جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٦٢ - الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ٩ رمضان ١٤٣٧ هـ
توفير
فرص عمل جديدة للمواطنين
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء إلى خلق وتوليد فرص عمل جديدة أمام المواطنين، وأن تتواصل
الجهود والخطط التي تحقق الاستقرار الوظيفي وتسهم في رفع متوسط الأجور في القطاع
الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة سموه أمس.
صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال: لقد استعرض المجلس مذكرة وزير العمل التي كشفت عن النجاح في زيادة عدد
البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص ليصل عددهم إلى 104 آلاف مواطن بمتوسط نمو سنوي
قدره 3%، وزادت الوظائف التي يوفرها الاقتصاد البحريني بنسبة 20% بالنسبة إلى
العمالة الكلية، و14% إلى العمالة الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية، وتم توظيف
1926 بحرينيا في القطاع الخاص خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة قدرها 15%
الأمر الذي يعكس مدى النمو في توظيف البحرينيين في القطاع الخاص الذي يسير بوتيرة
متسارعة هذا العام.
وقال الدكتور ياسر: لقد بحث المجلس مذكرة لوزير العدل تتضمن 5 مشروعات قرارات
وزارية بشأن عدد من الإجراءات تتجاوب مع مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات التي
تقدمها الوزارة،، بحيث يراعى فيها التوازن المرن من دون إفراط أو تفريط.. وقد أحال
المجلس هذه المذكرة ومشروعات القرارات الخمسة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية
وضبط الإنفاق لمزيد من الدراسة.
وأضاف الدكتور ياسر: لقد اطلع المجلس على نتائج الثانوية العامة بجميع مساراتها
والشهادة الإعدادية وما تحقق من نسب نجاح مرتفعة فيهما.. حيث وجه سمو رئيس الوزراء
إلى أن تكون البعثات الدراسية ملبية الاحتياجات المستقبلية، وموفية المتطلبات
التنموية وملائمة لسوق العمل.
التفاصيل
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الأخوية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس
إلى دولة الكويت الشقيقة التي التقى سموه فيها بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبآثارها الإيجابية على دعم العلاقات الثنائية
التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي المتين بينهما، فيما أحاط صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو
أمير دولة الكويت وبحضور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت
وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة، حيث
أثنى سموه على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة الذي يعكس الروابط الأخوية المشتركة
بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً سموه في هذا الصدد بالمواقف
الإيجابية لدولة الكويت تجاه مملكة البحرين في مختلف المجالات.
بعدها هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات الناجحين في مختلف المراحل الدراسية
متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مثنياً المجلس على جهود الهيئات
التدريسية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية، وأطلع المجلس من خلال وزير
التربية والتعليم على نتائج الثانوية العامة بجميع مساراتها والشهادة الإعدادية وما
تحقق من نسب نجاح مرتفعة فيهما.
وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تكون البعثات الدراسية
ملبيةً الاحتياجات المستقبلية، وموفية للمتطلبات التنموية، وملائمة لسوق العمل.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في أورلاندو
بولاية فلوريدا الأمريكية ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكِّدًا
المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض بشدة لكل أشكال العنف والإرهاب مهما
كانت دوافعه ومبرراته وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذه
المحنة.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات
التالية:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى خلق وتوليد فرص عمل جديدة أمام
المواطنين وأن تتواصل الجهود والخطط التي تحقق الاستقرار الوظيفي وتسهم في رفع
متوسط الأجور في القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فقد استعرض مجلس الوزراء من خلال
مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عدداً
من المؤشرات التي تعكس التطور في سوق العمل ومن أبرزها النجاح في زيادة عدد
البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 104 آلاف مواطن بمتوسط نمو سنوي قدره
3%، فيما زادت الوظائف التي يوفرها الاقتصاد البحريني بنسبة 20% للعمالة الكلية
وبنسبة 14% للعمالة الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية، فيما استعرض المجلس
التغيرات التي شهدها سوق العمل في الربع الأول من عام 2016 ومن أبرزها دخول 1926
عاملاً بحرينياً جديداً إلى القطاع الخاص بزيادة قدرها حوالي 15% عن الفترة نفسها
من العام الماضي، مما يعكس أن النمو في توظيف البحرينيين في القطاع الخاص قد سار
بوتيرة متسارعة خلال هذا العام مقارنة بالمتوسط العام.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
تتضمن عددا من الإجراءات التي تتجاوب مع مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات التي
تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، يراعى فيها تحقيق التوازن المرن
ولا يتضمن إفراطاً ولا تفريطاً ومتوافقاً مع متطلبات الخدمة، وبعد الاطلاع على خمسة
مشروعات قرارات وزارية تضمنتها المذكرة أعلاه فقد قرر المجلس إحالتها إلى مزيد من
الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (2) من
القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات
الدستورية والقانونية.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (47) من
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح
بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق
الإجراءات الدستورية والقانونية.
خامساً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة الأول بشأن تشجيع إنشاء الجمعيات
التعاونية، والثاني بشأن صالة أفراح للنساء في الرفاع، والثالث بشأن البناء
والتوسعة في الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية، والرابع بشأن مراقبة أسعار
التأمين على السيارات، والخامس يتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية، والسادس بخصوص
تراخيص معلمي السياقة، وقد وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة بشأن الرغبات أعلاه
في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
قانون رقم
(23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
«العمل» تستعرض نتائج معارض التوظيف المتخصصة