الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » التشريعات الجنائية » 
مأمورو الضبط القضائي
تشكيلات لجان ومجالس
قوانين
قانون المتفجرات للبحرين - 1958 - ألغي بموجب نص المادة (27) من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

يسمى هذا القانون (قانون المتفجرات للبحرين لعام 1958) ويعمل به اعتباراً من اليوم الخامس عشر من شعبان عام 1377 الموافق لليوم السابع من مارس عام 1958

قانون تنفيذ عقوبات البحرين لعام 1968 - ألغى بنص المادة (1 ) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

يسمى هذا القانون "قانون تنفيذ عقوبات البحرين لعام 1968".

قانون رقم (15) لسنة 2014 بتعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، النص الآتي:

قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري - ألغي بموجب نص المادة الخامسة من  قانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

قانون عقوبات البحرين (المعدل) - 1958 - الغى بنص المادة (1) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

يسمى هذا القانون "قانون عقوبات البحرين (المعدل) لعام 1958" ويعمل به ابتداء من اليوم الثاني والعشرين من أغسطس عام 1958

قانون عقوبات البحرين (المعدل) لسنة 1969 - الغى بنص المادة (1 ) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

يعدل النص العربي للقانون الأصلي الذي طبع في البحرين في شهر يونيو عام 1955 على النحو الآتي

قانون عقوبات البحرين لعام 1955 - الغى بنص المادة (1) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

بعد إمعاننا النظر - قررنا تأجيل سريان مفعول قانون العقوبات لعام 1955 في محاكم البحرين لأمد غير محدود وسنستحصل على رأي خبير في القانون

قانون مراقبة العقاقير الخطرة (المعدل) للبحرين لعام 1965- الغى بنص المادة ( 32) من مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها

يسمى هذا القانون "قانون مراقبة العقاقير الخطرة (المعدل) للبحرين لعام 1965" ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون مراقبة العقاقير الخطرة للبحرين لعام 1959، المسمى فيما يلي "القانون الأصلي".

قانون مراقبة العقاقير الخطرة للبحرين - 1959 - الغى بنص المادة ( 32) من مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها

ليس في هذه المادة ما يحرم على الأفراد حيازة كميات العقاقير التي يصفها لهم عن خلوص نية لاستعمالهم الخاص لأسباب صحية طبيب مأذون لهذا الغرض من الحكومة.

مرسوم
مرسوم العقاقير الخطرة لسنة 1953- صدر قانون مراقبة العقاقير الخطرة للبحرين - 1959

لا يجوز لطبيب يزاول مهنة الطب أن يصف عقاقير خطرة لأي شخص ولأي غرض غير العلاج الطبي الصحيح

مرسوم رقم (14) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليه في المادة (185) من قانون العقوبات - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم رقم (7) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات النص الآتي:

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين (23)، (24) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين (23)، (24) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمشار إليه أعلاه النصان التاليان

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمشار إليه النصان الآتيان

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص الفقرة السادسة من المادة (83 مكرراً ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 النص الآتي: "وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 - التشريع المعدل عليه ملغي.

يضاف إلى الفصل الرابع عشر من الباب السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966، مادة جديدة برقم (170) مكرر، نصها الآتي

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يُضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث بند جديد برقم (8)، نصه الآتي:

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - ألغي بموجب نص المادة (58) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد أو المستحضرات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق به.

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1999 بقانون بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (170) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 النص الآتي

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 - التشريع المعدل عليه ملغي

تلغى المواد 146، 172، 173، 174، 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966.

قرارات
قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود الصادر بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (17) من قرار وزارة الداخلية رقم (148) لسنة 2023 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تختص الوحدة المنفذة بما أنيط بها من اختصاصات بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود وعلى الأخص:

قرار رقم (12) لسنة 1984 الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - التشريع المعدل عليه ملغى

يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 المشار إليه المادة التالية: الفنتانيل ALFENTANIL

قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين- أُلغي بموجب نص المادة (11) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (64) لسنة 2017

تسري أحكام هذا القرار على أعمال المحاماة والفتاوى والاستشارات التي تصدر عن المحامين أو المكاتب الأجنبية.

قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن قواعد إصدار تراخيص استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية - ألغي بموجب نص المادة (12) من قرار وزارة الصحة رقم (17) لسنة 2017 بشأن نظام إصدار تراخيص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف

يكون الترخيص باستيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للجهات الآتية:-

قرار رقم (23) لسنة 1987 بشأن تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - التشريع المعدل عليه ملغى

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 .

قرار رقم (4) لسنة 1981 بشأن تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - التشريع المعدل عليه ملغى

يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 المشار إليه المواد التالية

قرار رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (102) لسنة 2001 بشأن تعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال- القرار المعدل عليه ملغى

يُعين النقيب بسام محمد خميس المعراج رئيساً لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى عمله.

قرار رقم (9) لسنة 1990 بشأن تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها -التشريع المعدل عليه ملغى

يضاف إلى المواد والمستحضرات المخدرة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 المشار إليه المواد التالية

قرار رقم 31 لسنة 1978م بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص - التشريع المعدل عليه ملغى

يلغى جدول الرسوم الخاصة بإدارة المرور والترخيص المرافق للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1976 بتعديل لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955وتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص ويستعاض عنه بالجدول المرافق لهذا القرار.

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال - ألغى بنص المادة (12) من القرار رقم (126) لسنة 2011 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين

تسرى أحكام هذا القرار على الأشخاص المسجلين المصرح لهم بممارسة الأنشطة المبينة في الجدول المرافق لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال, وكذا الفروع والشركات التابعة لهم.

قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 - ألغي بموجب نص المادة (17) من قرار وزارة الداخلية رقم (148) لسنة 2023 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على الوحدة المنفذة إحالة كافة أوراق قضايا جرائم غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها إلى الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

قرار وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2002 في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال - القرار المعدل عليه ملغى

تستبدل عبارة " النيابة العامة " بعبارتي " قاضي التحقيق " و" الادعاء العام " أينما وردتا في القرار رقم (18) لسنة 2002 في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.

قرار وزارة الصحة رقم (1) لسنة 1973 بتوصيات لجنة المواد المخدرة- التشريع المعدل عليه ملغى

بناء على مذكرات السكرتير العام للأمم المتحدة رقم NAR/CL. 3/1973. NAR/CL. 4/1973. NAR CL.5/1973 المؤرخة في 19 أبريل عام 1973 والخاصة بتوصيات لجنة المواد المخدرة في اجتماعها الخامس والعشرين،

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها - ألغي بموجب نص المادة رقم (14) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (14) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب

مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (77) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليه - ألغي بموجب نص المادة رقم (11) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (28) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال كاتب العدل وضوابط التدقيق والرقابة عليها وقواعد حظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب

مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (93) لسنة 2020 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وضوابط التدقيق والرقابة عليها - ألغي بموجب نص المادة رقم (7) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (29) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب

مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

قرار وزاري رقم (2) لسنة 1976 في شأن تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة واستعمالها - التشريع المعدل عليه ملغى

يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 المشار إليه مادة الميثاكوالون (METHAQUALONE) وجميع مستحضرات الصيدلانية.

إعلانات
إعلان بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955 - ألغي بصدور مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور

بهذا يعلن بأن قانون المرور في البحرين لعام 1955 سيكون ساري المفعول اعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليه 1955 وسيطبق على جميع ملاك وسواقي المركبات (سواء تسير آلياً أو بشكل آخر) وعلى الأشخاص الذين يستعملون الحيوانات على الشوارع.

إعلان بشأن قانون عقوبات البحرين - الغى بنص المادة (1) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

يلفت نظر العموم بأن القانون في جميع القضايا الجنائية التي لم يشملها قانون العقوبات كالسكر والترياق والقمار والخ تبقى كما هي وستنظر فيها المحاكم في المستقبل كما كانت تنظر فيها في الماضي.

إعلان بشأن قانون عقوبات البحرين الصادر في عام 1955 - الغى بنص المادة (1) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

نحن سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في هذا اليوم الثالث من ربيع الثاني 1376 الموافق لليوم السادس من شهر نوفمبر 1956 نأمر بهذا

إعلان رقم (56) لسنة 1956 بشأن قانون عقوبات البحرين - ألغي بإلغاء قانون عقوبات البحرين الصادر في عام 1955 بموجب نص المادة رقم (1) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

نظراً للاضطرابات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية والتي لا تزال في بلادنا مسببة خطراً على السكان وضرراً إلى ممتلكاتهم فلذا وجب وضع حد لذلك حالاً لمصلحة بلادنا.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك