جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٧٧ - الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ رجب ١٤٤٠هـ
في
اجتماع ماليتي النواب والشورى بشأن الميزانية تأكيد ضبط النفقات التشغيلية للوزارات..
الأولوية للتعليم والسكن للمواطنين
عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب
والشورى اجتماعهما التنسيقي الثالث، بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.
وخلال الاجتماع أجمع أعضاء اللجنتين الماليتين على أهمية ضبط النفقات التشغيلية
للوزارات والهيئات الحكومية حتى لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيرين إلى
مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة
الميزانية؛ بهدف بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في عام 2022 وفق
برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
وفي الإطار ذاته صرح النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب بأن اللجنة تضع عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين نصب أعينها ولا
سيما في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، مشددا على ضرورة أن تضع الوزارات
والهيئات الحكومية آليات واضحة لزيادة إيراداتها من دون تحميل المواطنين أعباء
إضافية لأن الإيرادات المعتمدة حاليا غير مقنعة.
وبيَّن إسحاقي أن اجتماعا مشتركا مع الحكومة من المزمع أن يعقد الأربعاء المقبل
بحضور كل من وزير التربية والتعليم ووزير الإسكان بهدف الوقوف على تفاصيل
الميزانيات التشغيلية للوزارتين الخدميتين والخطط الاستراتيجية لهما، لافتا إلى أنه
ثمةَ توافق بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى على بيان تفاصيل بعض
الأمور المتعلقة بميزانيات الوزارات ولا سيما بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري.
وذكر إسحاقي أن اللجنة كانت قد اطلعت على المرئيات المقدمة من النواب بشأن
الميزانية في وقت سابق بهدف تضمينها في الأسئلة المرفوعة إلى الحكومة.
وقال إسحاقي إن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية واضحة المعالم
للتحكم في مستويات الدين العام، والتوفيق بين السياسات المالية وأولويات التنمية
الاقتصادية، مؤكدا أن لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب ستركز خلال الاجتماعات
القادمة على دينامية الاقتصاد لمملكة البحرين.
وأكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أهمية انجاز مشروع ميزانية الدولة لعامي 2019 و2020م، لضمان تسيير المشاريع
التنموية والخدمية ودفع كل الالتزامات الحكومية في الوقت المحدد، مبينا أن العمل
على إنجاز مشروع الميزانية يتم بالتنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب، وبوتيرة تراعي الموضوعية والدقة في مراجعة كل البيانات الواردة ضمنها، فيما
ينتظر من الحكومة تقديم إجابتها عن التساؤلات التي تم التقدم بها خلال الاجتماعات
السابقة.
ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعمل من خلال
المشاركة في الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء القادم بحضور وزير التربية والتعليم
ووزير الإسكان على التأكد من ديمومة الخدمات الحكومية واستمرارها بكفاءة، وانعكاسات
خروج الكثير من المعلمين ضمن التقاعد المبكر الاختياري على العملية التعليمية
والتربوية، وبالأخص تقليص مخصصات جامعة البحرين وكلية البوليتكنك وكلية المعلمين.
كما بين أنه سيتم التركيز على خطط وزارة الإسكان لتطوير المشاريع الإسكانية وبرنامج
مزايا، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي دعت إلى إعادة النظر في
«مزايا المطور»، مؤكدا أن أولوية التعليم والسكن للمواطنين محل اهتمام ومتابعة
مستمرة من اللجنة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل
وزير
المالية: نحتاج للاقتراض بسبب استمرار عجز الميزانية