الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • 99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات
  • خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي
  • الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  • تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل
  • الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬بشأن‭ ‬التزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ...اقرأ المزيد

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭...اقرأ المزيد

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭...اقرأ المزيد

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروعين‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانوني‭ ‬العقوبات‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الصناعة والكهرباء » 
تشكيل لجان ومجالس
مرسوم
مرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء (وتعديله) - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من مرسوم رقم (38) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة الكهرباء والماء

تُنظم هيئة الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:
مرسوم رقم (18) لسنة ‏1999‏‏ بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء

يعاد تنظيم وزارة الكهرباء والماء بحيث تشمل الإدارات التالية
مرسوم رقم (22) لسنة 2019م بإنشاء مركز الطاقة المستدامة - ألغي بموجب المادة التاسعة من مرسوم رقم (87) لسنة 2019 بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
مرسوم رقم (28) لسنة 2022 بتعديل المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء - المرسوم المعدل عليه ملغى

تحل عبارة "رئيس الهيئة" محل عبارة "الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة" الواردة في مقدمة المادة الأولى من المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء، وعبارة "نائب رئيس الهيئة" محل عبارة "نائب الرئيس التنفيذي" أينما وردت في هذا المرسوم.
مرسوم رقم (31) لسنة 2004 بإنشاء إدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة الكهرباء والماء - صدر المرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء - بإلغاء المرسوم رقم 18 لسنة 1999 بشأن إعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء

تُنشأ في وزارة الكهرباء والماء إدارة تُسمى (إدارة العلاقات العامة والدولية) وتتبع هذه الإدارة وزير الكهرباء والماء.
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة - الغى بموجب نص الماده الثانيه من مرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة بحيث تشمل
مرسوم رقم (79) لسنة 2004 بإنشاء إدارة نقل المياه بوزارة الكهرباء والماء - صدر المرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء - بإلغاء المرسوم رقم 18 لسنة 1999 بشأن إعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء

تنشأ في وزارة الكهرباء والماء إدارة تسمى إدارة نقل المياه وتتبع هذه الإدارة الوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء والماء.
مرسوم رقم (82) لسنة 2007 بنقل إدارة المخازن المركزية من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء والماء - صدر المرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء - بإلغاء المرسوم رقم 18 لسنة 1999 بشأن إعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء

تُنقل إدارة المخازن المركزية من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء والماء،
مرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من مرسوم رقم (38) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة الكهرباء والماء

تُنظم هيئة الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992 بتعديل نص المادة (3) بند 1 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس - التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (3) بند 1 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس، النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس - ألغي بموجب نص المادة 20 من قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس

ينشأ بوزارة التجارة والزراعة جهاز، يسمى "جهاز المواصفات والمقاييس" يكون المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج ووضع وإصدار المواصفات الوطنية وذلك بعد التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا لأحكام النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة 20 من قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس

ينشأ بوزارة التجارة والزراعة جهاز، يسمى "جهاز المواصفات والمقاييس" يكون المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج ووضع وإصدار المواصفات الوطنية وذلك بعد التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا لأحكام النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة (ألغى بموجب المادة (6) من مواد الاصدار للقانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)

يقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع كما يدخل في ذلك أيضاً مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها باستعمال القوة الآلية.
قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس- ألغي بموجب المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كُلٍّ من:
قرار رقم (1) لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من القرار وزاري رقم (11) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2006

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة المرافقة لهذا القرار.
قرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن نظام التمديدات الكهربائية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية

يعمل بأحكام هذا النظام والملاحق والجداول والرموز البيانية المرافقة لهذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
قرار رقم (11) لسنة 1993 بشأن ندب بعض موظفي جهاز المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والزراعة ومنحهم سلطة إثبات الجرائم المخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي جهاز المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يندب كل من السادة التالية أسماؤهم لإثبات مخالفات تنفيذ أحكام قانون المواصفات والمقاييس، وهم:
قرار رقم (19) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب المادة (2) من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (13) لسنة 2009 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يُخول موظفو وزارة الصناعة والتجارة الآتية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي جهاز المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (17) لسنة 2014 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار رقم (29) لسنة 2009 بإنشاء اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي - ألغي بموجب المادة (8) من مرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للطاقة

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي" ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة" وتتبع مجلس الوزراء، وتشكل على النحو التالي:
قرار رقم (45) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي جهاز المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي- التشريع المعدل عليه ملغى

يضاف إلى الأسماء الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي جهاز المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة
قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (13) لسنة 1983 بشأن تعرفة استهلاك المياه الجوفية ورسوم توصيلها - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1987 بشأن تطبيق تعرفة استهلاك مياه التحلية على بعض المناطق

تحدد تعرفة استهلاك المياه الجوفية وغير الموصلة بعدادات اعتباراً من أول أكتوبر 1983 على النحو التالي
قرار وزارة الأشغال والكهرباء والماء رقم (2) لسنة 1992 بشأن تحديد تعرفه الكهرباء والماء- ألغي ضمنياً بموجب قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء

تحدد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي:
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (84) لسنة 2015 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية كمواصفات قياسية وطنية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من  قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (64) لسنة 2017 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع الأجهزة الكهربائية

تعتمد المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
قرار وزارة التنمية والصناعة رقم (1) لسنة 1980 بتمديد فترة بدء العمل بالنظام المتري العشري في المقاييس بالنسبة للمعاملات في تجارة الأقمشة - ألغي بانتهاء مدته

تمد الفترة المشار إليها في المادة (3) من القرار رقم (1) لسنة 1979م المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى يبدأ سريانها من 7 مايو سنة 1980 حتى 6 أغسطس سنة 1980م.
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (108) لسنة 2010 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية لبعض المنتجات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والمقاييس والغذائية والتشييد والبناء والنفط والغاز وتقنية المعلومات كمواصفات قياسية وطنية - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (69) لسنة 2024 بإلغاء القرار رقم (108) لسنة 2010 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية لبعض المنتجات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والمقاييس والغذائية والتشييد والبناء والنفط والغاز وتقنية المعلومات كمواصفات قياسية وطنية

تعتمد المواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبعض المنتجات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والمقاييس والغذائية والتشييد والبناء والنفط والغاز وتقنية المعلومات والوارد ملخص عن كل منها في الجدول المرفق بهذا القرار كمواصفات قياسية وطنية.
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (110) لسنة 2010 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية لبعض المنتجات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والمقاييس والغذائية والتشييد والبناء والنفط والغاز وتقنية المعلومات مواصفات قياسية وطنية - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (70) لسنة 2024 بإلغاء القرار رقم (110) لسنة 2010 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية لبعض المنتجات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والمقاييس والغذائية والتشييد والبناء والنفط والغاز وتقنية المعلومات كمواصفات قياسية وطنية

تعتمد المواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبعض المنتجات الكيميائية والميكانيكية
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (40) لسنة 2015 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2010 فيما يخص المواصفتين القياسيتين الوطنيتين المتعلقتين بأسطوانات الغاز- مواصفات واختبار صمام أسطوانات الغازات البترولية المسالة اليدوية والذاتية - القرار المعدل عليه ملغى

تلغى المواصفتان القياسيتان الوطنيتان الواردتان في قائمة المواصفات الخليجية المعتمدة كمواصفات قياسية بحرينية والمرفقة بالقرار رقم (110) لسنة 2010 وهما كالتالي:
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (80) لسنة 2023 بإصدار اللائحة الفنية الوطنية لبطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة

تعتمد، ويعمل بها بمملكة البحرين لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف المرفقة بهذا القرار.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (10) لسنة 2018 في شأن تعديل القرار رقم (108) لسنة 2010 الصادر بشأن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة (الأسماك الصدفية– الجزء الثاني: سرطان البحر المبرد والمجمد) - القرار المعدل عليه ملغى

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس،
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (31) لسنة 2017 بتعديل القرار رقم (70) لسنة 2015 بشأن اعتماد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف - القرار المعدل عليه ملغى

يؤجل بدء نفاذ المرحلة الثانية من لائحة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف من 1 يوليو 2017 إلى 1 يوليو 2018.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (42) لسنة 2016 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية الإلزامية الخاصة بمنتج الإسمنت البورتلاندي الأبيض - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (94) لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم (163) لسنة 2011 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية الإلزامية الخاصة بمنتج الأسمنت والقرار (42) لسنة 2016 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية الإلزامية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الأبيض

بعد الاطلاع على مايلي:
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (54) لسنة 2017 بشأن تبني مواصفات قياسية دولية خاصة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (111) لسنة 2018 بشأن تبني مواصفات قياسية دولة خاصة بقطاع الأجهز

تعتمد المواصفات القياسية الدولية المتبناة بأسلوب المصادقة الخاصة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الصادرة عن مختلف المنظمات وهيئات التقييس الدولية والواردة بياناتها في القائمة المرفقة بهذا القرار كمواصفات قياسية وطنية.
قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما - ألغي بموجب نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما

تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما على النحو التالي:
قرار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي - صدر قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء

تحدد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (163) لسنة 2011 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية الإلزامية الخاصة بمنتج الإسمنت - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (94) لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم (163) لسنة 2011 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية الإلزامية الخاصة بمنتج الأسمنت والقرار (42) لسنة 2016 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية الإلزامية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الأبيض

تعتمد الاشتراطات الفنية المرفقة بهذا القرار، اشتراطات فنية إلزامية لمنتج الإسمنت.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (3) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة مصابيح الإنارة المنزلية غير الموجهة - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2024 بإصدار اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة

تعتمد لائحة مصابيح الإنارة المنزلية غير الموجهة المستخدمة داخل مملكة البحرين
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (4) لسنة 2013 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب نص المادة الثانية من  قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (22) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يخول موظفو إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الآتية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر إختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً لأحكام القوانين المذكورة بديباجة هذا القرار، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وهم:-
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك