جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٥٤ - الاثنين ٠٧ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٢١ شعبان ١٤٣٩هـ
الشورى يمرر قانون الضمان الصحي تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس مشروع قانون الضمان الصحي، وسط تحفظات من الأعضاء على ضيق الوقت
الذي أتيح للمجلس لمناقشة مشروعانو القن بسبب إحالته إلى المجلس مع قرب نهاية الفصل
التشريعي الحالي، تمهيدا لإعادته إلى مجلس النواب لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
قد أثار جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس عددا كبيرا من التساؤلات حول الجدوى
الاقتصادية من المشروع ومردوده على الميزانية العامة للدولة، في المقابل دافع
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة عن المشروع
مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها فيما يتعلق بالخدمة الصحية وأن جميع
المواطنين البحرينيين سوف يستفيدون من الرزمة الإلزامية بالمجان، بل أن النظام
الجديد سوف يسهم في تحمل الدولة لـ 60% من كلفة علاج المواطن البحريني في
المستشفيات الخاصة بعكس المعمول به حاليا.
ولفت إلى أن دراسات البنك الدولي والدراسات الاكتوارية تشير إلى أن النظام الجديد
سيوفر 200 مليون دينار في 2038 مقارنة بالنظام المعمول به حاليا، موضحًا أن حجم
إنفاق البحرين على القطاع الصحي في النظام الحالي يصل إلى 480 مليون سنويا تدفع
منها الحكومة 350 مليونا والمتبقي يتحمله القطاع الخاص.
من جانبه أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنه مع أهمية مشروع قانون الضمان
الصحي إلا أن مجلس الشورى لم يعط حقه في مناقشة هذا القانون مناقشة مستفيضة، وهناك
كثير من التعديلات الجوهرية مع تقديرنا للإخوة في مجلس النواب، مضيفا إننا كنا
نحتاج الى وقت أطول حتى يخرج هذا القانون شكلا وموضوعا بالشكل الذي نتطلع إليه،
ولكن تجاوبا مع رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة حاولنا قدر الإمكان إنجاز
هذا المشروع قبل نهاية الفصل التشريعي، ونأمل أن يعاد النظر في بعض المواد التي
تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد، ولكن في النهاية مبروك علينا جميعا هذا المشروع
المهم.
وقد نوه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة
بتعاون مجلس الشورى من أجل إقرار هذا القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون في مجمله
جيد ولكن به بعض الهنات والتي قد تظهر بعضها في التطبيق، موضحًا أن التغيير في
المستقبل وارد في إطار تحسين التشريع من أجل أن يكون جيدا. وكان جمال فخرو النائب
الأول لرئيس مجلس الشورى قد أبدى تحفظه على سرعة إقرار مشروع القانون، مشيرًا إلى
أنه كان لا يتمنى أن يضغط المجلس في مناقشة هذا القانون في أقل من أسبوعين أو ثلاثة،
لافتا إلى أن القانون ليس وليد اليوم ولكننا بدأنا نتكلم عن أشكال متعددة للتأمين
الصحي منذ 1998 أي نحو 20 عاما، ونتطلع أن يكون النظام الجديد للضمان الصحي هو أفضل
نموذج يمكن أن يوصلنا إلى التغطية التأمينية للمواطنين البحرينيين والمقيمين في
المملكة. وأوضح أن هذا قانون معقد لأنه يعيد هيكلة الخدمة الصحية، كما أن الصياغات
فيه غير موفقة، وقد اضطررنا للموافقة عليه حتى لا يتعطل مشروع القانون، وهذا غير
مقبول لدينا في هذا المجلس، وعلى الحكومة أن تمنحنا فرصة أكبر لدراسة القوانين.
وأشار فخرو إلى أن مشروع القانون تناول الرقابة على العمل التأميني أكثر منه
الرقابة على العمل الطبي، داعيا المجلس الأعلى للصحة الى أن يؤكد أن هذا القانون
سيضمن تقديم خدمات طبية متميزة كما كان العهد في البحرين طوال السنوات الماضية، وأن
يكون هذا القانون فعلا لمصلحة المواطن ليس من الناحية المالية فقط ولكن من ناحية
الخدمات التي تقدم له، موضحًا أنه لم يجد في القانون ما يشير إلى جودة الخدمة.
وتطرق النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أهمية اطلاع الأعضاء على دراسة توضح
أسباب التغيير وبناء هذا النظام الجديد والمنفعة منه، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية
من هذا المشروع، والجوانب الفنية منه، وكم سيوفر هذا المشروع اليوم وغدا، وليس في
سنة 2038؟ وقال فخرو: بعد 20 سنة من سيسأل عما أقر في 2018, ولكن كم سنوفر اليوم من
ميزانياتنا؟، فالجميع يعلم أن العجوزات سببها الصرف على الخدمات الرئيسية، فهل
سنوفر شيئا في الأجل القريب؟، وكذلك فمن أين سنمول النظام، هل هي تكاليف إضافية أم
جزء من ميزانية وزارة الصحة الحالية؟
وأردف أن هذا القانون يخلق مؤسسات كبيرة ولا يوجد فيه ما يضمن عدم تداخل
الاختصاصات، وأشعر أننا سنخلق مؤسسة كبيرة ربما كلفة تشغيلها أكبر من تكاليف وزارة
الصحة؟
فيما أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن
وزارة الصحة ستتحول من مقدمة الخدمة الصحية إلى أن تكون هي المنظم والمقيم والمراقب
للنظام الصحي، بالإضافة إلى دورها في العلاقات الدولية مع المنظمات المعنية، وسيبقى
دورها فعالا في ظل حوكمة النظام الجديد.
أما فيما يخص تدريب الأطباء البحرينيين أوضح أن النظام الحالي يقضي بوجود لجنة
تدريب تابعة للمجلس الأعلى للصحة والتي تتولى مسؤولية تنظيم التدريب في البحرين ككل
وفقا لاحتياجات المملكة خلال السنوات العشر القادمة.
وأكد أن الفحوصات الطبية ستكون متوافرة ومجانية للجميع، مشددا على أن علاج
البحرينيين بالكامل سيكون عند صندوق الضمان الصحي وليس عند شركات التأمين لأن هذه
الشركات فقط تختص بالأجانب.
وجدد رئيس المجلس الأعلى للصحة تأكيد أن الدولة مازالت هي الممول والراعي والمشرف
والمراقب للخدمات الصحية بالوسائل المتاحة، مشددا على أن الخدمات الصحية لم تخرج من
يد الدولة.
وبشأن تطبيق القانون على الزوار الخليجيين وخصوصا القادمين من المملكة العربية
السعودية، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن هذا أمر سياسي يعود إلى الدولة في
اتخاذ القرار الذي يخص الزوار وخاصة السعوديين، أما الأجانب فعليهم تأمين.
وحول ما أثاره جمال فخرو عن المردود الاقتصادي لتطبيق النظام الجديد، قال الفريق
طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن لدينا دراسات من البنك الدولي ودراسة
اكتوارية من إحدى الشركات، والتي تشير إلى أن النظام الجديد سيكون نسبيا أفضل من
النظام الحالي، إذ أن كلفة الخدمات الصحية تزيد سنويا من 10 إلى 12% ومن المتوقع أن
يساعدنا النظام الجديد على ضبط المصروفات بنسبة تفوق الـ 12% ولذا فإن التطلع إلى
المستقبل يشير إلى أن المبالغ التي سوف يتم توفيرها ستزيد على المدى الطويل.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن نظام العلاج في الخارج لن يتغير عن الوضع الحالي
الذي يتم وفقا لرأي اللجان الطبية في حال عدم توافر العلاج في البحرين، إلا أن
الكلفة سوف يتحملها صندوق الضمان الصحي.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن كلفة المواطن في نظام التأمين الصحي قدرت من
300 إلى 350 دينارا في السنة موضحًا أن تشغيل الصندوق لن يزيد على 5% من تكاليف
الصندوق.
وبشأن علاج منتسبي قوة الدفاع قال إن قوة الدفاع طلبوا باستثناء منتسبيهم من النظام
وسوف يقيمون التجربة وربما ينضمون الينا مستقبلا، ولكن الهيئة سوف تقوم بالمراقبة
على المستشفى العسكري، فيما سيكون مستشفى الملك حمد مستقلا.
وقد أكد غالبية الأعضاء أن مشروع القانون سوف يحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي في
مملكة البحرين، وأيدوا تقرير لجنة الخدمات برئاسة د. جهاد الفاضل عن المشروع، والتي
أوضحت أن هذا القانون سيكتب في تاريخ مضبطة المجلس، كل دول العالم شهدت استحداثا
للأنظمة الصحية، هذا القانون سوف يعزز من الاستثمار في المجال الصحي، وهذا سوف يصب
في مصلحة المواطن البحريني، وهذا القانون من القوانين التي نوقشت لفترة طويلة
بالتعاون بين المجلسين مع رئيس المجلس الأعلى للصحة، والذي كان يتجاوب مع أسئلة
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام
الضمان الصحي لغير البحرينيين
المجلس يخصص جلسته القادمة للضمان الصحي