البحرين - جريدة أخبار الخليج- الأثنين 28 شوال
1432 الموافق 26 سبتمبر2011 العدد 12239
مجلس الوزراء يقرر:
توفير الميزانيات لتنفيذ 190 مرئية تم التوافق عليها
هنأ مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالانتخابات التكميلية التي أثبت نجاحها تمسك
الشعب بالمكاسب التي حققها المشروع الإصلاحي.. وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية
في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتفاني في تهيئة المناخ الملائم للانتخابات.
من ناحية أخرى أثنى سمو رئيس الوزراء على الدعوات الصادقة للعلماء الأفاضل ورجال
الدين والقوى الوطنية إلى لمّ الشمل ودعم التلاحم بين أطياف المجتمع.
ووجه سموه الى إنشاء مدارس للبنين والبنات في كل من قريتي عسكر وجو، وإنشاء مركز
صحي يخدم القريتين.
وقرر المجلس إلزام جميع الوزارات ــ كل وزارة فيما يخصها ــ البدء في تنفيذ 190
مرئية تم التوافق عليها.. مع التنسيق بين الوزارات ووزارة المالية لتوفير الموازنات
الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المرئيات. وقد صدر عن مجلس الوزراء أمس 6 قرارات مهمة،
منها: توفير فرص عمل مناسبة للمعاقين مع توفير سبل السلامة والأمان لهم، ودراسة
تفرغ المرأة العاملة التي لديها معاق مدة ساعتين يوميا، والعمل على إصدار الآلية
التشريعية لتجريم الزج بالأطفال في المظاهرات.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس بقصر القضيبية، وقد أدلى السيد كمال بن
أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
هنأ مجلس الوزراء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
بالانتخابات التكميلية التي أثبت نجاحها تمسك الشعب بالمكاسب التي حققها مشروع
جلالته الوطني والتزامه بالديمقراطية سبيلاً وخياراً لا تراجع عنها لمواصلة تحقيق
المنجزات الوطنية وتعظيمها، فضلاً عما يمثله من انتصار للإرادة الوطنية وإرادة
المشاركة السياسية الحرة، وهنأ المجلس الفائزين في الانتخابات التكميلية على الثقة
التي منحها الناخبون لهم، متمنياً لهم ولبقية المترشحين الذين سيخوضون الجولة
الثانية التوفيق والسداد في خدمة الوطن من خلال بيت الشعب، وقد أشاد مجلس الوزراء
بالروح الوطنية المسؤولة التي عبر عنها المواطنون بمشاركتهم الفاعلة في الانتخابات
التكميلية لتبرهن على أن الإصلاح الذي أطلقه جلالة العاهل المفدى مستمر وولد ليبقى،
وأن عجلته ماضية بفضل الإرادة الشعبية.
وفي هذا الصدد أشاد المجلس بدور السلطة القضائية وباللجنة العليا للإشراف على سلامة
الانتخابات واللجنة التنفيذية رئيسا وأعضاء التي كان لإشرافها على سير هذه
الانتخابات دعم لنزاهتها وشفافيتها.
وفي سياق ذي صلة أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة بتدابير وجهود
الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبتفانيهم في عملهم لتهيئة
الأجواء والمناخ الملائم والتي أتاحت للمترشحين والناخبين ممارسة حقهم الدستوري بكل
سلاسة وانتظام، مثنياً سموه على الدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية وزيراً
ومنتسبين في هذا الخصوص.
بعدها أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعوات الصادقة للعلماء الأفاضل
ورجال الدين والقوى الوطنية في لم الشمل ودعم التلاحم بين أطياف المجتمع وفي
التحفيز على الانخراط بالمشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الوطني، وفي إبراز الحقائق
أمام الرأي العام المحلي وكذلك العالمي وعلى دورهم المخلص فيما يتعلق بالحفاظ على
الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، موجهاً سموه الشكر والتقدير الى وسائل الإعلام
المختلفة للجهاز الإعلامي الرسمي على ما أظهروه من روح وطنية عالية في التغطية
الإعلامية المتميزة والمنصفة لهذا الاستحقاق الانتخابي، وإلى كتاب الأعمدة
والصحفيين على ما أسهموا به عبر كتابتهم وآرائهم البناءة.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسعة شبكة الخدمات الحكومية
المتكاملة لتغطي الاحتياجات الأساسية كافة وبخاصة الخدمات التعليمية والصحية في
جميع المدن والقرى، حيث وجه سموه في هذا الصدد بدراسة إنشاء مدارس للبنين والبنات
في كل من قرية عسكر وقرية جو بالإضافة إلى بناء مركز صحي يخدم أهالي القريتين،
موجهاً سموه كلا من وزير التربية والتعليم ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
القائم بأعمال وزير الصحة ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالقيام بجولات
ميدانية إلى هاتين القريتين للوقوف على احتياجاتهما ومتابعتهما.
وفي إطار ذي صلة شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الزيارات الميدانية
في تقييم جودة الخدمات الحكومية، موجهاً الوزارات إلى وضع برامج تشمل زيارة الوزير
وكبار المسؤولين فيها للمدن والقرى والأحياء لتفقد المرافق والمنشآت والمشروعات
الحكومية وتقييم كفاءتها ونوعية خدماتها، لضمان أن ينعم المواطنون بأفضل الخدمات
الحكومية في كل مجال.
وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سرعة تنفيذ توافقات الحوار الوطني
الذي تـلاقت عليـه الإرادة الشعبية لتحقيق المزيد من الإصلاحات في المجالات
المختلفة، قرر مجلس الوزراء إلزام كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات
الحكومية بتضمين 190 مرئية تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني ضمن برنامج عمل
الحكومة كل فيما يخصه، وأن تتخذ الوزارات كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وأن
يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن الموازنات الإضافية اللازمة التي قد يتطلبها
تنفيذ مثل تلك المرئيات.
إلى جانب ذلك أصدر مجلس الوزراء ــ إلى جانب القرار أعلاه ــ ستة قرارات أخرى
لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني الخاصة بالمحور الاجتماعي والمحور الحقوقي، وذلك
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الحكومية التي كلفها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وهي على النحو التالي:
1- تكليف وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإيجاد أفضل سبل الشراكة
المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الأهلي لترسيخ وتعزيز الشراكة المجتمعية بينهما
وتوجيه الوزارات كافة الى تشجيع وتنفيذ المشاريع التي تتم عبر الشراكة بين القطاعين
العام والأهلي التي تفضي إلى توسيع قاعدة تعددية الجهات في برامج الشراكة
المجتمعية.
2- تشكيل فريق عمل يختص بوضع آليات لتطبيق المسئولية الاجتماعية على القطاع الخاص
تجاه مؤسسات المجتمع المدني، يضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارية
وهيئة شؤون الإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
3- تكليف وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق
الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم
وتأهيلهم للعمل في مختلف المجالات بما يتناسب ونوع إعاقتهم، مع توفير سبل السلامة
والأمان لهم بما ينسجم مع أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل المعاقين.
4- كلف المجلس وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل بدراسة تفريغ
المرأة العاملة التي لديها معاق مدة ساعتين يومياً بما يتفق مع القوانين الدولية
المعمول بها في هذا المجال.
5- تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة تعديل المرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ومشروع قانون حقوق الطفل
المعروض أمام السلطة التشريعية لتجريم زج الأطفال في المظاهرات والمسيرات وحمل
الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف ومنع إشراكهم في التجمعات والمسيرات التي
يكون الغرض منها سياسيا.
6- تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة تعديل الفئات المشمولة بالضمان
الاجتماعي الواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006
لضم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ضمن الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي
المشار إليها في القانون أعلاه.
ثانياً : حرصاً من الحكومة على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والصحية للمواطنين
في مختلف الظروف واتخاذ الاستعدادات لمواجهة أي نقص - إن حدث - في الأسرة بمجمع
السلمانية الطبي، فقد بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات والمقترحات التي تساعد
على تلبية الطلب المتزايد على الأسرة بمجمع السلمانية الطبي بما في ذلك شراء خدمة
الأسرة من المستشفيات الخاصة، حيث وافق مجلس الوزراء على التوصيات المرفوعة بهذا
الخصوص من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية على الا يتم اللجوء إلى هذا
الخيار إلا عند الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء، مع ضمان أن تكون الخدمات التي
ستقدمها تلك المستشفيات للمرضى المحولين إليها من مجمع السلمانية الطبي متوافقة مع
المتطلبات والمعايير الفنية والصحية المعتمدة لدى مستشفيات وزارة الصحة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان، من خلال الاطلاع على
المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الإسكان. وينظم مشروع القرار نظام التمليك
والتأجير والإقراض والقسائم السكنية وفق معايير أفضل تعظم استفادة المواطنين من
الخدمات الإسكانية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية
والتحتية.
رابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية إطار اتفاق للتعاون بين
وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة التربية والشباب والحياة التعاونية
بالجمهورية الفرنسية.
خامساً: وافق المجلس على ما جاء في المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة بشأن التعاون
مع الصندوق العربي للإنماء لتشييد مركز الزوار بمسجد الخميس الأثري، وكلف باتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
سادساً: وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل البلدي بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا
الغرض من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بمؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من هذا العام 2011
من خلال مذكرة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أظهر التقرير
ارتفاع في متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص بزيادة سنوية قدرها 2,8%، كما
أظهر التقرير أن متوسط أجور البحرينيين في القطاع العام زاد بنسبة 1,2% في الربع
الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حقق معدل النمو
السنوي في القطاع الخاص زيادة قدرها 5,9% في وسيط الأجور خلال ذات الفترة، بينما
أظهر التقرير انخفاضا ملحوظا في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250
دينارا، كما استعرض التقرير مؤشرات سوق العمل المتعلقة بأعداد العمالة الأجنبية
والعمالة الوطنية والتغيرات الفصلية المتعلقة بها، حيث أخذ المجلس علما.
ثامناً : وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل
الجمركية.
المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن منع الشاحنات من المرور
بالأحياء السكنية بمنطقة هورة سند والشوارع والطرق المحاذية لها ومجمع 927 بالرفاع.
عاشراً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مرفقاً بمذكرة برأي الحكومة
حوله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إعداده في ضوء اقتراح بقانون مرفوع من مجلس الشورى.
مرسوم
رقم (5) لسنة 2003 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء - الغى بنص المادة 2 من
المرسوم رقم 46 لسنة 2006
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال