صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4600 - الأحد 12 أبريل 2015م الموافق 22 جمادى الآخرة 1436ه
المقلة: تأخر
الموازنة مخالفة دستورية وتعطيل للمشاريع الحيوية
الوسط - المحرر
البرلماني
قالت النائب علي المقلة إن تأخر إحالة مشروع قانون الموازنة العامة
للدولة (2015 - 2016) إلى مجلس النواب مخالفة دستورية وتعطيل للمشاريع الحيوية
وعرقلة لمكتسبات المواطنين. لافتاً إلى أن المادة 109 من الدستور تنص على أن «تعدَّ
الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه
إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل...»، وبهذا
فإن الحكومة تأخرت أكثر من 6 أشهر في إحالة الموازنة إلينا.
وأوضح المقلة أن «هذه مخالفة دستورية كبيرة وغير مفهومة، وخاصة أن هناك مشاريع مهمة
وحيوية تتعلق بالبنية التحتية والاحتياجات المعيشية للمواطنين تنتظر إقرار الموازنة
من أجل تمريرها حتى ترى النور، ولا نعرف لماذا كل هذا التأخير، والنواب في حاجة
ماسّة إلى الوقت الكافي لمناقشة الموازنة نقاشاً علمياً وموضوعياً ملائماً ولاسيما
أن شهر رمضان على الأبواب».
وطالب المقلة بالإسراع بإحالة مشروع الموازنة والتقيد بما تم الاتفاق عليه مع مجلس
النواب شرطاً لتمرير برنامج الحكومة، ولاسيما زيادة معاشات المتقاعدين ومنحة
المعوقين وبناء 25 ألف وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال 2014 - 2018، وغيرها من
مكاسب تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية