جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٦٧ - الاثنين ٢٤ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
اللجنة ناقشت مشروعات الحساب الختامي 2015 ورفع الحد الأدنى للتقاعد
قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مواصلة بحث المواضيع التي سبق أن أحيلت إلى
اللجنة لإنجازها خلال الإجازة التشريعية، وذلك ضمن مساعي اللجنة لمناقشة كل
المشاريع وإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها قبل بداية دور الانعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الرابع سيرًا على نهج اللجنة خلال السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2015. بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية،
والحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وتقرير أداء
تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية
للسنة المالية 2015. حيث نظرت في مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي
للجنة بشأن المشروعين بقانون قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريريها بشأنهما.
يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة قائمة بالمواضيع المحالة اليها لإبداء الرأي، والتي
شملت مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. ومشروع قانون بشأن رفع الحد
الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى
لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب مشروع قانون بشأن رفع
الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
فضلاً عن ابداء الرأي بشأن الكلفة المالية لمشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من
القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت اعداد مسودة مرئياتها
بشأنها.
كما أن من المقرر نظر اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون
رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من
القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد في ضوء الاقتراح
بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني بتقديم
مذكرة بالصياغات المناسبة للمواد لبحثها وتقديم تقرير اللجنة بشأنهما.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام
الحساب الختامي للدولة يكشف 8.8 مليارات دينار إجمالي الدين
العام في 2016