جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٩٦ - الاثنين ١٨ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤١هـ
وزير
التجارة: إعداد قانون خليجي لمكافحة السجلات المؤجرة
كشف زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن
أنه يجري إعداد مشروع قانون خليجي لتغليظ العقوبات لمكافحة السجلات التجارية
المؤجرة والتصدي للتستر التجاري، وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من مخاطر تجارية
وأمنية على المجتمعات، رافضا ما أثير عن أن 60% من السجلات في المملكة مؤجرة.
وقال أمام مجلس الشورى أمس إن عدد السجلات المسجلة لدى الوزارة يبلغ حوالي 46 ألف
سجل، يمتلك الأجانب منها بنسبة 100% ما تصل نسبته إلى 14% من إجمالي السجلات، مضيفا
أن الوزارة لا تسمح بالسجلات المؤجرة أو بالتستر وهناك مكافحة تامة لهذا الأمر.
من جانبه وافق مجلس الشورى على تمرير مشروع بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين،
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أنه لا إجحاف في
حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعديلات، لافتا إلى أن التعديلات منحت الشركات
الصغيرة 34% من مجمل الأصوات، والشركات المتوسطة ستمثل 32% من مجمل الأصوات؛ أي أن
مجموعهما معا سيصبح 66% من الأصوات في مقابل 35% للشركات الكبيرة.
وأضاف أننا حققنا العدالة في توزيع الأصوات من خلال التعديلات التي ستحقق نقلة
نوعية في أداء غرفة التجارة، بحيث لا يمكن لأي شريحة أن تطغى على شريحة أخرى، مشيرا
إلى أن لكل دولة خصوصيتها فيما يتعلق بالتشريعات المقارنة.
من جهة ثانية وافق المجلس على مشروع قانون تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وذلك بموافقة وزير
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن يقتصر على المناطق التي يحددها التخطيط
العمراني.
بدوره أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل أن مشروع القانون لا يؤثر على
المواطنة الخليجية، ولكنه يحقق المرونة المطلوبة في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل،
مشددا على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي ويحترم الملكيات القائمة.
تعديل قانون «الغرفة» يرى النور
وزير التجارة: قانون خليجي لمكافحة السجلات المؤجرة.. و14% نسبة السجلات المملوكة
للأجانب
نجحت مداخلات خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في
خروج مشروع تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى النور، إذ أقره المجلس في
جلسته أمس بعد مناقشات مطولة، أكد خلالها المسقطي أن مشروع القانون هو نتاج تعاون
مثمر بين لجنتي الشؤون المالية في مجلسي الشورى والنواب، لافتا إلى أنهم حرصوا على
أن تكون غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة لجميع الشرائح في القطاع التجاري بلا
استثناء سواء كانت المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، خاصة أن كل هذه
الشرائح تلعب دورا مهما في الاقتصاد، ويجب أن يكون لها وجود فعال في الغرفة.
وقال إن هناك 45641 سجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والقانون الحالي جعل
الدفة بيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجعل لها وزنا أكبر من الشركات الأخرى، وفي
الوقت نفسه جاء مشروع القانون من الحكومة يعطي الدفة للشركات الكبرى، ولكننا من
خلال التواصل مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة الغرفة ومع رئيس
اللجنة المالية بمجلس النواب، قمنا بتعديلات أخرى تأخذ في الاعتبار أن هناك معايير
أساسية لا يمكن إغفالها وهي حجم رأسمال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة
كل من الشرائح بالقطاع التجاري على توفير فرص عمل للمواطنين، وهي المعايير التي
ساعدتنا على تطبيق مبدأ العدالة والتناسب بين مختلف الجهات المشمولة في جدول
الانتخاب، كما حرصنا على أهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ستؤدي دورا
في إدارة الغرفة.
ورفض المسقطي ما أثاره البعض بشأن إجحاف حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الحق
للمؤسسات الكبيرة، لافتا إلى أن القانون النافذ حاليا يعطي الشركات الصغيرة
والمتوسطة 95% من الأصوات في مقابل 5% فقط للشركات الكبيرة، أما مشروع القانون الذي
جاء من الحكومة فقد منح 31% من الأصوات للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 69%
للشركات الكبيرة، أما التعديلات التي أجريناها فإن الشركات الصغيرة باتت تشكل 34%
من مجمل الأصوات والشركات المتوسطة ستمثل 32% من مجمل الأصوات أي أن مجموعهما معا
سيصبح 66% من الأصوات في مقابل 35% للشركات الكبيرة.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد أثاروا المخاوف من التعديلات الواردة في مشروع
قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، متسائلين عمن سيحمي مصالح الشركات الصغيرة التي
لها نسبة كبيرة في عضوية الغرفة، مع إعطاء النسبة الأكبر من الأصوات في انتخاباتها
للشركات الكبرى؟
وقال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إننا نعاني من مشكلة في طريقة
انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وتحصين نظامها نتيجة إلزام الجميع
بالعضوية، وهو أمر يحتاج إلى دراسة متأنية من الغرفة والنظر في مبدأ إلزام العضوية
أو ترك الأمر اختياريًا كما كان معمولا به سابقًا.
وأضاف أن صدور النظام الأساسي للغرفة في صورة قانون فإنه غيب الجمعية العمومية في
النظر في وضع النظام الأساسي لها، مشيرًا إلى أن إحصاءات الغرفة ذكرت أن 60% من
السجلات الفردية مؤجرة، وهذه مخالفة قانونية كبيرة، وأين دور الغرفة ووزارة الصناعة
في مواجهة منع التستر التجاري.
وتطرق فخرو إلى جدول الأصوات معتبرا أنه جدول محير، لافتا إلى أن الخوف عند الشارع
التجاري نابع من عدم استقلالية الرأي في غرفة التجارة عن الرأي الحكومي وخاصة أن
الحكومة تملك عددا من الشركات الكبيرة، إن مجموع الشركات ذات رأسمال من مليون دينار
فأكثر هي 763 شركة لها 136 ألف صوت، مقابل 44 ألف سجل لديهم 258 ألف صوت.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجاريةfont>
المرسومقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (174) لسنة 2017
بتأجيل سريان القرار رقم (130) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة
التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
تأجيل تطبيق «الرسوم التجارية» 6 أشهر بدءًا من 1 أبريل