جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٤٣ - الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
«الأعلى
للمرأة» ينظم لقاءً تشاورياً لبلورة التمكين الانتخابي للمرأة
عقد المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تشاورياً موسعاً في
مقره بالرفاع ناقش خلاله الإطار العام للنسخة الخامسة من برنامج التمكين الانتخابي
للمرأة البحرينية للأعوام 2016-2018، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب
وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين.
وبهذه المناسبة، أشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بما تحقق
للمرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مشيرة
إلى أن تزامن الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني مع لقاء اليوم يؤكد بما لا
يدع مجالاً للشك أن هذه الوثيقة الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين قد مهدت
الطريق لتثبيت حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية قولاً وفعلاً، وجاء إنشاء
المجلس الأعلى للمرأة كجهة اختصاص لرسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المناسبة
التي من شأنها أن تعمل على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية.
وأكّدت الأنصاري أهمية الشراكة والتشبيك والتكامل مع مختلف الفاعلين في تحقيق
المخرجات المرجوة من برنامج التمكين الانتخابي، وقالت إن: «هذا البرنامج صنع في
البحرين، وهو يعكس تميز المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً، ونحن بحاجة إلى
التعاون على تطويره باستمرار حتى تواكب الجهود التي نبذلها جميعاً الإنجازات
المتحققة على أرض الواقع، وأن يتناسب حضور المرأة في المجال السياسي مع تلك الجهود
التي يقاس معدل تطور مشاركتها في المجالس النيابية والبلدية منذ عام 2002 وحتى عام
2014 بـ7,5%».
وتم خلال اللقاء عرض الإطار العام المقترح لبرنامج التمكين الانتخابي 2016-2018،
وجهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع هذه المحاور مستنداً إلى خبرات مراحل التطور
والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في عام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات
وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة. مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي
والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016/2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات
القادمة 2018.
وقد اعتمد البرنامج العديد من فرص التطوير من بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تُعزز
وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز
البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات
القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات
النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات
البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة
والسياسية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن إعجابهم بمدى التطور الحاصل على برنامج التمكين
الانتخابي منذ انطلاقته في عام 2002 وحتى الآن، وأكّدوا أهمية ألا يقتصر رصد برنامج
التمكين السياسي على المرأة البحرينية في مجلس النواب والمجالس البلدية، وإنما
يتوسع ليرصد مدى تطور حضور المرأة في مختلف مناحي الشأن العام، وإبراز جهود مملكة
البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال كاملاً.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة