جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٥٨ - الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
اتهام
نيابي للشورى بتبديد المال العام
تمسك مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا
بقراره بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002
حول ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تلزم ديوان الرقابة بإحالة المخالفات
الجنائية إلى النيابة، وهو القرار الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
والتعديل الجديد الذي اقترحه النواب بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى
النيابة العامة من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية بحيث تصبح الإحالة وجوبية بعد
أن كانت جوازية في النص السابق المطلوب استبداله.
وقال النواب في مداخلتهم إن التعديل يعزز من دور الديوان في المساءلة وحماية المال
العام ومعاونة المجلس في مهمة الرقابة والمحاسبة وتكريس مفهوم الحيادية والموضوعية
في التعامل مع المخالفات.
وتساءل النواب: لماذا يرفض الشورى التعديل؟! وقد حمل النائب عيسى الكوهجي قرار
الشورى بالرفض بأن مجلس الشورى سيكون سببا في إهدار المال العام.
وخلال الجلسة رد وزير الإسكان باسم الحمر على عدد من الأسئلة النيابية بأن وزارة
الإسكان انتهت من تسليم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة وتخصيص
8385 وحدة سكنية بمجموع قد يصل إلى حوالي 14 ألف وحدة سكنية، وأن الوزارة مستمرة في
عملها ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأضاف الوزير: إن وحدات المدينة الشمالية ستتم قريبا، مشيرا إلى استفادة 2400 مواطن
من برنامج مزايا، قائلا إن المدينة الشمالية هي مشروع عام لتلبية جميع مناطق
البحرين الإسكانية وليست مخصصة لمناطق معنية.
وقال الوزير: توجهت الوزارة نحو هذه المناطق ضمن مشروع امتدادات القرى وما هو
متوافر من الأراضي. لدينا أكثر من 48 مشروعا سكنيا قيد التنفيذ، وتقوم وزارة
الإسكان بتنفيذ 5 مدن في آن واحد بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل
الحكومة. وأضاف: المدينة الشمالية هي المدينة الأكبر ضمن المدن قيد التنفيذ وقطعنا
فيها شوطا كبيرا ومؤهلة لأن يتم تسليمها للمواطنين في القريب العاجل، وصلنا إلى
إجراء الفحص النهائي على المرافق العامة للوحدات السكنية لتهيئتها لتسليمها للمواطن
خلال 3 شهور بالكثير. نأمل أن يشهد العام الحالي 2018 تشغيل بعض المدن التي تطرقنا
لها في السابق.
وقال الوزير: إن وزارة الاسكان تخطو خطوات ايجابية فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة
وبحسب الاتفاق الذي جرى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول تشييد 25 ألف وحدة
سكنية.
وقال: «لقد انتقلنا باستراتيجية التوسع في بناء المشاريع الإسكانية، وغطينا كامل
مناطق البحرين من خلال مجمعات صغيرة، وأضفنا عليها المدن الخمس، وأضفنا إلى ذلك
برامج اشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص اليوم لديه 13 ألف وحدة سكنية، منها 40%
ممكن أن يستفيد منها المواطن من خلال برنامج مزايا الذي يفوق 5 آلاف وحدة سكنية.
حرصنا على البرامج التي تسهل على المواطن الحصول على التمويل المناسب بما يتناسب مع
مدخوله». وأضاف: «لابد من أن يتقبل المواطن التغيير الحاصل في الخدمات الاسكانية
المقدمة، ونأمل أن تحظى البرامج المتنوعة على الاقبال لا سيما وأن بعض الحلول
والمبادرات تختصر سنوات من الانتظار في سبيل الحصول على الخدمة الاسكانية».
وأشار إلى أنه بحسب احصائيات الوزارة، فإنه تم تسليم ما يزيد على 5 آلاف وحدة سكنية،
وتخصيص 8885 وحدة سكنية.
وخلال الجلسة وافق المجلس على القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس
التعاون والذي ينص في إحدى مواده على الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف دينار عقوبة
الغش التجاري.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية
لتنظيم العلاوة الدورية الثابتة وحماية الموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها
في إيقاف صرف العلاوة واستقرارها، وقرر رفع المقترح إلى الحكومة.. ونص المقترح على:
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ
تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 3% من راتبه الأساسي
تقديرا له على أدائه وسلوكه المرضيين.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون يحظر الإعلان على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق
السريعة وقرر رفع المقترح إلى الحكومة والذي يهدف إلى تحقيق السلامة ومنع حوادث
المركبات الناتجة عن تشتيت انتباه قائدي السيارات. كما ناقش المجلس تقرير لجنة
المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، ومن ثم قرر المجلس الموافقة على
الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند ما يُستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب إصدار بيان شكر وإشادة بالتوجيهات
الملكية السامية بوقف أي زيادة في الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وقرر المجلس
الموافقة على إدراج الطلب وإصدار البيان وتخويل هيئة المكتب بإعداده وإصداره، كذلك
وافق المجلس في هذا البند على اقتراح بصفة مستعجلة بشأن منع وضع عدادات المواقف
للسيارات في الأحياء القديمة وإزالة ما تم وضعه سابقًا، وقرر المجلس الموافقة على
الطلب مع التعديل على مسمى الاقتراح ليكون كالآتي: «اقتراح بصفة مستعجلة بشأن منع
وضع عدادات المواقف للسيارات في الأحياء السكنية وإزالة ما تم وضعه سابقًا».