جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٤٢٩٧ - الاثنين ١٥ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الشورى
يرفض قصر مساهمة الحكومة في الشركات على 30% فقط
الشوريون: تعديل النواب له نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني
رفض مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم
من مجلس النواب)، والذي يهدف الى عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن
تسهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة
حلبة البحرين الدولية.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أن تطبيق هذا التعديل سيأتي بنتائج كارثية على الاقتصاد
البحريني، مشددين على أنه يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم
سياستها الاقتصادية للتنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الحكومة
تتبع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وهذا التعديل يتعارض مع هذه الاستراتيجية،
لافتا إلى أن كل الجهات المعنية أكدت ضرورة عدم وضع قيود على استثمارات الحكومة في
الشركات، مستعرضا التجارب الخليجية التي لا تقيد الاستثمارات الحكومية في بلدانها،
كالكويت والسعودية والإمارات وقطر.
وأكد المسقطي أن هذا المشروع ليس في صالح السياسة الاستثمارية للمملكة، منتقدا وجود
تعارض بين أحد المشاريع الواردة من الحكومة بناء على مقترح النواب والذي يطالب برفع
حصة الحكومة في هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات والسياحة إلى 50% وأكثر، في الوقت
الذي نجد أمامنا مشروعا بقانون من النواب أيضا يطالب بقصر نسبة مساهمة الحكومة في
الشركات على 30%.
واتفق معه أحمد بهزاد، مؤكدا أن تقليل أسهم الحكومة في الشركات القائمة معناها أن
هذه الشركات ستطرح في السوق وقيمتها ستتراجع، وهو ما يعني تأثر القيمة السوقية لهذه
الشركات، والمقترح يعطي ثلاث سنوات مهلة لتنفيذ ذلك، وهو ما يعني أن السوق سيشهد
حالة من التخبط.
وأشار صادق آل رحمة إلى أنه في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بتنويع مصادر الدخل،
وتقليص عجز الميزانية وخلق المزيد من فرص العمل، وفي الوقت الذي نرى الدول المجاورة
تنشئ شركات، كيف لنا أن نقترح قانونا يحد من صلاحيات الحكومة في إنشاء شركات تدعم
الاقتصاد الوطني، متسائلا: ما مصير شركة مثل طيران الخليج إذا بيعت 70% من أسهمها؟
هذا القانون نتائجه كارثية على الاقتصاد الوطني.
وأكد خميس الرميحي أن الحكومة تضخ أموالا ضخمة في هذه الشركات دعما للاقتصاد
الوطني.
وسأل فؤاد الحاجي عن الأسباب وراء هذا الاقتراح، لافتا إلى أن اقتصاديات العالم
الكبرى بعد الأزمة المالية اتجهت إلى الدخول بكل ثقلها لإنقاذ بلدانها حتى يتعافى
الاقتصاد، مشيرا إلى أن المؤسسات البحرينية لا بد أن تكون منافسا على المستوى
الدولي، وتساءل: هل هذا المقترح له مردود اقتصادي؟ وإذا أردنا أن نؤسس لاقتصاد
منافس فلا بد أن يكون القطاع العام شريكا.
وقال د. عبدالعزيز أبل إن هناك اتجاها لتعزيز الصناديق السيادية، ونحن من أقل دول
العالم من ناحية الصناديق السيادية، حتى النرويج وضعت كل عوائد النفط في صندوق
سيادي.
وأكد د. محمد علي حسن أن المقترح يسير عكس الاتجاه العالمي، في الاستحواذ الحكومي
على الشركات العامة.
وطالب جاسم المهزع النواب بتقديم المقترحات التي تدعم الاقتصاد الوطني، وليس تقليص
صلاحيات الحكومة في الاستثمار، لافتا إلى أن الكثير من الشركات ناجحة في البحرين
والخليج.
من جانبه أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ترحيبه برفض أعضاء
مجلس الشورى لمشروع التعديل، معتبرا أن النواب خانهم الصواب في رؤيتهم لتطوير
المنظومة الاقتصادية بهذا التعديل، لافتا إلى أن هناك شركات بحرينية قائمة لها سمعة
دولية مثل ألبا وجيبك، ولديها نسبة ليست قليلة من كعكة السوق العالمي على مستوى
صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات.
ولفت إلى أن هناك شركات لها علاقة بالأمن الغذائي، والحكومة تدعمها، محذرا من أن
هذا المقترح سوف يمس غذاء المواطن في الدقيق واللحوم البيضاء وغيرها.
من جهة ثانية قرر المجلس تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي
بناء على طلب من وزير شؤون الشباب والرياضة.
وكان المجلس قد قرر إعادة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (88) لسنة 2008م، بخصوص الصلح بين المتقاضين إلى لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لمزيد من الدراسة.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية