البحرين - جريدة أخبار الخليج -
الثلاثاء 29 شوال 1432 الموافق 27 سبتمبر2011 العدد 12240
وزير العدل
مؤكدا أن الكذب المفضوح لا يستحق الرد عليه : 69,862 مواطنا شاركوا فـي «التكميلية»
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أن 69 ألفا
و862 مواطنا بحرينيا شاركوا في الانتخابات البرلمانية التكميلية، رغم محاولات
المقاطعة والاعتداء على الناس، مشيرا إلى أن المراكز العامة كانت الاختيار الوحيد
لبعض الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ونفى الادعاء بأن نتيجة المقاطعة وصلت الى 82%،
مؤكدا أن نسبة تأثير المقاطعة لم تتعد ولم تزد على 16,3%، وقال: الكذب المفضوح لا
يستحق أن نرد عليه، ولكن المواطن البحريني يستحق أن نبين له الحقائق. وقال وزير
العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس: يجب علينا بصفتنا بحرينيين أن نحتفل بهذا الحدث،
وبأن 51,4% من الشعب البحريني شاركوا في اختيار مجلس النواب وهي نسبة عالية عالميا،
حيث إن الذين شاركوا في انتخابات البرلمان الإيراني 26% فقط من الشعب، والكونجرس
الأمريكي 45,5% من الأمريكيين، والمكسيك 45,6% وسويسرا 48,2%.
(التفاصيل)
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة
العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أن 69 ألف و862 مواطنا بحرينيا شاركوا في
الانتخابات البرلمانية التكميلية، رغم محاولات المقاطعة والاعتداء على الناس، مشيرا
إلى أن المراكز العامة كانت الاختيار الوحيد لبعض الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وقال يجب علينا كبحرينيين أن نحتفل بهذا الحدث، وبأن 51,4% من الشعب البحريني شاركت
في اختيار مجلس النواب وهي نسبة علية عالميا، حيث إن الذين شاركوا في انتخابات
البرلمان الإيراني 26% فقط من الشعب، والكونجرس الأمريكي 45,5% من الأمريكيين،
والمكسيك 45,6% وسويسرا 48,2%.
وأضاف: بدلا من الاحتفال رئيس إحدى الجمعيات السياسية يعلن الحداد على الديمقراطية
في البحرين، وهذا استمرار لمسلسل الهواجس والهلاوس.
واستطرد الوزير قائلا: إن الكذب المفضوح لا يستحق أن نرد عليه، ولكن المواطن
البحريني يستحق أن نبين له الحقائق.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس في المركز الاعلامي للانتخابات التكميلية
بمركز الشيخ عيسى الثقافي بمشاركة العميد طارق الحسن المتحدث الرسمي باسم وزارة
الداخلية انه كانت هناك محاولة تخريب فاشلة، اعقبها محاولة مقاطعة فشلت ايضا، فقدم
البعض أرقاما غير صحيحة كنوع من «التبرير الفاشل» الذي ليس لديه ارض تحمله.
وقال إن البعض شكك في نتائج الانتخابات، وقالوا إنها لاتعبر عن الشعب البحريني، لأن
هذه معاقلنا، وكأنهم حولوا دوائرهم إلى معتقلات، وهذا كلام لا يليق دستوريا ولا
قانونيا ولا أخلاقيا، فنحن نتكلم عن العمل السياسي وليس عن طائفية سياسية أو طائفية
مكانية.
واشار الى ان هناك نوعا من الهروب وتجاهلا للنتائج التي ترتبت على الانتخابات
التكميلية التي ترتبط بانتخابات أصلية جرت في 2010 وهي الاساس الذي بني عليه برلمان
قائم وشرعي.
وشدد على ان مملكة البحرين اليوم أفضل وأقوى بفضل قيادتها الحكيمة وتلاحم وتماسك
شعبها فيما كشفت عن أفضل ما فيها حيث وجدنا الكثيرين من طوائف مختلفة يصوتون لبعضهم
البعض ويساندون بعضهم البعض، وهناك من ترشح فيما يوصف «بالمعاقل» ونجح في
الانتخابات ومنهم من سينجح في جولة الإعادة يوم السبت المقبل.
تفاصيل المشاركة
وخلال المؤتمر الصحفي حرص وزير العدل على تقديم عرض توضيحي بالرسوم البيانية، عن
نسب المشاركة في الانتخابات التكميلية، والتطورات التي حصلت على سجلات الناخبين منذ
نوفمبر الماضي حتى الآن.
فقال إن 69,862 ألف ناخب شاركوا في الانتخابات التكميلية يضاف اليهم 97,028 الف
ناخب شاركوا في انتخاب 22 نائبا خلال انتخابات عام 2010 الأساسية، ليصل إجمالي
الذين شاركوا في اختيار الأعضاء الأربعين لمجلس النواب إلى 166,980 ألف ناخب،
يمثلون 51,4% من إجمالي كتلة الناخبين البحرينيين اليوم والتي تصل إلى 324,510
ناخب.
نسبة المقاطعة
وأوضح وزير العدل ان البعض ذكر في وسائل الاعلام ان نسبة المقاطعة بلغت 82% وهو
كلام خارج عن سياقه، وطريقة حسابه خاطئة جملة وتفصيلا حيث جرى احتساب من لا يصوت في
العادة بالاضافة الى من قاطع «على فرضية المقاطعة» ثم تم طرح اصوات الـ 22 مقعدا
الاصلية في البرلمان ثم طرح اصوات المقاعد التي فازت بالتزكية، ما جزأ الصورة بشكل
لا يعبر عنها بشكل صحيح.
ووصف استمرار مسلسلات الادعاء بأن نتيجة المقاطعة وصلت الى 82% بـ «الهلاوس
والهواجس»، ويعد كذبا مفضوحا لا يستحق ان نرد عليه لكن المواطنين الكرام يستحقون ان
نبين لهم الامر، وقال إن نسبة المقاطعة لم تزد على 16,3%.
واضاف ان الانتخابات هي انتخابات تكميلية فقط جاءت ليستكمل بموجبها 18مقعدا من
برلمان 2010 والذي يضم 40 مقعدا ولذلك عندما تأتي اللجنة للإشراف على سلامة
الانتخابات فانها تعلن نسبة المشاركة في تكوين هذا البرلمان الذي يعد هو الاساس حيث
ان الانتخابات جاءت فقط لملء المقاعد الشاغرة بعد استقالة اعضائها.
واشار الى انه في سنة 2010 كان مجموع الكتلة البرلمانية 318,688 الف شخص يحق لهم
التصويت وكانت نسبة الـ 18 دائرة التي استقال نوابها 181,238 الف صوت قد ارتفعت بعد
الزيادة الطبيعية بمعدل «5842 ناخبا جديدا».
ونوه الى انه لا يتم اعلان نتائج دوائر أو محافظات منفردة وهو ما يحدث في جميع
بلدان العالم مبينا ان البعض يريد ان يمثل 40 دائرة يتكون منها البرلمان في 14
دائرة فقط تجرى فيها الانتخابات التكميلية ثم يتهرب من النسبة الاجمالية، ويعمل
اسقاطات على المقاعد الاربعة التي حسمت بالتزكية بمقولة هذه «معاقلنا» ما يحول هذه
الدوائر الى معتقلات بما يتنافي مع الدولة الديمقراطية.
وتابع ان رئيس كتلة استقال وكان محسوب في كتلته نسبة المشاركة 100 في المائة
متسائلا ما الذي تغير بين الامس واليوم؟ فيما شهد برلمان 2010 الفوز بخمسة مقاعد
بالتزكية.
واضاف ان رئيس جمعية سياسية عرض في احد المؤتمرات الصحفية ارقاما غير صحيحة وادعى
بأن رابعة العاصمة بها 82 صوتا، والشمالية التاسعة 192 وهو كلام مغلوط وغير صحيح
تدحضه الجداول التي تم نشرها.
وقال يبدو ان رئيس الجمعية اسقط حسابات التصويت في المراكز العامة والتي كانت
المنفذ الوحيد لبعض الدوائر تحديدا لتمكين الناخبين من التصويت كما انه تجاهل عمدا
ان نسبة التصويت في بعض الدوائر الاخرى وصلت الى 5000 صوت.
وأوضح معاليه ان البعض قارن نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية ببعض الدول عن
طريق التدليس وهو ما لم يمكن قبوله، رغم ان نسبة المشاركة الانتخابات في ظل الترهيب
والمقاطعة بلغت 51,4% وهي أعلى من سويسرا مثلا 48,2% والمجر 46,6% والمكسيك 45,6%
والولايات المتحدة الامريكية 45,5% وايران 26%.
وأكد انه لا يمكن ان نرهن فرحتنا بمشاركة شعب مملكة البحرين في الانتخابات النيابية
التكميلية انتظارا لشخص في «حالة حداد على ديمقراطية لم يستطع اللحاق بها»، بل
بالعكس يعمل ضدها بطريقة غير مقبولة.
وفي رد على سؤال حول وجود مناشدات بالافراج عن 38 من النساء التي تم القاء القبض
عليهن عقب ما جرى في مجمع «سيتي سنتر» قال وزير العدل ان القانون لا يفرق بين رجل
وامرأة فيما يتعلق بمن ارتكب جريمة، الا لو ان القانون ذكر نصا خاصا، معربا عن امله
بأن يحافظ الناس على احترام القانون ومشاعر بعضها البعض والا تستغل اي أحداث لشق
الناس.
قرار
وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس
البلدية
أمر
ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية
قرار
رقم (11) لسنة 2002 باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
جمعيات
تراقب الانتخابات التكميلية
3
جمعيات أهلية تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات
باب
«مراقبة الانتخابات» مفتوح لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين