جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٣٣ - الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٣٨هـ
النواب يواصلون اجتماعاتهم حول الميزانية عدم المساس بعلاوة الغلاء والتقاعد والدعم
صرح النائب عبدالرحمن علي بو علي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بأن اللجنة عقدت اجتماعها التنسيقي الثاني بشأن مشروع قانون
رقم () لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018,
المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2017, وذلك برئاسته صباح أمس، حيث تمت دعوة
جميع النواب لحضور الاجتماع، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع التحضيري كان من أجل
الاستماع إلى مرئيات ووجهة نظر وتساؤلات النواب في هذا الصدد.
وفي بداية الاجتماع أوضح النائب عبدالرحمن علي بو علي أنه يستهدف أمورًا، أهمها
التأكيد على أن لجنة الشؤون المالية الاقتصادية تتحدث باسم النواب ومن ثم فهي قبل
أن تجلس مع مسؤولي الحكومة عليها أن تستمع لاقتراحات وتساؤلات السادة النواب وهي
تتناقش وتتفاوض مع السلطة التنفيذية باسمهم. والثاني: تقديم موجز عن كيف تدار
اجتماعات اللجنة وبرنامجها الزمني ولقاءاتها المشتركة مع مسؤولي الحكومة، وهي سلسلة
اجتماعات بدأت أمس باجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن
إبراهيم الملا ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبحضور وزير
المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ثم اجتماع اللجنة المالية أمس أيضًا حيث
وضعنا البرنامج الزمني لمناقشة مشروع الموازنة والذي سيستغرق ستة أسابيع تنتهي
رسميًا يوم 25 يوليو 2017. مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع كل يوم أحد وكل يوم اثنين
أسبوعيًا، وستعقد اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة المالية للشورى ومع الحكومة كل يوم
أربعاء.
وأكد النائب عبدالرحمن علي بو علي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سوف تأخذ
بعين الاعتبار ضمن مناقشاتها ومفاوضاتها مع الحكومة كل ما طرحه النواب من تساؤلات
واستفسارات حول مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها جميعها تساؤلات
مشروعة وتعكس ما يدور في أذهان الرأي العام المحلي والمواطنين وتستهدف مصلحة الوطن،
وهي تتعلق بعناوين مثل: خدمة الدين العام وعلاوات غلاء المعيشة والسكن والمتقاعدين
والدعم والمشاريع والشركات المدعومة من الحكومة مثل طيران الخليج وغيرها.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية
النواب تسلموا الميزانية.. واجتماع مرتقب مع الحكومة