صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4520 - الخميس 22 يناير 2015م الموافق 01 ربيع الثاني 1436ه
«تشريعية النواب»
تقر دستورية قانون العقوبات
أكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب النائب أنس بوهندي أن اللجنة ارتأت خلال اجتماعها أمس (الأربعاء)،
السلامة الدستورية للمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى).
وأضاف بوهندي: «ارتأى النواب أعضاء اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون بتعديل
المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بالتصديق على
اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن
الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (87) للسنة 2014».
ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة عدداً من المراسيم بقانون، أهمها: المرسوم بقانون رقم
(69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010، والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حيث توافق النواب الأعضاء
على دعوة الجهات الحكومية المختصة لاطلاع على مرئياتهم والاستماع إلى آرائهم بهذا
الخصوص.
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام
التظلمات بوزارة الداخلية
مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية