الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الشؤون الصحية » 
تعاميم
تشكيل لجان ومجالس
قوانين
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة - (وتعديلاته)أُلغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يقابلها من معان ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة - أُلغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة

لمجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الصحة، أن يفوض أيا من الوزارات المعنية لتتولى تنفيذ أي من أحكام هذا القانون

مرسوم
مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 22 من قانون رقم (7) لسنة 2019م بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات

أ - المولود الحي: هو المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.

مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة ( وتعديلاته )- ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

يُعاد تنظيم وزارة الصحة بحيث تشمل الإدارات والأجهزة الصحية التالية:

مرسوم أميري رقم (14) لسنة 1976 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - الغى بموجب نص المادة (2 ) من مرسوم رقم (11) لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

يستبدل نص البند (10) من المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة بالنص التالي

مرسوم أميري رقم (5) لسنة 1985 - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

يلغى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الصحة.

مرسوم رقم (11) لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - ألغي بنص المادة ( 2) من المرسوم الأميري رقم (5 ) لسنة1985

يستبدل بنص البند (10) من المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة النص التالي

مرسوم رقم (12) لسنة 2013 بتعديل المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يُلغى البندان (1) و(3) من الفقرة (أ) من المادة الأولى من المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة.

مرسوم رقم (123) لسنة 2011 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - أعيد تشكيل المجلس بموجب مرسوم رقم (20) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

يُعين المدني طبيب وحيد علي عقاب ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية عضواً في مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، خلفاً للدكتور بهاء الدين عبد الحميد فتيحة، وتكون مدة عضويته في المجلس لنهاية مدة سلفه.

مرسوم رقم (20) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - أعيد تشكيل المجلس بموجب مرسوم رقم (41) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

يعاد تُشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على النحو الآتي:

مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

يُعاد تنظيم وزارة الصحة بحيث تشمل الإدارات والأجهزة الصحية التالية

مرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

يُعاد تنظيم وزارة الصحة، وذلك على النحو الآتي:

مرسوم رقم (69) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يُلغى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة.

مرسوم رقم (7) لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - أعيد تشكيل المجلس بموجب مرسوم رقم (20) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على النحو الآتي:

مرسوم رقم (7) لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (وتعديلاته)- أعيد تشكيل المجلس بموجب مرسوم رقم (20) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على النحو الآتي:

مرسوم رقم (93) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة النص الآتي:

مرسوم رقم (95) لسنة 2011 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية- ألغي بإعادة التعيين بموجب مرسوم رقم (62) لسنة 2015 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

يُعين الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيساً تنفيذياً للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية - أُلغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة

تدفع السلطة المنفذة تعويضا مناسبا عما قد يتلف من أدوات أو أثاث أثناء التطهير أو التعفير.

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1970 بتمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 - ألغي العمل به بموجب المادة 3 من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1971 بتعديل المرسوم رقم (6) لسنة 1970 بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات

تمدد فترة الستة أشهر الممنوحة للتبليغ عن المواليد والمتوفين وقيدهم ممن لم يسبق تسجيلهم بموجب المادة (24) من قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، إلى ستة أشهر يبدأ سريانها بتاريخ 3 شوال 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970.

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين - ألغي بموجب نص المادة (22) من قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه

تُحظر زراعة التبغ بجميع أنواعه في دولة البحرين.

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1972 بتمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 - التشريع المُعدل عليه ملغى

تمدد الفترة المشار إليها في المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات إلى سنة أخرى، يبدأ سريانها من أول شهر أغسطس 1972 حتى نهاية شهر يوليو 1973.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1971 بتعديل المرسوم رقم (6) لسنة 1970 بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات - التشريع المُعدل عليه ملغى

يخفض الرسم المشار إليه في المادة 20 من القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات من خمسة دنانير إلى دينار واحد.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1973 بتمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 - التشريع المُعدل عليه ملغى

تمدد الفترة المشار إليها في المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات إلى سنتين، يبدأ سريانها من أول شهر أغسطس 1973 حتى نهاية شهر يوليو 1975.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1975 بتمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 - التشريع المُعدل عليه ملغى

تمدد الفترة المشار إليها في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات إلى سنتين، يبدأ سريانهما من أول شهر أغسطس سنة 1975 حتى نهاية شهر يوليو 1977.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة ب) 63، 64، 69، 70 من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، النصوص التالية

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1981 بتعديل المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بالمادة 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعديل المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات - التشريع المُعدل عليه ملغى

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (5)، ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (44)، ونص المادة (70). ونص الفقرة الثالثة من المادة (72) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، النصوص التالية

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1980 بتعديل المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بالمادة 64 من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة- ألغي بموجب نص المادة 34 من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة

لا يجوز إنشاء أو إدارة مستشفى خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1977في شأن مزاولة مهنة التوليد (القبالة) - ألغي بنص المادة (31 ) من المرسوم بقانون رقم (2 ) لسنة1987

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، لا تجوز مزاولة مهنة التوليد، بصفة عامة أو خاصة، إلا إذا كان اسم المولدة أو القابلة مقيداً بسجل المولدات بوزارة الصحة.

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية - ألغي بموجب نص المادة (106) من مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة في دولة البحرين بأية صفة كانت إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص رسمي بذلك من الوزارة على الوجه المبين في هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة - أُلغي بموجب نص المادة الثانية من قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة

يصدر وزير التجارة والزراعة بالاتفاق مع وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري - ألغي بموجب نص المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعتبر المركز موبوءا بالمرض أو غير موبوء بناء على قرار تصدره السلطة البيطرية، معتمدة في ذلك على ما يصلها من إخطارات من الخارج أو أية معلومات أخرى.

مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشـأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان - الغى بموجب نص المادة (36 ) من مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

يجب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مصدقا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص أو أية جهة مختصة أخرى.

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية - التشرع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصوص المواد 3، 33 (فقرة 3)، 34، 64، 65، 66، 70، 71 النصوص التالية

مرسوم بقانون رقم16 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة - الشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بعبارة (ويقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة إلى خزانة وزارة الصحة) الواردة بالفقرة (ب) بند (1) من المادة (5) من قانون الصحة العامة العبارة الآتية

مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 تنظيم تسجيل المواليد والوفيات - ألغي بموجب نص المادة 22 من قانون رقم (7) لسنة 2019م بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات

المولود الحي: هو المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل

قرارات
قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (12) لسنة 2015 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتعديلاتها - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (32) لسنة 2020 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد أسعارها والإعلان عنها

يعمل بأحكام لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المرفقة بهذا القرار

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج - (وتعديلاته) -ألغي بموجب نص المادة (العاشرة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج

وبناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة،

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية) (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (الحادية عشرة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)"، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من: - الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة.

قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية

تُنشأ، بمقتضى هذا القرار، لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية" يُشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة الشيخ الدكتور سلمان بن عطية الله آل خليفة، وعضوية كل من: 1- الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة.

قرار وزارة الصحة رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها - (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (11) من قرار وزارة الصحة رقم 31 لسنة 2019 بشأن اللجان الطبية العامة

يجوز بقرار من وزير الصحة في حالة الضرورة تشكيل لجان طبية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتشكيلها.

قرار وزارة الصحة رقم (25) لسنة 2020 بشأن العزل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (الخامسة) من قرار وزارة الصحة رقم (7) لسنة 2022 بشأن العزل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)

تلتزم الفئات التالية بالتقيد بإجراءات العزل الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفقًا للآتي:

قرار وزارة الصحة رقم (32) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محال الحلاقة والتجميل لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة/ 1) من قرار وزارة الصحة رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الواردة في القرار رقم (24) لسنة 2020، تلتزم كافة محال الحلاقة والتجميل بالاشتراطات الصحية المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الصحة رقم (44) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة/ 9) من قرار وزارة الصحة رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19 -COVID)،

قرار وزارة الصحة رقم (47) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صالات العرض بدور السينما لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة/ 12) من قرار وزارة الصحة رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19 -COVID)، تلتزم كافة صالات العرض بدور السينما بتطبيق الاشتراطات الصحية المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الصحة رقم (48) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت ومحال الألعاب الترفيهية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19) - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة/ 13) من قرار وزارة الصحة رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، تلتزم كافة منشآت ومحال الألعاب الترفيهية بتطبيق الاشتراطات الصحية المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الصحة رقم (51) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة/ 6) من قرار وزارة الصحة رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية، وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)

قرار وزارة الصحة رقم (51) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة المناسبات والفعاليات لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة/ 14) من قرار وزارة الصحة رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)،

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك