الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات العقارات والتخطيط والإسكان » 
تشكيلات لجان ومجالس
تصنيف العقارات
قوانين
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946 - ألغي بموجب المادة الثانية من قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات

إن كل مقاولة إيجار سواء كانت شهرية أو سنوية أو غير ذلك يجب أن تكون كتابية وموقعة من قبل المالك والمستأجر أو من قبل وكيليهما الرسميين وأن يشهد بها شاهدين

قانون رقم (17) لسنة 2006 بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 - التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 النص الآتي:

قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قانون نقل الحجارة والكنكريت والرمل لعام 1963 - الغى بموجب نص المادة (5) من مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها

يسمى هذا القانون قانون نقل الحجارة والكنكريت والرمل لعام 1963 ويعمل به ابتداء من اليوم الثالث عشر من صفر 1383 الموافق لليوم الرابع من يوليو 1963.

مرسوم
مرسوم أميري رقم (29) لسنة 2001 بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (42) لسنة 2009 بشأن لجنة الإسكان والإعمار المنشأة بالمرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2001

تنشأ لجنة تسمى (لجنة الإسكان والإعمار) تتولى وضع وتنفيذ مشروع الخطة الوطنية الشاملة للإسكان والإعمار الهادفة إلى تعمير المدن وإنشاء المشاريع الإسكانية.

مرسوم رقم (10) لسنة 2016 بإعادة تنظيم شئون الأشغال في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (50) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون الأشغال وشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

يُعاد تنظيم شئون الأشغال في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

مرسوم رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين - الغى بموجب نص المادة الثالثة من مرسوم رقم (36) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم (32) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الأشغال والإسكان - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم رقم (44) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان

تنظم وزارة الأشغال والإسكان بحيث تشمل الإدارات التالية

مرسوم رقم (44) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان - الغى بموجب الماده الثانيه من مرسوم رقم (10) لسنة 2016 بإعادة تنظيم شئون الأشغال في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

تتكون وزارة الأشغال والإسكان على النحو التالي

مرسوم رقم (48) لسنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمرانى - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (90) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني

تنظم هيئة التخطيط والتطوير العمراني على النحو الآتي:

مرسوم رقم (62) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري - أعيد تنظيم أحكامه بموجب مرسوم رقم (87) لسنة 2006 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري

يُعاد تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري على النحو التالي

مرسوم رقم (87) لسنة 2006 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري - أعيد تنظيم أحكامه بموجب مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري

يُلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة (وتعديلاته) - صدر حكم المحكمة الدستورية في  الطعن  رقم د/ 2/ 05 لسنة 3 ق والطعن رقم (م.ت/2/5) لسنة 3 ق بعدم دستوريته

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلافها.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري - ألغي بموجب المادة (1) من قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري

يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري(وتعديلاته) - ألغي بموجب المادة (1) من قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري

يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة 2)، 7 (فقرة 1، 3)، 8 (فقرة 1) 9، 11، 12، 13، 22، (فقرة 1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية النصوص التالية

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة - صدر حكم المحكمة الدستورية في  الطعن  رقم د/ 2/ 05 لسنة 3 ق والطعن رقم (م.ت/2/5) لسنة 3 ق بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة

تحول جميع الاختصاصات المقررة لوزير البلديات والزراعة بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة إلى وزير الإسكان، كما تستبدل بعبارة (إدارة البلديات) أينما وردت في هذا القانون عبارة "وزارة الإسكان".

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة - الغى بموجب نص المادة (6) من مرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 - صدر حكم المحكمة الدستورية في  الطعن  رقم د/ 2/ 05 لسنة 3 ق والطعن رقم (م.ت/2/5) لسنة 3 ق بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة

يضاف إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 بند جديد تحت رقم (ح) يكون نصه كالآتي

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة - صدر حكم المحكمة الدستورية في  الطعن  رقم د/ 2/ 05 لسنة 3 ق والطعن رقم (م.ت/2/5) لسنة 3 ق بعدم دستوريته

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلافها.

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970 - ألغي بموجب نص المادة (2) من قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات

إذا قدرت المحكمة أجرة العقار طبقا لأحكام المادة السابقة فلا يكون المستأجر في السنة الأولى من تاريخ صدور الحكم النهائي ملزما إلا بمقدار ثلث الزيادة في الأجرة وبالثلثين في السنة الثانية وعليه أداؤها كاملة ابتداء من أول السنة الثالثة.

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق - الغى بنص المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني

يجوز إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار - ألغي بموجب نص المادة (2) من قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات

لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته.

قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين

يعمل بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (8) لسنة 1999 بشأن لائحة العزل الحراري للمباني- وتعديلاته- ألغي بموجب نص المادة 7 من قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (149) لسنة 2018 بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعزل الحراري استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة بحيث تساعد في الحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفًا ومن داخله إلى خارجه شتاءً. ويبين الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار المصطلحات الفنية والهندسية التي يتطلبها تنفيذ العزل الحراري والمعنى المقصود منها والمعادلات المبينة لكيفية تطبيق اشتراطاته.

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق (وتعديلاته) - ألغى بموجب نص المادة (الأولى) من قرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رقم (1117) لسنة 2022 بإلغاء القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018م بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية - وتعديلاته - ألغى بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية

يعمل بالاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية المرافقة لهذا القرار بشأن إضافات البناء للبيوت التي تشيدها وزارة الإسكان.

قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية (وتعديلاته) - ألغي بموجب المادة (10) من قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (27) لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني

يُعاد تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى، وعضوية كل من

قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1991 بتشكيل لجنة بيع الزوايا - ألغي بموجب نص المادة (15) من القرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا

تختص اللجنة المشار إليها بفحص ودراسة طلبات شراء الزوايا ووضع أسس وشروط بيعها وتحديد أسعارها في مختلف مناطق الدولة، ويقوم مدير عام الهيئة البلدية المركزية المؤقتة بالتوقيع علي عقد البيع.

قرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (2) لسنة 2018 بإنشاء السجل الخاص للعقارات المشتركة - ألغي بموجب نص المادة رقم (6) من قرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2021 بإنشاء السجل الخاص للعقارات المشتركة

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017،

قرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (36) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري - اُلغي بموجب نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013

يُعمل باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري المرافقة لهذا القرار.

قرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (7) لسنة 2015 بشأن سجل قيد البيع على الخريطة- صدر قرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن سجل قيد البيع على الخريطة

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبينة قرين كلّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الجهاز: جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

قرار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن تنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري والمكاتب الخاصة - ألغي بموجب نص المادة (20) من قرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (11) لسنة 2024 بتنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري والمكاتب المساحية الخاصة

لأغراض تطبيق هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين - القرار المعدل عليه ملغى

تضاف مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكررًا) إلى القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، نصها الآتي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين

يعمل بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين المرافقة لهذا القرار.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2021 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة التنظيم العقاري - ألغى بموجب نص المادة (الثانية) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة التنظيم العقاري

يكون وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مؤسسة التنظيم العقاري.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة الثانية مكررًا من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، النص الآتي:

قرار رقم ( 38) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة - التشريع المعدل عليه

يستبدل بنصوص الفصول من الأول إلى السادس من الباب الثالث من القرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق في الدولة ثلاثة فصول جديدة وذلك على النحو المرافق لهذا القرار.

قرار رقم ( 62 ) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل هيئة فرز الأملاك - ألغي بموجب المادة السادسة من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (10) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل هيئة فرز الأملاك

تُشكل هيئة فرز الأملاك من ثلاث دوائر على النحو الآتي:

قرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان - ألغي بموجب نص المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان

تنشأ لجنة تُسمى (اللجنة الوطنية للسكان) وتشكل برئاسة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة وعضوية كل من:

قرار رقم (10) لسنة 1981 بإعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة - ألغي بموجب المادة الثالثة من قرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة

يعمل بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة المرافقة لهذا القرار.

قرار رقم (11) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري - ألغي بموجب نص المادة (15) من القرار رقم (93) لسنة 1992 باللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري

تختص إدارة المساحة وحدها بتنفيذ جميع إجراءات مسح الأراضي وإعداد الخرائط المتعلقة بالتسجيل العقاري. كما تحتفظ بسجلات المسح التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية، وما يرد إليها من سجلات المسح التي سبق إعدادها بإدارة التسجيل العقاري حتى تاريخ صدور هذا القرار.

قرار رقم (147) لسنة 1982 بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان- ألغي بانتهاء مدته

تخفض الأقساط الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى، الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الرابعة والثلاثين الصادرة في هذا الشأن.

قرار رقم (15) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عمله - ألغي بإعادة التشكيل بموجب قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (9) لسنة ‏2012‏‏ بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها

تشكل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة برئاسة المستشار العقاري لجهاز المساحة والتسجيل العقاري السيد/ يوسف عبد الله العماري، وعضوية كل من:

قرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها - ألغي بموجب نص المادة (6) من القرار بلدي رقم (1) لسنة 1989 بشأن تحديد المنطقة التي يجوز منها أخذ الحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها وتنظيم ترخيص الحصول عليها

يحظر الشروع في الحصول أو أخذ الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الدفان البري أو الأتربة أو ما شابه ذلك من غير المناطق المحددة بهذا القرار.

قرار رقم (20) لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصوص المواد 1، 3، 4، 5، 6، 15 من القرار رقم 3 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان النصوص التالية

قرار رقم (206) لسنة 1983 بشأن تنظيم وضع العلامات المساحية لتحديد العقارات - ألغي بموجب نص المادة (5) من القرار وزاري رقم (345) لسنة 1991 بشأن تنظيم وضع العلامات المساحية لتحديد العقارات

تتولى وزارة الإسكان وضع علامات مساحية ثابتة على حدود كل وحدة عقارية يتم مسحها بمعرفتها.

قرار رقم (21) لسنة 1977 في شأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الحريق - ألغي بموجب نص المادة (17) من القرار رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في المنشآت

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976.

قرار رقم (21) لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للسكان برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة، وعضوية كُلٍ من:

قرار رقم (27) لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من القرار رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة

يعمل بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في المملكة المرافقة لهذا القرار.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك