جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٣٦ - السبت ٩ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
رئيس
الوزراء يوجه إلى إجراءات لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والأسماك
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء إلى تنمية الموارد الغذائية بالبحرين.. من خلال التوسع في
استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، وفي الاستزراع السمكي لضمان وفرة
الإنتاج والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والأسماك.. جاء ذلك خلال جلسة
مجلس الوزراء برئاسة سموه أمس.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: لقد بحث المجلس
أسباب تأخر (5) مشاريع تنموية بمحافظة المحرق وهي مشروع السوق المركزي الجديد،
وحديقة المحرق الكبرى، ومشروع ساحل قلالي، ومشروع ساحل البسيتين، ومشروع تطوير سوق
القيصرية. حيث أمر صاحب السمو بتصحيح أوضاع هذه المشاريع، وبحث المعوقات التي تواجه
تنفيذها، والعمل على حلها.
وأضاف الدكتور ياسر: وحرصا على الاستخدام المستدام والمتكامل للثروة السمكية
والموارد البحرية، والتزاما بقرارات مجلس التعاون فقد وافق المجلس على حظر صيد
أسماك الكنعد –لأول مرة– مدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر،
والإبقاء على حظر صيد الروبيان مدة 4 أشهر من 15 مارس حتى 15 يوليو، وتقليص فترة
حظر صيد القباقب من 4 أشهر إلى شهرين من 15 مارس حتى 15 مايو، وحظر صيد الروبيان
بالقوارب السريعة لتحاشي الآثار السلبية.. مع منح أصحاب هذه القوارب إما رخص صيد
أسماك وإما رخصة بانوش لصيد الروبيان.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى الدكتور ياسر
بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
في ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 فبراير، رفع صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى والى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وفي
هذا الصدد استذكر مجلس الوزراء بالإكبار والاعتزاز الوقفة الملحمية التاريخية لشعب
البحرين الذي صوّت بالإجماع بنسبة 98,4 في المائة على ميثاق العمل الوطني الذي عنون
نجاح رؤية ملكية ثاقبة وحقق نقلة تاريخية مهمة في مسيرة البحرين الحديثة نحو
التطوير والتحديث طالت مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ودعا المجلس
إلى الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني والبناء عليها
كما حث المجلس على أن يكون الإجماع على ميثاق العمل الوطني ملهماً لتكريس الوحدة
الوطنية وصونها.
بعدها رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة
العاهل المفدى بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادف الخامس من فبراير من كل
عام، كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكافة منتسبي قوة
دفاع البحرين، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الكبير الذي تشهده قوة
دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية تدريباً وتسليحاً واستعداداً في سبيل الذود
عن حياض الوطن وصون منجزاته والحفاظ على وحدته وسلامته وحماية مقدراته.
بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسباب تأخر إنجاز خمسة مشروعات تنموية
في محافظة المحرق، وهي مشروع السوق المركزي الجديد وحديقة المحرق الكبرى ومشروع
ساحل قلالي ومشروع ساحل البسيتين ومشروع تطوير سوق القيصرية. وفي ضوء التقرير الذي
قدمه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول المعوقات التي أدت إلى
تأخير تنفيذ هذه المشاريع، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تصحيح أوضاع هذه
المشاريع وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على حلها، ثم كلف سموه اللجنة
الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.
من جانب آخر وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنمية الموارد الغذائية
بالبحرين من خلال التوسع في استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة
والاستزراع السمكي لضمان وفرة الإنتاج والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية
والأسماك.
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: حرصاً على الاستخدام المستدام والمتكامل للثروة السمكية والموارد البحرية
لأهميتها في الأمن الغذائي، والتزاماً بقرارات اللجان المعنية بمجلس التعاون لدول
الخليج العربية بهذا الخصوص، وبناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية
للإعمار والبنية التحتية، وافق مجلس الوزراء على حظر صيد أسماك الكنعد مدة شهرين
بواسطة الشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وحظر صيد الربيان مدة أربعة شهور اعتباراً
من 15 مارس حتى 15 يوليو، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من أربعة أشهر إلى شهرين فقط
لتكون من 15 مارس الى 15 مايو ، كما قرر المجلس حظر صيد الربيان بواسطة القوارب
السريعة لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وبخاصة البيئة الساحلية مع منح
أصحاب هذه القوارب إما رخص صيد أسماك أو رخصة بانوش لصيد الربيان.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بإلغاء
أربع إدارات واستحداث إدارة جديدة ودمج عدد من الإدارات وتغيير مسمياتها، وذلك وفق
الهيكل التنظيمي الرئيسي الذي اقترحه ديوان الخدمة المدنية وعرضه معالي نائب رئيس
مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على نقل مسئولية الإشراف على شركة بورصة البحرين من
وزارة المالية إلى وزارة الصناعة والتجارة، وقرر المجلس في هذا الصدد الموافقة على
مشروع مرسوم بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة
البحرين بحيث يكون وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدلاً من وزير المالية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار قائمة بالمهن الطبية المعاونة
التي تم إعدادها بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
واستناداً إلى المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة رقم (21) لسنة 2015
وعرضتها وزيرة الصحة.
خامساً: تدارس المجلس إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة
2002 بشأن المعاملات الإلكترونية لتكون أكثر مواكبة للتطورات الحالية في استخدام
الخدمات الإلكترونية وبما يكفل تحويل مسئولية الإشراف على تنفيذ أحكام المرسوم
بقانون المشار إليه آنفاً إلى الجهة الأكثر اختصاصاً، واتخذ في هذا الصدد القرارات
المناسبة في ذلك.
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية في
مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية.
سابعاً: وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على
اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية وكلف
اللجنة الوزارية للشئون القانونية بذلك.
ثامناً: بحث المجلس اقتراحا برغبة مقدما من مجلس النواب بشأن خطة وطنية لاستزراع
الأسماك حيث وافق المجلس على رد الحكومة على هذه الرغبة بناء على توصية اللجنة
الوزارية للشئون القانونية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2012
بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن
الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك