الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام
  • وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية
  • «الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام

أدى واحد وعشرون من أعضاء النيابة العامة الذين شملهم الأمر الملكي السامي بترقيتهم إلى درجة وكيل الن...اقرأ المزيد

وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية

في إطار جهودها لمواصلة تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات، دشنت وزارة التنمية الاج...اقرأ المزيد

«الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

نفذ‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬724‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات التجارة والاستثمار » 
قوانين
قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (6) لسنة 2014 بعد بدء العمل ب قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
قانون تحديد إجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955 - ألغي بموجب نص المادة (2) من قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات

على كل مالك أن لا يؤجر أي عقار داخل المنطقة كان مؤجراً في اليوم الذي ابتدأ فيه مفعول هذا القانون بإجار أكثر من ذلك الذي كان مؤجراً به في ذلك التاريخ
قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (6) لسنة 2014 بعد بدء العمل ب قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها
مرسوم
المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية(وتعديلاته)- ألغي المرسوم بموجب نص المادة 30 من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 كما ألغيت اللائحة بصدور قرار رقم (126) لسنة 2016 إستناداً إلى نص المادة 29 من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015

بناء على ما عرضه علينا رئيس إدارة المالية قررنا إصدار المرسوم الآتي نصه:
المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية- ألغي المرسوم بموجب نص المادة 30 من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 كما ألغيت اللائحة بصدور قرار رقم (126) لسنة 2016 إستناداً إلى نص المادة 29 من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015

على مديري الشركات التجارية أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء إدارة جديدة باسم إدارة البحوث الزراعية في وزارة التجارة والزراعة - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (2) لسنة 1992 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والزراعة

تنشأ في وزارة التجارة والزراعة إدارة جديدة باسم إدارة البحوث الزراعية وتضاف برقم (3) إلى البند (ج) الوارد بالمادة الأولى من المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1984 بإعادة تنظيم وزارة التجارة الزراعة
مرسوم رقم (14) لسنة 2012 بتعيين عضو بمجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية - أعيد تشكيله بموجب مرسوم رقم (36) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

يُعين السيد/ يان بولسن عضواً بمجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لذات المدة الباقية لهذا المجلس.
مرسوم رقم (16) لسنة 1996 بإنشاء إدارتين في وزارة التجارة - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من المرسوم رقم (30) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة التجارة

تنشأ في وزارة التجارة الإدارتان التاليتان
مرسوم رقم (17) لسنة 1995 بإنشاء إدارة العلاقات التجارية في وزارة التجارة - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (38) لسنة 1995 بإعادة تـنظيم وزارة التجارة

تنشأ في وزارة التجارة إدارة تسمى (إدارة العلاقات التجارية) وتتبع هذه الإدارة وزير التجارة
مرسوم رقم (2) لسنة 1992 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والزراعة - الغى بنص المادة (2) من مرسوم رقم (38) لسنة 1995 بإعادة تـنظيم وزارة التجارة

يعاد تنظيم وزارة التجارة والزراعة بحيث تشمل الإدارات التالية
مرسوم رقم (36) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية - أعيد تشكيله بموجب مرسوم رقم (64) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

يُشكل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وعضوية كل من:
مرسوم رقم (38) لسنة 1995 بإعادة تـنظيم وزارة التجارة - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من المرسوم رقم (30) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة التجارة

يلغى المرسوم رقم (2) لسنة 1992 بإعادة تـنظيم وزارة التجارة والزراعة، والمرسوم رقم (17) لسنة 1995 بإنشاء إدارة العلاقات التجارية في وزارة التجارة
مرسوم رقم (48) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات - ألغي بإعادة التشكيل بموجب مرسوم رقم (67) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات

يُعاد تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات على النحو التالي:
مرسوم رقم (5) لسنة 1970 بإنشاء إدارة شئون الموظفين وإدارة السجل التجاري والعلامات التجارية - الغى بموجب نص المادة (3) من مرسوم رقم (3) لسنة 1971 بإعادة تشكيل دائرة المالية والاقتصاد الوطني

يعدل البند (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم (2) لسنة 1970 بحيث تضاف إلى دائرة المالية والاقتصاد الوطني إدارتان أخريتان حسب الترتيب التالي:
مرسوم رقم (88) لسنة 2009 بتشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية - أعيد تشكيله بموجب مرسوم رقم (36) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

يُشكل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وعضوية كل من:
مرسوم رقم (88) لسنة 2009 بتشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (وتعديلاته)- أعيد تشكيله بموجب مرسوم رقم (36) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

يُشكل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وعضوية كل من:
مرسوم رقم 3 لسنة 1963مراقبة السجل التجاري - المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ألغي بموجب نص المادة 30 من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري

لجنة التحقيق التجارية هذه ستعين من قبلنا وستكون مكونة من رئيس وأربعة أعضاء آخرين.
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1983 بتعديل بعض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن رسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية - التشريع المعدل عليه ملغي

تحول جميع الاختصاصات المقررة لوزير التنمية والصناعة بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية إلى وزير التجارة والزراعة كما تستبدل بعبارة (وزارة التنمية والصناعة) أينما وردت في هذا القانون عبارة وزارة التجارة والزراعة.
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها - التشريع المعدل عليه ملغي

مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية، يعمل بهذا التعديل من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها.
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية - ألغي بموجب نص المادة (60) من قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية

كل من يملك علامة تجارية ويريد استعمالها، له أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1999 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصوص المواد 60 و60 مكرر و110 من قانون الشركات التجارية النصوص التالية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس

يعمل بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1990 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والمشار إليه، النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية ) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري- التشريع المعدل عليه ملغى

تستحدث في المرسوم رقم 1 ( مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري مادة جديدة برقم 10 مكرر يكون نصها على النحو التالي
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

تستبدل بعبارة (وزير التجارة والزراعة والاقتصاد) عبارة (وزير التجارة والزراعة) أينما وجدت في المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة 1395 هـ الموافق 12 نوفمبر 1975 م بشأن قانون الشركات وتعديلاته
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1991 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (278) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1978 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة 100 من قانون الشركات التجارية، النص التالي
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1986 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 النص التالي: "الشركات المساهمة التي تؤسس بعد العمل بأحكام هذا القانون يجب أن يكون جميع الشركاء فيها بحرينيي الجنسية، ولا يخل بهذا الحكم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25% من أسهم الشركات المساهمة المملوكة كاملة للبحرينيين".
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن رسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية - الغى بنص المادة (23) من مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة

لا يجوز بيع المواد المطلية بالذهب أو الفضة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة (مطلي) باللغة العربية أو ما يماثل هذه الكلمة بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية إذا كانت مستوردة.
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بإنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق - الغى بموجب نص المادة (3) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2001 بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمفردات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها.
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها - ألغي بموجب نص المادة 32 من مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية

يجب أن يكون عقد الوكالة، وكل تعديل يطرأ عليه، ثابتا في محرر رسمي، وأن يتضمن البيانات التالية:
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة السماح للبحرينيين بالحلول محل المساهمين في الشركات المعفاة التي أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون في حالة تصرف هؤلاء المساهمين في أسهمهم بالبيع أو بأي تصرف قانوني آخر وفقا لما هو مقرر في النظام الأساسي لكل شركة .
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الشركات التجارية، ويلغى كل ما يتعارض مع ِأحكامه
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري (وتعديلاته)- التشريع المعدل عليه ملغى

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (13) من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 العبارة التالية:
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة 17 من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1989 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بشأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (60) مكرر نصها الآتي
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1992 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه مُلغى

تلغى المادة ((123)) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1994 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975، النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي - ألغي بموجب المادة الثامنة من قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم

يعمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي لم يتفق طرفاه على إخضاعه لقانون آخر.
قرارات
قرار وزارة التجارة والزراعة رقم (12) لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية (وتعديلاته)- ألغي بإلغاء مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية وبصدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (65) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014

تتولى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات وتحت إشرافها إعداد سجل للعلامات التجارية تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها لجميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على تلك العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو أية تعديلات أخرى.
قرار وزارة التجارة والزراعة رقم (20) لسنة 1986 بشأن تحديد رسوم الوسم والمعايرة للموازين والمقاييس والمكاييل وأدوات الوزن والقياس والكيل ومصاريف الانتقال للمعاينة - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من القرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (78) لسنة 2019م بإلغاء القرار رقم (20) لسنة 1986م بشأن تحديد رسوم الوسْم والمعايَرة للموازين والمقاييس والمكاييل وأدوات الوزْن والقياس والكيْل ومصاريف الانتقال للمعاينة

تكون مصاريف الانتقال إلى مكان صاحب الشأن للمعاينة دينارين عن كل آلة إذا طلب ذلك.
قرار وزارة التنمية والصناعة رقم (5) لسنة 1980 بتحديد رسوم فحص ووسم المشغولات الذهبية والفضية والأصناف غير المشغولة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة ( 2 ) من  قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (177) لسنة 2016 بشأن رسوم فحص ووسم المعادن الثمينة والخدمات ذات العلاقة

تدفع الرسوم المشار إليها في المادتين (1)، (2) إلى خزانة وزارة التنمية والصناعة بناء على أوامر قبض تصدر من الوزارة.
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (126) لسنة 2011 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين - (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة 13 من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017

مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، يقصد –في تطبيق أحكام هذا القرار- بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (السادسة /3) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (51) لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي

يسمح بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي وفقًا للاشتراطات المحددة في هذا القرار.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة رقم (16) من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (103) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب

مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2008 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص - ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة - أعيد تنظيم أحكامه بموجب قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (17) لسنة 2011 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القرار، يجوز للتاجر أن يعلق في مكان ظاهر بمدخل محله التجاري جدولاً يتضمن بياناً بالسلع التي يبيعها وأسعار كل منها.
قرار رقم (11) لسنة 1987 بشأن تحديد أسعار الجبنة الاسترالية علامة (كرافت) - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار رقم (6) لسنة 1989 بشأن إلغاء تسعيرة الجبنة الاسترالية علامة (كرافت)

يجب على جميع المحلات التي تبيع الجبنة الاسترالية علامة (كرافت) بالتجزئة الإعلان عن أسعارها المحددة بهذا القرار في بطاقة تحرر باللغة العربية وتعلق في مكان ظاهر من المحل.
قرار رقم (11) لسنة 2004بشأن رسوم الطلب المستعجل لفحص ووسم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأصناف غير المشغولة - ألغي بموجب نص المادة ( 2 ) من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (177) لسنة 2016 بشأن رسوم فحص ووسم المعادن الثمينة والخدمات ذات العلاقة

يستوفي الرسم المضاعف على الطلب المستعجل والذي يتم إنجازه حتى وإن تخلف صاحب الشأن عن الاستلام لأسباب ترجع إليه.
قرار رقم (12) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القرار بشأن تحديد الأنشطة التي تزاولها شركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسئولية المحدودة المملوكة بالكامل لغير البحرينيين طبقاً لأحكام المادة "278" من قانون الشركات التجارية- صدر مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية

يُضاف إلى الأنشطة المدرجة في المادة الأولى من القرار رقم (4) لسنة 1995بشأن تحديد الأنشطة التي تزاولها شركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسئولية المحدودة المملوكة بالكامل لغير البحرينيين ما يلي:
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك