جريدة الايام العدد 10338
السبت 29 يوليو 2017 الموافق 5 ذي القعدة 1438
«الخارجية» أقل اللجان النيابية في الإنجاز والاجتماعات
لأول مرة.. «القـوانين» تتفـوق علـى «الـرغبـات»
النوّاب تقدّموا بـ185 قانون في الدور الماضي مقابل
145 رغبة.. ومجموع التشريعات 464
لأول مرّة بمجلس النواب: «القوانين» تتفوّق على «الرغبات» وتركيز على «التشريع»
«اللجنة الخارجية» أقل اللجان في الاجتماعات وإنجاز التشريعات المحالة إليها
أظهر النواب في دور الانعقاد المنصرم أداءً برلمانيًا اتّسم بالتركيز على «الجانب
التشريعي» الذي هو من صميم مسؤولياتهم وعملهم. وسيُسجّل دور الانعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الرابع بوصفه من أبرز الأدوار التي حظيت بثراء تشريعي كبير في
مجالات متعدّدة، وهو أداءٌ يحسب للمجلس الحالي.
وأظهرت تقارير اللجان الخمس الدائمة بمجلس النواب أن تلك اللجان تسلّمت خلال دور
الانعقاد المنصرم «الدور الثالث» 464 موضوعا، تنوّعت بين «المراسيم بقوانين،
والمشاريع بقوانين، والمقترحات بقوانين، والمقترحات برغبة، وطلبات المناقشات
العامة».
وتسلّمت اللجان النيابية خلال الدور المنصرم 185 مقترحاً بقانون تقدّم بها النواب،
مقابل 145 مقترحاً برغبة، بعكس الأدوار والفصول السابقة، حيث كانت «الرغبات» تتفوّق
دائماً على «المقترحات بقوانين»، الأمر الذي جعل من مجلس النواب محلّ انتقاد الكثير
من المراقبين والمتابعين، حيث إن «الرغبات» غير ملزمة للحكومة، بعكس «المقترحات
بقوانين»، والتي تتحوّل إلى تشريعات ملزمة.
أما «المشاريع بقوانين» المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الدور المنصرم،
فقد بلغ عددها 109 مشاريع بقوانين، فيما بلغ عدد «المراسيم بقوانين» خمسة مراسيم
فقط.
وأرسل مجلس الشورى إلى «النواب» خلال الدور المنصرم 16 أداة تشريعية، كانت عبارة عن
مشاريع بقوانين، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة العامّة 3 طلبات فقط.
وعلى صعيد اللجان، فقد كانت لجنة الشؤون التشريعية أكثر اللجان التي تسلّمت أدوات
تشريعية لدراستها، ويعود ذلك لكون اللجنة تختص بالشأن القانوني، الأمر الذي يجعل
اللجان الأخرى تلجأ لها في أغلب التشريعات لأخذ مرئياتها القانونية، ومدى تطابق
الأدوات التشريعية مع الدستور والأطر القانونية المعمول بها في المملكة.
وتسلّمت اللجنة التشريعية خلال الدور المنصرم ما يقارب 280 تشريعًا، أنجزت منهم 232
موضوعًا، وتبقى 48 موضوعا، إذ حققت نسبة إنجاز وصلت الى 87% من المواضيع التي أحيلت
إليها.
أما الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة التشريعية بصفة أصلية، بمعنى أنها أحيلت لها
للدراسة الشاملة وليس للاستئناس برأيها القانوني، فقد بلغ عددها 88 تشريعاً، منها
مرسوم بقانون واحد، قراران من مجلس الشورى، 20 مشروعاً بقانون، 48 مقترحاً بقانون،
و17 مقترحاً برغبة.
وفي المرتبة الثانية بعد «التشريعية» من حيث عدد المواضيع المحالة لها جاءت لجنة
الخدمات، والتي استلمت 161 موضوعًا وأنجزت منها 102، وتبقى لديها 57 موضوعًا، وقد
وصلت نسبة انجازها للمواضيع المحالة إليها إلى 64%.
وجاءت لجنة المرافق العامة والبيئة في المرتبة الثالثة، إذ استلمت 76 موضوعًا،
أنجزت 57 منها، ولم يتبقَ لديها سوى 19 موضوعا، أي أنها أنجزت ما نسبته 77% من
المواضيع المحالة إليها.
وتعد اللجنة المالية والشؤون الإقتصادية هي الأقل حظًا من حيث المواضيع المحالة
اليها، فقد استلمت ما يقارب 69 موضوعا، انجزت 48 منها، وتبقى لديها 14 موضوعًا،
وأنجزت بنسبة 69% من المواضيع المحاله إليها.
اللجنة الأقل أداءً
وأظهرت تقارير اللجان النيابية أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كانت
الأقل أداءً من بين اللجان الخمس، حيث أنها اللجنة الأقل في عدد الاجتماعات، والأقل
في عدد التقارير التي أنجزتها خلال الدور المنصرم.
وبحسب البيانات الرسمية المتوفرة، فقد أجرت اللجنة الخارجية خلال الدور المنصرم 26
اجتماعاً فقط، مقابل 39 اجتماع لكل من لجنتي «الخدمات» و«التشريعية»، و36 اجتماعاً
للجنة المرافق العامة، و35 اجتماعاً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
أما على صعيد الأدوات التشريعية المنجزة، فقد أنجزت اللجنة الخارجية 51% فقط من
التشريعات المحالة لها، على الرغم من أن عدد التشريعات المحالة لها تعتبر أقل من
اللجان الأخرى، حيث أحيلت لها 74 أداة تشريعية، مقابل 161 أداة تشريعية أحيلت للجنة
الخدمات، و280 أداة للجنة التشريعية، و76 أداة للجنة المرافق، وأخيراً 69 أداة
تشريعية للجنة المالية.
وأنجزت اللجنة الخارجية 48 أداة تشريعية من أصل 74 أحيلت لها، وذلك بحسب ما أظهر
التقرير الرسمي للجنة.
وشهد الدور المنصرم إقرار العديد من القوانين المهمّة، من أبرزها، حيث أقرّت لجنة
المرافق العامة مشروعاً بقانون بشأن التنظيم العقاري، قانوناً بشأن خفض تكلفة
استهلاك الكهرباء والماء، وقانوناً بشأن الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع بقانون
بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين.
وأقرّت لجنة الخدمات هي الأخرى قوانين مهمة، من أبرزها مشروع قانون التلقيح
الصناعي، ومشروع قانون بشان وقف مزايا التقاعد للمسقطة جنسياتهم، وأقرت اللجنة
التشريعية والشؤون القانونية التشريع الذي اعتبر الأهم في الفصل التشريعي الحالي
وهو مشروع قانون الأسرة الموحّد، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المتعلقة
بالقضاء العسكري، ومشروع قانون بشأن كشف الذمم المالية، فيما أقرت اللجنة المالية
ميزانية الدولة للعامين 2017-2018، وأقرّت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني
قانون العقوبات والتدابير البديلة.
الجدير بالذكر أن رؤساء اللجان في دور الانعقاد المنصرم هم كالتالي: عبدالرحمن
بوعلي رئيساً للجنة المالية، محمد ميلاد رئيساً للجنة التشريعية، عبدالله بن حويل
رئيساً للجنة الخارجية، عباس الماضي رئيساً للجنة الخدمات، وحمد الدوسري رئيساً
للجنة المرافق العامة.
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
السطحية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة
مشروع قانون الأسرة
قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك
الكهرباء والماء
«النوّاب» يقر 6 مراسيم ملكية
«تشريعية النوّاب» تناقش 21 مشروعاً بقانون وتقر سلامة
غالبيتها