الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات العسكرية والأمن الداخلي » 
تشكيلات لجان ومجالس
قوانين
قانون السجون لعام 1964 - ألغي بموجب نص المادة (2) من قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

يسمى هذا القانون "قانون السجون لعام 1964" ويعمل به ابتداءً من اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية 1384 الموافق لليوم الأول من شهر نوفمبر 1964.

قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) 1958 - الغى بنص المادة (27) من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

يجب أن يعتبر تعريف "الأسلحة النارية" في المادة 1 من قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 أنه يشمل البنادق الهوائية والفرود الهوائية.

قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) لعام 1962- الغى بنص المادة (27) من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

يسمى هذا القانون "قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) لعام 1962" ويعمل به ابتداء من اليوم السابع من ربيع الثاني 1382 الموافق لليوم السادس من سبتمبر 1962.

قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) لعام 1967- الغى بنص المادة (27) من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

يسمى هذا القانون قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) لعام 1967 ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها للبحرين لعام 1955 بشكله المعدل والمسمى فيما يلي القانون الأصلي، ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن عشر من جمادى الأولى 1387 الموافق لليوم الرابع والعشرين من أغسطس 1967.

قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 - الغى بنص المادة (27) من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الذين لا يخضعون لمرسوم البحرين لسنتي 1952، 1953 ويدخل دور التنفيذ في اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى 1375 الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 1955.

قانون مراقبة العقاقير الخطرة (المعدل) للبحرين - 1965 - الغى بنص المادة ( 7) من مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها

يسمى هذا القانون "قانون الأمن العام لعام 1965" ويعمل به ابتداء من اليوم العشرين من ذي الحجة 1384 الموافق لليوم الثاني والعشرين من إبريل 1965.

مرسوم
مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1985 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الدفاع المدني والإطفاء) بوزارة الداخلية - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (14) لسنة 1990 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

تنشأ في وزارة الداخلية إدارة جديدة باسم إدارة الدفاع المدني والإطفاء.

مرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات - ألغي بموجب نص المادة (1) من المرسوم رقم (4) لسنة 2001 بشأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي

تكون محكمة الاستئناف العليا المدنية المشكلة من ثلاثة قضاة هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 184 من قانون العقوبات لسنة 1976

مرسوم رقم (14) لسنة 1990 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية - االغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (22) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

يلغى البند رقم (13) من المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 1985

مرسوم رقم (15) لسنة 2002 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير - ألغي بصدور مرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2005 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني

يُعين الدكتور الشيخ عبد العزيز بن عطية الله بن عبد الرحمن آل خليفة رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير

مرسوم رقم (22) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (29) لسنة 1996 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

يعاد تنظيم وزيارة الداخلية بحيث تشمل الإدارات التالية

مرسوم رقم (29) لسنة 1996 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم رقم (29) لسنة 2003 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

يعاد تنظيم وزارة الداخلية بحيث تشمل الإدارات التالية

مرسوم رقم (29) لسنة 2003 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية - ألغي بموجب المادة الثالثة من مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

يعاد تنظيم وزارة الداخلية بحيث تشمل الإدارات التالية

مرسوم ملكي رقم (125) لسنة 2011 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني - أُلغي بصدورأمر ملكى رقم (51) لسنة 2017 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطنى وتعيين رئيس للجهاز

يُعين اللواء عادل بن خليفة بن حمد الفاضل رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

مرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2005 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني -ألغي بصدور مرسوم ملكي رقم (125) لسنة 2011 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني

يُعين الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة رئيساً لجهاز الأمن الوطني.

مرسوم ملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية- ملغى بإنتهاء مدته

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة لسنة 1974 - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2001 بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة

إذا قامت دلائل جدية على أن شخصاً أتى من الأفعال أو الأقوال أو قام بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خارجها مما يعد إخلالاً بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو بالمصالح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على العلاقات القائمة بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين فئات الشعب

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1986 بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1979 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون قوة دفاع البحرين

يعين وزير الإعلام عضواً في مجلس الدفاع الأعلى.

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 - الغى بموجب نص المادة (1) من مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 بإصدار قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين

يستبدل بالمادتين 41, 43 من قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 النصان الآتيان

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون قوة دفاع البحرين

تعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1979 بتعديل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون قوة دفاع البحرين

يلغى نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى ويستبدل به النص التالي

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1997 بتعديل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون قوة دفاع البحرين

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى النص الآتي

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1988 بتعديل المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون قوة دفاع البحرين

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1979، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1986، النص التالي

أمر أميري أو ملكي
أمر ملكي رقم (3) لسنة 2006 بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى - صدر أمر ملكي رقم (47) لسنة 2011 بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى ومستشار لجلالة الملك في درجة وزير

يُعين الشيخ أحمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى بدرجة وزير.

أمر ملكي رقم (4) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته - ألغي بموجب نص المادة (11) من الأمر ملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمستشارين وغيرهم للاشتراك قي المناقشة في موضوع معين.

أمر ملكي رقم (69) لسنة 2014 بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى - صدر أمر ملكي رقم 24 لسنة 2020 بتعيين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمينًا عامًّا لمجلس الدفاع الأعلى

أمرنا بالآتي:

قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني (وتعديلاته) - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

يُعاد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

قرار وزارة الداخلية رقم (55) لسنة 2011 بشأن الحظر البحري - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (6) من قرار وزارة الداخلية رقم (169) لسنة 2022 بحظر إبحار السفن الصغيرة في منطقة الحظر البحري

يُحظر على السفن الصغيرة التقليدية من بوانيش وقوارب الصيد والنزهة الإبحار بمنطقة الحظر البحري المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذا القرار من الساعة السادسة مساءً (1800) إلى الساعة الرابعة صباحاً (0400).

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2013 بتعيين عضو في مجلس الدفاع المدني - القرار المعدل عليه ملغى

يُعين وزير الدولة للشئون الداخلية عضواً في مجلس الدفاع المدني.

قرار رئيس محلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991 بتشكيل مجلس الدفاع المدني - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

يشكل مجلس الدفاع المدني المشار إليه في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني برئاسة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية وعضوية كل من:

قرار رقم (1) لسنة 1977 بمنح موظفي بعثات دولة البحرين في الخارج من الدبلوماسيين والإداريين بدل سكن -  أعيد تنظيم أحكامه بموجب قانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من نظام المخصصات والنفقات والبدلات لأعضاء السلكين الدبلوماسي القنصلي، يمنح موظفو بعثات دولة البحرين في الخارج من الدبلوماسيين والإداريين بدل سكن وفقاً للجدولين رقم 1, 2 المرافقين لهذا القرار، ويستثنى من التمتع ببدل السكن السالف الذكر المبتعثون الذين توفر لهم الوزارة أماكن السكن وفي مقابل ذلك يلتزمون بدفع إيجار رمزي يحدد قمته ويمنه مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالوزارة بالتشاور مع رئيس البعثة.

قرار رقم (10) لسنة 1976 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار وزاري رقم (23) لسنة 1985 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات

المفرقعات مواد تؤدي عند اختلاطها أو إشعالها أو وقوع صدمة عليها إلى حدوث ضغط فجائي على ما حولها يترتب عليه وقوع انفجار.

قرار رقم (55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

يُعاد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من: أ- رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2011- ألغي بموجب نص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2011

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية كل من:

قرار وزارة الداخلية رقم (40) لسنة 1981 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص - أعيد تنظيمه بموجب قرار وزاري رقم (35) لسنة 1985 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص

يستبدل بجدول الرسوم الخاصة بإدارة المرور والترخيص المرافق للقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1978 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص الجدول المرافق لهذا القرار.

قرار وزارة الداخلية رقم (55) لسنة 2011 بشأن الحظر البحري - ألغي بموجب نص المادة (6) من قرار وزارة الداخلية رقم (169) لسنة 2022 بحظر إبحار السفن الصغيرة في منطقة الحظر البحري

يُحظر على السفن الصغيرة التقليدية من بوانيش وقوارب الصيد والنزهة الإبحار بمنطقة الحظر البحري المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذا القرار من الساعة السادسة مساءً (1800) إلى الساعة الرابعة صباحاً (0400)

قرار وزارة الداخلية رقم (59) لسنة 2020 بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية بوضع كمامات الوجه الوقائية - ألغي بموجب نص المادة (الخامسة) من قرار وزارة الداخلية رقم (126) لسنة 2020 بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية بوضع كمامات الوجه الوقائية

يلتزم مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية المصرح لها باستقبال الزبائن بوضع كمامات الوجه الوقائية في جميع الأوقات خلال ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال، وذلك حتى إشعار آخر.

قرار وزارة الداخلية رقم (85) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2011 بشأن الحظر البحري - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي المادتين (2) و(3) من القرار رقم (55) لسنة 2011 بشأن الحظر البحري، النصان الآتيان:

قرار وزارة الداخلية رقم 79 لسنة 1998 بشأن تحديد مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء - ألغي بموجب نص المادة 2 من قرار وزارة الداخلية رقم (100) لسنة 2016

تحصل المبالغ المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار مقابل أتعاب الخدمات التي تؤديها إدارة الدفاع المدني والإطفاء.

قرار وزاري رقم (35) لسنة 1985 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص - أعيد تنظيمه بموجب قرار وزاري رقم (79) لسنة 1989 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص

يستبدل بجدول الرسوم الخاصة بإدارة المرور والترخيص المرافق للقرار الوزاري رقم (40) لسنة 1981 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص، الجدول المرافق لهذا القرار.

قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 - التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة رقم (132) من القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 النص الآتي:

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك