جريدة
الايام - الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٧هـ
تحويل
فوائض ميزانيات الجهات الحكومية لـ«صندوق المشاريع التنموية»
شرعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
بدراسة اقتراح بقانون نيابي جديد، يقضي بتحويل الفوائض المالية السنوية لدى بعض
الوزارات والجهات الحكومية، لصالح صندوق يتم إنشاءه يتخصص في المشاريع التنموية ذات
الأولوية.
ويسعى القانون النيابي -وفق ما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى ضبط آلية التصرف في
الفوائض المالية غير المستغلة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، انطلاقًا من
أهمية الإدارة الفعالة للموارد المالية في الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل
للميزانية العامة.
وفي تصريح للأيام، قالت النائبة باسمة مبارك -إحدى أبرز الموقعين على الاقتراح-
بأنها اقتبست الفكرة لدى زيارتها لجمهورية سنغافورة في شهر فبراير الماضي.
واعتبرت مبارك أن الاقتراح بقانون يُجسّد وعيًا برلمانيًا متقدمًا، ويعكس إدراكًا
لأهمية استثمار الموارد غير المستخدمة في تعزيز الاستدامة المالية، بدلًا من تركها
عرضة للجمود أو الهدر.
وأضافت، يقوم الاقتراح على صيغة شفافة ومنضبطة؛ من خلال تشكيل لجنة مختصة تضم
ممثلين عن وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وصندوق التقاعد، وذلك
للإشراف على توجيه الفوائض ومتابعة أثرها بوضوح، وهي آلية تُعزز الثقة بالعملية،
وتكفل أن تتحول فوائض الميزانيات إلى فرصٍ تنموية، لا مجرد أرقام منسية في التقارير
الختامية.
ونوهت مبارك، بأن المقترح النيابي جاء متأثرًا بزيارة الوفد البرلماني البحريني إلى
جمهورية سنغافورة الصديقة خلال شهر فبراير الماضي، حيث اطّلع أعضاء الوفد على
التجارب المتقدمة في إدارة الميزانية العامة والحوكمة المالية، لا سيما آليات
استثمار الفوائض في تمويل المشاريع والبنى التحتية، بما يعكس تحولًا من الاطلاع إلى
المبادرة، ومن الدراسة إلى التفعيل.
وأكدت أن القيمة الحقيقية للمقترح تتمثل في المساهمة بتفعيل مبدأ الاستدامة
التنموية، إذ يساعد في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل العجز، وتوسيع قدرة
الدولة على تمويل المشاريع دون الحاجة المستمرة للاقتراض أو فرض ضرائب إضافية. كما
يدعم الصناديق التقاعدية التي تواجه تحديات تمويلية واضحة، الأمر الذي يخلق توازنًا
بين الحاضر والمستقبل المالي.
وبحسب المذكرة الايضاحية للمقترح، فإنه من المتوقع حال تطبيق الاقتراح بقانون، أنه
سيسهم في تحسين الأداء المالي للحكومة من خلال إعادة تدوير الفوائض لصالح مشاريع
أكثر فاعلية، تقليل المشكلات المرتبطة بتعثر المشاريع الحكومية عبر وضع آلية واضحة
لإعادة توجيه الأموال، اضافةً لتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد مما سيسهم
في طمأنة المتقاعدين وتقليل الحاجة لدعمها من الميزانية العامة مستقبلًا.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
تعميم وزارة المالية رقم (أز1 /ت
99 -138 /1/ 2009) بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية
العامة للدولة