جريدة احبار الخليج
العدد : ١٥٠٨٧ - الأحد ١٤ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
نواب
يسعون إلى تعديل قانون المفرقعات والأسلحة
يسعى نواب برلمانيون إلى تعديل قانون المفرقعات
والأسلحة الصادر قبل أكثر من أربعة عقود لضمان أن تتناسب العقوبات مع خطورة بعض
الجرائم التي يشملها القانون. وقالوا إن عقوبة حيازة وصناعة وتهريب والتعامل
بالمفرقعات والأسلحة والذخائر لا تتلاءم مع حجم الجرائم. وكان قانون المفرقعات
والأسلحة والذخائر لعام 1976 قد تم تعديله مرتين من قبل في عامي 1999 و2006. وينص
القانون على معاقبة كل شخص يحمل سلاحا، حتى لو كان مرخصا، إلى دور العبادة أو في
وسيلة للنقل العام أو إلى أي تجمع للجمهور بالسجن ما لا يقل عن خمس سنوات بغرامة لا
تقل عن 500 دينار بحريني. ولا تقل عقوبة حيازة وتصنيع وتهريب وتوزيع الأسلحة عن
السجن مدة سبع سنوات مع غرامة تتراوح بين 300 و2000 دينار بحريني. في حين يعاقب
القانون الاتجار غير المشروع في الأسلحة بالسجن مدة ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 500
دينار. كما يعاقب القانون أيضا على استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات خلال
الاحتفالات والأفراح والتجمعات.
وصرح النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
النواب للزميلة «جلف ديلي نيوز» بأن العقوبات الحالية لا تتوافق مع خطورة الجرائم
المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر. وأضاف قائلا: «لذلك نعكف على إجراء تعديلات
رئيسية على القانون تشتمل على عقوبات مشددة على حيازة وتصنيع وتهريب وتوزيع
المفرقعات والأسلحة والذخائر». ومن جانبه قال بدر الدوسري نائب رئيس اللجنة إن
القانون يجب أن يطبق على الجميع سواء كانوا من النواب أو غيرهم، وإن أي شخص يسيء
استخدام الأسلحة، سواء أكانت مرخصة أم لا يجب أن يعاقب بالسجن مدة 15 عاما.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر
إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية بأي شكل من الأشكال