جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٨٣ - الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
«حقوقية
النواب» ترد على «هيومن رايتس ووتش»: تقاريركم عن البحرين تفتقد المصداقية
والموثوقية
حصلت «أخبار الخليج» على نسخة من الرسالة التي وجهتها
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» ترد فيها على تقرير
المنظمة الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الصادر في يناير الماضي.
وانتقدت حقوقية النواب برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد المنظمة الدولية بشدة، مؤكدة
أنها استندت إلى مصادر غير موثوقة بخصوص المعلومات الواردة في التقرير، وأعربت
اللجنة عن استيائها من افتقاد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحيادية والموضوعية،
منتقدة عدم الكفاءة وتدهور جودة إعداد التقرير.
وانتقدت اللجنة ما ورد في التقرير من ادعاء بقيام السلطات بإغلاق صحيفة «الوسط»،
مؤكدة أن المنظمة فشلت في ملاحظة أن هناك 4 صحف مستقلة أخرى تصدر يوميا في المملكة،
وهو ما يعني أن المنظمة لم تبحث عن مصادر موثوقة للمعلومات أو لجأت إلى مصادر غير
موثوقة، وهو ما يؤدي إلى التشكك في استقلالية المنظمة، مشيرة إلى أن الصحيفة
المذكورة استمرت في انتهاك القوانين الوطنية المنظمة للنشر، حيث دأبت على بث
الأخبار التي تتسبب في الانقسام المجتمعي، وكذا الأخبار التي تؤثر على علاقة مملكة
البحرين مع الدول الأخرى.
أما فيما يتعلق بحكم حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، فأكدت اللجنة
البرلمانية أنه قد ثبت مخالفة هذه الجمعية لأحكام القوانين وتأييدها للإرهاب،
وقيامها بتمجيد بعض المدانين الذين تورطوا في أعمال إرهابية وأيدت الكيانات المدانة
بالتحريض على العنف والتشجيع على الانقلاب على نظام الحكم بالقوة، وهذه الأعمال
تصنف على أنها جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي
الوطني لكثير من البلدان، مشددة على أن حل الجمعية تم وفقا لحكم قضائي وليس قرارا
للسلطات المختصة.
ونددت اللجنة بدفاع هيومن رايتس ووتش عن أحد المدعى عليهم وادعائها أنه «المدافع
البارز عن حقوق الإنسان»، رغم إدراكها لطبيعة التهم والانتهاكات القانونية التي
ارتكبها المدعى عليه واعتراضها على القضاء في هذا الصدد.
وتطرقت اللجنة إلى تجاهل تقرير هيومن رايتس ووتش الإشادة التي تلقتها البحرين من
العديد من البلدان خلال مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق
الإنسان في مايو 2017، فيما يتعلق بالسياسات المعتمدة الخاصة بحقوق المرأة، لافتة
إلى أن البحرين تحتل المرتبة الثانية خليجيا والثالثة عربيا في تحقيق التوازن بين
الجنسين وفقا للتقارير العالمية، كما أن المملكة تقدمت دوليا في هذا الإطار، وهو ما
يكفي لإلقاء الشكوك على دقة وشرعية تقرير المنظمة الحقوقية.
واعتبرت اللجنة أن تجاهل المنظمة الدولية إقرار قانون الأسرة الموحد يشكل دليلا على
النهج غير المهني الذي تبنته في التقرير.
وحول انتقاد المنظمة للتعديل الدستوري الأخير بشأن اختصاص المحاكم العسكرية، أشارت
اللجنة إلى أن المنظمة لم تأخذ في الاعتبار التطورات وضمانات حقوق الإنسان في
المحاكم العسكرية بما في ذلك حق التقاضي والحق في الاستئناف.
واختتمت اللجنة النيابية رسالتها مؤكدة أنه يجب على هيومن رايتس ووتش والمنظمات غير
الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان توسيع مصادرها للحصول على معلومات أكثر
موثوقية لتعزيز مصداقية تقاريرها، مؤكدة أن التقارير، لكي تكون أكثر فعالية، ينبغي
أن تلتزم المعايير الدولية للحياد والموضوعية.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
أمر أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في
مجلس الشورى
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013
بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس مجلس حقوق الإنسان يشيد بجهود البحرين وتعاونها