جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٠٨ - الاثنين ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤٢هـ
الوطنية لحقوق الإنسان: «أسري» اتخذت خطوات استباقية مميزة لمكافحة انتشار فيروس
كورونا بين العمال
تفعيلا لدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرقابي
الوارد في قانون إنشائها، وبناء على خطتها لمتابعة تطبيق المعايير المرتبطة بحماية
وتعزيز حقوق الإنسان في أماكن سكن العمال وفق الصلاحيات الممنوحة لها، قام وفد من
المؤسسة بزيارة ميدانية لمقر الشركة العربية لتصليح السفن والهندسة (أسري)، وذلك
للوقوف على التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الشركة للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد
19) بصفة خاصة وللاطلاع على أرض الواقع على مدى مراعاة حقوق الإنسان المتعارف عليها
كالحق في السكن الملائم والحق في الصحة الذي يعد حقا أساسيا للإنسان وتوافر حقوق
الإنسان المختلفة بصورة عامة.
ثمنت المؤسسة البرنامج المتكامل الذي أعدته الشركة واعتماد الشفافية والوضوح في نقل
المعلومات للوفد، حيث تم الاطلاع على بعض مرافق الشركة كالمطاعم والمركز الطبي
ومنطقة سكن العمال، سواء أولئك المنتسبون إلى الشركة أو التابعون للشركات الأخرى
المتعاونة معها، وقد تبين أن الشركة قامت باتخاذ خطوات استباقية مميزة لمكافحة
انتشار فيروس كورونا بين العمال، حيث تم إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة مزودة
ببرنامج إلكتروني لمتابعة أوضاع العاملين، وقامت باستئجار عدد من الشقق السكنية
خارج مبنى الشركة لغرض الحجر الصحي، وإصدار دليل لطرق مكافحة انتشار فيروس كورونا،
وعدد من الملصقات الإرشادية بعدد من اللغات الأجنبية، فضلا عن إجراء الفحوصات
الطبية للعاملين بصفة مستمرة، وتقديم الأدوات الوقائية المناسبة، ولوحظ نظافة غرف
سكن العمال، وتوافر كافة إجراءات السلامة ومخارج الطوارئ، كما لوحظ تنوع الوجبات
الغذائية المقدمة للعمال، وقد أشاد عدد من العمال الذين التقاهم وفد المؤسسة بمستوى
الرعاية والخدمات المختلفة المقدمة لهم بصورة عامة وخلال هذه الجائحة بصفة خاصة.
وستقوم المؤسسة بإصدار تقرير شامل حول تلك الزيارة، متضمنا جميع التوصيات
والملاحظات المتعلقة بالزيارة ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية لحماية حقوق
الإنسان، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية المنظمة لحقوق العامل.
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة
2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان