جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٤٥ - السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤١هـ
اجتماع مرتقب مع الحكومة لبحث مشروع قانون دعم رواتب البحرينيين الإثنين
كشف النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عن انعقاد
اجتماع مفترض مع الحكومة يوم الإثنين القادم لمناقشة آلية صرف دعم الأجور للموظفين
البحرينيين مدة ثلاثة أشهر بالقطاع الخاص، مضيفا أن لجنة الخدمات ستجتمع غدا الأحد
لمناقشة المشروع بقانون لدعم الرواتب المحال إلى المجلس بصفة استعجال، وأنه سيتم
توجيه الدعوة إلى باقي لجان مجلس النواب من أجل تقديم مرئياتهم حيال المشروع بقانون.
وأوضح النائب الصالح أنه بناء على المرئيات التي ستقدمها اللجان سيتم الاجتماع مع
وزير العمل من أجل التوافق بشأن إجراء تعديلات على المشروع بقانون خاصة في ظل ما
يتلقاه النواب من شكاوى مواطنين من تلقيهم خطابات من شركاتهم بضرورة القيام بإجازات
من دون مرتب في ظل الأوضاع التي تمر بعدد من الشركات حاليا.
وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية أنه في ظل الدعم الذي ستقدمه الحكومة بناء على
المشروع بقانون المقدم لمجلس النواب يجب أن نضمن آلية صرف هذا الدعم وأن يتم ذلك
وفقا لضوابط وآليات تحفظ حق الموظف البحريني وتضمن عدم المساس براتبه أو وظيفته،
مشيرًا إلى أن وزير العمل أكد للنواب أن هناك آلية معينة تضمن كيفية تحويل الرواتب
وتضمن وصولها إلى الموظف البحريني.
من جانبه توقع النائب علي إسحاقي أن يتم إجراء تعديلات على المشروع بقانون بناء على
مرئيات سيتقدم بها بعض النواب، مشيرا إلى أن من أبرز الأمور التي تحتاج إلى إيضاح
هي مسألة توفر الاطمئنان بأن مبلغ دعم الأجور والمقدر بنحو 215 مليون دينار لثلاثة
أشهر سيشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،لأنه من حق تلك المؤسسات
الاستفادة من هذا المبلغ، خاصة وأن استفادتهم ستكون قليلة جدا نظرًا إلى أن عدد
العمالة البحرينية في تلك المؤسسات قليل أو غير موجود وبالتالي حجم استفادتهم من
هذا المبلغ لا تقارن باستفادة الشركات الكبيرة التي هي من الأساس تستطيع الاستمرار
في السوق بغض النظر عن دعم الحكومة، في حين استمرارية المؤسسات الصغيرة صعبة في ظل
تلك الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أنه عندما ننظر إلى بعض المشروعات الصغيرة، ما هو مصيرها وكيف ستتحمل
التكاليف الواقعة عليها، في ظل غلق العديد من المحلات، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة
زيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حساب الشركات الكبيرة من أجل
استمراريتها في السوق
وأكد ضرورة توجيه الدعم للقطاعات المتأثرة من الأزمة فقط، مثل قطاع الفنادق على
سبيل المثال، مضيفا أننا في هذه الأزمة على الجميع أن يلتف ويتضامن من أجل حماية
المتضررين.
من جهته أشار د. النائب هشام العشيري إلى أنه باعتباره عضو في اللجنة التشريعية
بمجلس النواب سيتم دراسة المشروع بقانون يوم الأحد القادم في التشريعية ومن ثم
إحالته إلى لجنة الخدمات.
ولفت إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك تعديلات على المشروع بقانون لتحديد الشركات
المستحقة لدعم الرواتب وما هي طريقة الدعم خاصة وأن هناك شركات متعثرة من الأساس في
دفع الرواتب قبل أزمة كورونا، متسائلا ما الضمانات لوصول هذا الدعم كرواتب إلى
العاملين في تلك الشركات خاصة وأن هناك أخبارا منتشرة عن شركات أجبرت موظفيها على
الحصول على إجازات من دون رواتب، مطالبا بضرورة أن يتضمن المشروع بقانون آلية توزيع
الدعم.
وذكر العشيري أن هناك شركات لم تتأثر ومازالت تعمل من دون أي مشاكل وتحقق نفس
الأرباح التي كانت تحققها في السابق مثل شركات الاتصالات والبنوك و«الهايبر»
والمدارس الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات لم تتأثر أرباحها بل زادت
بفضل الدعم المقدم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية من الحكومة سواء من خلال دعم
رواتب موظفين أو تحمل تكاليف فواتير الكهرباء والماء.
وأضاف أنه تم مناقشة مثل هذه النقاط وهناك رغبة من النواب في تقديم مرئياتهم حول
مشروع القانون وسيتم تسليمها إلى لجنة الخدمات حتى تؤخذ في الحساب.
من جانبه قال النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب إن اللجنة المالية ستناقش أثر المشروع بقانون على استمرارية وديمومة صندوق
التعطل وإيراداته.
وبشأن المطالبة بزيادة دعم قطاعات دون أخرى، قال السلوم إنه لا يجوز في ظل إطلاق
حزمة مالية أن نستثني فئات معينة، إذ إن التوجيهات واضحة في هذا الأمر، مضيفا أنه
ما هو السند الذي يمكن أن نستند عليه في دعم قطاعات دون أخرى، وكيف يتم التفرقة بين
الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو التي تربح أو لا تربح خاصة وأن جميع الشركات تسهم في
صندوق التعطل.
وأكد أنه مع أي ضوابط تقلل أثر الأزمة على الجميع، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن
تحديد من سيتأثر أو لا خاصة وأن التأثر لن يظهر حاليا بل سيظهر خلال الستة أشهر
القادمة، لافتا أنه على سبيل المثال نرى المدارس الخاصة مازالت تؤدي دورها عبر
التعليم عن بعد، كما أن محلات الهايبر عليها ضغوط حاليا من خلال ضرورة توفير السلع
الغذائية مدة ستة أشهر وهذا قد يتطلب توفير مخازن أكبر والتعاقد على شحنات بصورة
أكبر وكل هذا قد يتطلب مبالغ إضافية، فكل قطاع قد يتعرض لتأثر قد لا نعلم عن
تفاصيله، ونرى مختلف الشركات تريد عبور هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولم نر قطاعا
معينا استفاد من تلك الأزمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي