جريدة الايام العدد
10147 الخميس 19 يناير 2017 الموافق 21 ربيع الآخر 1438
كافة
الضمانات العادلة توافرت عند تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليه
أكد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر أن
مجموعة «حقوقيون مستقلون» تابعت بقلق شديد ما يتعرض له رجال الأمن في البحرين من
استهداف ممنهج منذ الأحداث المؤسفة في فبراير 2011، عبر اعمال ارهابية تمثلت في وضع
العبوات المتفجرة والاسلحة الرشاشة التي سقط على أثرها 18 شهيدا من رجال الأمن،
آخرها الهجوم المسلح على سجن جو والاعتداء على دورية شرطة في قرية بني جمرة برشاش
أفضى إلى إصابة شرطي بإصابات بليغة، كما تعرض ما يقارب 85 شرطيا لإصابات خطيرة ادت
لبعضهم عجزا جسمانيا وصل إلى 80 بالمئة، وطالت الإصابات المتوسطة والبسيطة عدد 3700
شرطي.
وذكر انه من منطلق المسؤولية فقد تابعت المجموعة سير المحاكمة التي طالت عددا من
الجناة الذين أدانهم القضاء الوطني بمملكة البحرين بعد تورطهم في استهداف حياة رجال
الأمن ومنها القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014
بعبوة متفجرة، ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي
والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتا واجب
التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر
بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
وأكدت مجموعة «حقوقيون مستقلون» ان المحكوم عليهم قد توافرت جميع الضمانات العادلة
لسير محاكمتهم من توفير محامين والتدرج في التقاضي، كما ان الجهات المعنية قد
التزمت التزاما تاما بقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالسماح لأقارب المحكوم عليهم
بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة.
وأكدت المجموعة ان القصاص رادع لكل من يتجرأ على أرواح الناس؛ ولذلك بمقتضى شيوع
العدالة وفي إنزال العقاب بالمعتدي حماية للمجتمع، ومهما يكون نفور الدول الغربية
من حد القصاص في القاتل ووصفه بالقسوة، واستغلاله باسم الإنسانية وحقوق الإنسان،
والتداعيات السياسية إلا أن القصاص عدالة الله على الأرض.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
البحرين تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية في مواجهة الإرهاب