جريدة أخبار الخليج
العدد : 16921 - الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ محرّم ١٤٤٦هـ
نواب: ضرورة
التعاون الوطني لوقف أعمال التحريض
اشاد النائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والامن الوطني بالوعي الوطني لشعب مملكة
البحرين الوفي في الاستماع الى توجيهات وزارة الداخلية في
النأي بأنفسهم والابتعاد عن اي دعوات تحريضية من شأنها تعريض
الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.
وثمن النائب جميل دعوة رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن
الحسن للمواطنين بعدم الاستجابة لأي دعوات تحريضية من جهات
مشبوهة بالخارج لا تريد الخير للوطن وتخل بالأمن والنظام العام
وتعرض مرتكبيها والمشاركين فيها للمساءلة القانونية.
وتابع جميل مؤكداً أن جميع مواطني مملكة البحرين بكل فئاتهم
يرفضون هذه الدعوات المشبوهة وينبذونها لأننا نعيش في مملكة
السلام في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين، داعياً الله أن
يحفظ مملكة البحرين وينعم علينا بالأمن والاستقرار، وان يرد
كيد كل من يتآمر على مملكتنا وقيادتنا الرشيدة.
وأشاد النائب محمد موسى البلوشي نائب رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة بالتصريح الذي أدلى به الفريق طارق بن حسن الحسن
رئيس الأمن العام، والذي أكد فيه على عدم الاستجابة لأي
دعوات تحريضية تأتي من الخارج، وأكد أن هذه الدعوات مرفوضة
بشدة من الجانب الشعبي، نظرا الى الوعي المجتمعي الذي يتمتع
به الشعب البحريني.
وأكد البلوشي أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية والحفاظ على
الاستقرار الداخلي، حيث إنه علامة على نضج المجتمع وقوته، حيث
يعكس تصريح رئيس الأمن العام هذا الوعي والتزام المواطنين بحفظ
الأمن العام والحفاظ على وحدة الوطن.
في هذا السياق، شدد البلوشي على ضرورة التعاون الوطني
لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار ووقف أعمال التحريض، و-
خصوصا -استخدام الأطفال في هذه الأعمال التخريبية، حيث يتم
الزج بالشباب والأطفال والتغرير بهم، بينما دعاة الفتنة يقيمون
مع عوائلهم في الخارج ويبنون مستقبلهم بينما يحاولون تدمير
الشباب البحريني وتفكيك المجتمع والتأثير على السلم الأهلي
وإثارة الفرقة بين أطيافه.
كما ثمن البلوشي الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة
الداخلية بكافة قطاعاتها لحماية المجتمع من أي تأثيرات خارجية
تهدد بالتأثير على الاستقرار الداخلي. وعبر عن دعمه الكامل لكل
الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية أمن وسلامة الوطن
ومواطنيه.
بدورها، أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن خطورة الدعوات
التحريضية والأعمال التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام،
مشيرة إلى أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق أعلى معايير حقوق
الإنسان، وضمان تنفيذها بشكل متكامل وتجسيدها على أرض الواقع،
الأمر الذي انعكس على الأمن والازدهار.
وقالت الظاعن: إن الاستجابة لهذه الدعوات من شأنها تعريض الأمن
والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، وتعرّض مرتكبيها
والمشاركين فيها للمساءلة القانونية، حيث يجرم قانون العقوبات
البحريني فعل التحريض، وهو ما أكده الفريق طارق بن حسن الحسن
رئيس الأمن العام وحذر من الانجرار فيه.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين متمسكة بقيمها الإنسانية والحضارية
التي تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق
الإنسان، من خلال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث تمكنت من
إرساء العدالة في إطار سلطة قضائية نزيهة، بدعم من المؤسسات
الحقوقية والإعلامية والأهلية المستقلة، وإقرار منظومة تشريعية
متطورة ورائدة، عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية
والمدنية.
وأضافت: »يجب ألا يتم استغلال الأجواء الإيجابية التي تعيشها
مملكة البحرين من قبل جهات مشبوهة تعمل من الخارج للخروج على
القانون، والإضرار بالمصلحة العامة، وعلى شعب البحرين أن يتحلى
بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار
الوطن.«
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
الحسن: الاستجابة لأي دعوات تحريضية خارجية جريمة يعاقب عليها القانون
«خارجية النواب» تقر تجريم انتهاك الخصوصية والتحريض
على الفسق