جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥١٥ - الاثنين ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٦ محرّم ١٤٤٢هـ
دعوات
نيابية للاكتفاء بالتعليم عن بعد وإرجاء عودة الطلبة إلى المدارس
أجمع عدد من النواب على ضرورة بدء العام الدراسي
الجديد عبر نظام التعليم عن بعد بالكامل، نظرا إلى ما تشهده المملكة من زيادة كبيرة
في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين في تصريحات لـ«أخبار
الخليج» أن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وأسرهم هو الأهم، وهو ما تصبو اليه كل
أجهزة الدولة، في مقدمتهم الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بقيادة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بإرسال رسائل نصية إلى أولياء أمور الطلاب في
المدارس الحكومية تتضمن استمارات إلكترونية بهدف التعرف على اختياراتهم بشأن تحديد
طريقة التعلم التي يختارها الطالب والذي حددته الوزارة للفصل الدراسي الجديد، سواء
كان بحضور أبنائهم الطلبة إلى المدارس أو تلقي التعلم عن بعد.
وأكد الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات أن
الوزارة قد استعدت لجميع السيناريوهات التعليمية الممكنة لبدء العام الدراسي الجديد
2020/2021، مضيفا أن الفرق المختصة بالوزارة تجتمع يوميا لتباشر استكمال وإحكام
متطلبات سيناريوهات التعلم في المدارس الحكومية، والتي يأتي في مقدمتها التعلم عن
بعد أو عبر الإنترنت، وكذلك التعلم عبر الحضور الفعلي، وفق الخيارات التي تمت
إتاحتها لأولياء الأمور.
وكشف الدكتور جمعة في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن الإحصاءات التي حصلت عليها
الوزارة بعد تحليل نتائج استمارة المسح الميداني لخيارات أولياء الأمور التعليمية
المتعلقة بالمدارس الحكومية أكدت أن أغلب أولياء الأمور فضلوا لأبنائهم خيار التعلم
عن بعد، حيث اختار قرابة 65% من أولياء الأمور خيار التعلم عن بعد فيما فضل نحو 35%
خيار التعلم عبر الحضور، ومن أجل العمل على تنفيذ ذلك تم وضع الخطط الكفيلة بتمكين
المدارس من العمل على جبهتين متزامنتين في نفس الوقت.
وذكر وكيل الوزارة أن أغلب رغبات التعلم عبر الحضور كانت لفئة طلبة المرحلة
الابتدائية، وبالذات الحلقة الأولى منها، في حين يتركز خيار التعلم عن بعد في
المرحلتين الثانوية والإعدادية بشكل أكبر مع وجود أعداد لا بأس بها من الراغبين في
التعلم عبر الحضور في المرحلتين الإعدادية والثانوية أيضًا.
وقال إنه في جميع الحالات فإن الوزارة مستعدة لتقديم الخيارات الأنسب لتعليم الطلبة،
مؤكدا أن تجربة الفصول الافتراضية المركزية التي طبقتها الوزارة في الفصل الثاني من
العام الدراسي الماضي من خلال تطبيق (Microsoft Teams) لقيت نجاحًا كبيرًا، وشكلت
نقلة نوعية في وسائل التعلم عبر الإنترنت، حيث كانت غزارة مشاركة الطلبة وانتظامهم
في هذه الفصول سببًا أساسيًا في نجاح التجربة، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليًا من
خلال الفريق المختص على توسيع تطبيق هذه التجربة لتشمل مراحل دراسية أخرى، حيث يجري
العمل حاليا على تجربة استخدام الفصول الافتراضية للمرحلة الابتدائية بما يمكن
المدارس من تقديم هذه الحصص بشكل أقل مركزية من تلك التي تم تطبيقها في المرحلتين
الثانوية والإعدادية، مع العمل في الوقت نفسه على تقديم خيارات تقنية مساندة سيتم
إعلانها بعد اكتمال تجربتها.
وأكد الدكتور محمد مبارك أنه بالنسبة إلى الطلبة الذين اختار أولياء أمورهم لهم
التعلم عبر الحضور إلى المدرسة فإن الاستعدادات لذلك تمت من خلال الفريق الوطني
المكلف بمتابعة افتتاح المؤسسات التعليمية، إذ عملت جميع المدارس على وضع خطط
الالتزام بدليل الإرشادات الاحترازية الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا في ضوء توجيهات
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تضمن الدليل العديد من
التعليمات والإجراءات اللازمة لتسيير اليوم الدراسي بأمان، كما أن الوزارة وفرت
جميع متطلبات تنفيذ هذه الخطط سواء فيما يخص ترتيبات خدمات المواصلات أو توفير
الأدوات والمعدات والاحتياجات اللازمة لتطبيق الاحترازات الوقائية، أو تلك المتعلقة
بضمان التباعد الاجتماعي في جميع الفصول الدراسية وأيضًا بين أعضاء الهيئتين
التعليمية والإدارية.
من جهته أشار النائب إبراهيم النفيعي إلى انه إذا استمرت الإصابات في التزايد كما
هو ملاحظ خلال هذه الأيام فإنه لا بد أن يكون التعليم عن بعد هو الخيار الوحيد وأن
تفرض وزارة التربية هذا النظام فقط خلال هذه الفترة حتى نرى انخفاضا في أعداد
الإصابات مرة أخرى، مضيفا أن هذه الاعداد من الإصابات لم تمرّ على البحرين من قبل،
وبالتالي يجب عدم المجازفة بسلامة وصحة أبنائنا الطلبة وخاصة أن هناك من هم أعمارهم
صغيرة ولا يستوعبون الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وبالتالي قد يكونون أكثر
عرضه للإصابة ومن ثم قد يمثلون خطورة على أسرهم.
وقال انه عندما تم تحويل الفصل الدراسي السابق إلى نظام التعليم عن بعد بالكامل
كانت اعداد الإصابات أقل بكثير مما نحن عليه الان، وبالتالي من باب أولى في هذه
المرحلة أن يتم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد بالكامل، وهذا يعتبر أفضل من
فكرة تأجيل الدراسة مرة أخرى وتعطيل العملية الدراسية.
وأعرب النفيعي عن تقديره لجهود وزارة التربية واستعدادها للعام الدراسي الجديد،
لافتا إلى أنه مع الأوضاع الجديدة لا نستطيع تحمل تعريض الأطفال والطلبة للخطر
وبالتالي يجب إعادة النظر في عودة الطلبة إلى المدارس.
من جهته قال النائب محمد بوحمود إن قرار العودة إلى المدارس في ظل الوضع الحالي
يعتبر مجازفة كبيرة، مطالبا بضرورة أن تتم العملية التعليمية عن بعد، وخاصة انه من
الصعب السيطرة على الطلبة ذوي السن الصغيرة، لافتا إلى أن سلامة الطلبة أولوية، وان
جائحة كورونا لم تنته حتى الان، ونرى موجات أخرى للفيروس وارتفاع الاعداد مؤخرا.
وأوضح أننا نرى دولا أخرى مجاورة حولت الدراسة إلى تعليم عن بعد، مشيرًا إلى أننا
مازلنا لم نصل إلى الوعي كافي والثقافة الكاملة بضرورة توخي الحذر، بل نرى حتى داخل
البيوت تجمعات للأهالي تزيد من اعداد الإصابات ولا تستطيع الدولة أن تسيطر على مثل
تلك التجمعات بل يجب أن يكون هناك مزيد من الوعي المجتمعي بخطورة تلك التجمعات التي
تزيد من أعداد الإصابات بصورة كبيرة.
وشدد بوحمود على أن صحة وحياة الناس وأرواحهم أهم من العودة إلى المدارس، وخاصة أن
هناك طريقة أخرى وهي التعليم عن بعد كحلّ مؤقت متاح حتى تعود الحياة بالتدريج إلى
طبيعتها.
من ناحيته أشار النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن ما
يبذله فريق البحرين الوطني بقيادة سمو ولي العهد من جهود جبارة للحفاظ على سلامة
المواطنين والمقيمين هو أمر مقدر ويستحق كل الثناء والإشادة، مؤكدا أن المجتمع
البحريني لم يصل إلى مستوى الوعي الكامل بخطر هذا الفيروس، وخاصة في ظل ما شهدناه
من تجمعات أدت إلى زيادة كبيرة في اعداد الإصابات.
ولفت إلى ضرورة ان يكون الهدف الأساسي حاليا هو الحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات،
مبينا انه قد يكون هناك أولياء أمور محافظون وملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وقد
يكون هناك اخرون غير ملتزمين وبالتالي قد يتعرض من هو ملتزم لخطر الإصابة من دون أي
ذنب أو تقصير منه، حتى لو قامت وزارة التربية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية
المطلوبة، معربا عن ثقته بأن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير د. ماجد النعيمي
على أهبة الاستعداد لحماية الطلبة، وان سلامة أبنائنا الطلبة من سلامة أبناء الوزير
شخصيا.
وطالب الكوهجي بضرورة أن يقوم مجلس النواب ممثلا في لجنة الخدمات بالتعرف على سياسة
التعليم في العام الدراسي المقبل وما هي خطة الوزارة في الحفاظ على الطلبة في حالة
عودتهم إلى المدارس أو مدى استعدادها للتعليم عن بعد في حال اختياره وسيلة وحيدة
للتعليم خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات انه لديه ثقة فيما ستقوم به
اللجنة التنسيقية بقيادة سمو ولي العهد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة
زيادة الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا وخاصة في ظل زيادة أعداد
الإصابات.
وأشار إلى انه يرى ان نظام التعلم عن بعد يعتبر هو الوسيلة الفضلى في الوقت الحالي،
مضيفا أن ما حققته خطوة التعليم عن بعد في العام الدراسي السابق من نسبة أمان أكثر
ومنع زيادة الإصابات كانت تجربة جيدة، وان الاستمرار على هذا النظام يشكل أمانا
وحماية أكثر للطلبة والطالبات.
وأوضح أن ما نراه الان من انتشار وسائل التكنولوجيا، وما اكتسبته وزارة التربية
والتعليم من خبرات خلال العام الدراسي السابق من تطبيق نظام التعلم عن بعد يجب أن
يتم الاستفادة منه خلال العام الدراسي القادم، مضيفا ان مجلس النواب يدعم أي قرار
أو إجراءات تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين وتحمي صحتهم، وان النواب يرحبون بأي
تعاون مع وزارة التربية من اجل توفير الحماية اللازمة لأبنائنا الطلبة.
بدورها دعت النائب زينب عبدالأمير إلى ضرورة أن تقوم لجنة الخدمات النيابية بعقد
اجتماع مع وزير التربية والتعليم للاطلاع على عرض للخطة التعليمية للمدارس الحكومية
خلال الفصل الدراسي الجديد، معربة عن تأييدها لفكرة بدء الدراسة عبر التعليم عن بعد
فقط في ظل تزايد عدد إصابات كورونا.
وتابعت بقولها إن الدراسة بدأت عن بعد في مختلف دول العالم، وبالتالي من الممكن ان
تقوم مملكة البحرين أيضا بتلك الخطوة ولكن مع ضمان ان يكون التعليم عن بعد من خلال
برامج التواصل الافتراضي على شبكة الإنترنت وألا يعتمد التعليم عن بعد على دروس
مسجلة مرفوعة على البوابة الإلكترونية فقط، مشيرة إلى ضرورة ان يكون هناك أيضا دعم
من قبل الوزارة لتوفير أجهزة الكمبيوتر للطلبة من ذوي الدخل المحدود.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم