القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة 
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
|
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 19/ 04/ 1956
يجب أن يؤخذ أو يرسل كل شخص يحتجز أو يقبض عليه إلى رئيس أحد مراكز الشرطة بدون تأخير غير ضروري.
|
قانون الأشخاص الموقوفين (رقم 2) لعام 1956
يجب أن يؤخذ أو يرسل كل شخص يحتجز أو يقبض عليه إلى رئيس أحد مراكز الشرطة بدون تأخير غير ضروري.
|
قانون الأشخاص الموقوفين لعام 1956
لا يجوز توقيف شخص احتجز أو ألقي القبض عليه دون أمر بالقبض مدة أطول من المدة المعقولة باعتبار ظروف القضية على أن لا تزيد هذه المدة في أي حال عند عدم وجود أمر من المحكمة أو الحاكم بموجب المادة 3 من هذا القانون على 48 ساعة
|
قانون التصرف بالمال في القضايا الجنائية لسنة 1956
يسمى هذا القانون "قانون التصرف بالمال في القضايا الجنائية لسنة 1956" ويسري مفعوله ابتداء من اليوم الحادي والعشرون من شهر رمضان 1375 الموافق اليوم الأول من شهر مايو 1956
|
قانون التهم في القضايا الجنائية 1957
يسمى هذا القانون ((قانون التهم في القضايا الجنائية لعام 1957)) ويعمل به اعتباراً من اليوم الثاني عشر من شهر شعبان عام 1376 الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس عام 1957.
|
قانون السيارات
كل سيارة عمومية (تاكسي) بجب أن تسجل على المنوال الذي يأمر به قمندان الشرطة وذلك كما يأتي:
|
قانون السيارات العمومية (الباصات)
يجب أن يحدث ممر في وسط كل باص يحمل عشرين شخصاً في داخله أو أكثر
|
قانون المسكرات 1956
كل شخص يسري عليه هذا القانون يوجد في حيازته أي مشروب مسكر باستثناء ما تنص عليه أحكام أي قانون أو إعلان آخر نافذ المفعول الآن يرتكب جرماً بموجب هذا القانون ويكون عرضة لدى إدانته للحبس مدة لا تزيد على الأربعة أشهر أو لغرامة لا تزيد على -/ 500 روبية أو لكلتا العقوبتين
|
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات، يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمة الاتجار بالأشخاص ما يلي:
|
قانون رقم (10) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند
صُودق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م والمرافقة لهذا القانون.
|
قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
|
قانون رقم (25) لسنة 2013 بتعديل المرسوم بقانون رقم(4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تضاف إلى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه فقرة جديدة برقم (2-1) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، نصها الآتي:
|
قانون رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (39) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
يستبدل بنصوص المواد (147) و(148) و(149) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 النصوص الآتية:
|
قانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له
ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المرافقين لهذا القانون، مع تحفظ المملكة بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالنصوص الآتية:
|
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
|
قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
يُستبدل بنصي المادتين (391) و(402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 النصان الآتيان:
|
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
صُودق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 4 مايو 2004 م، المرافقة لهذا القانون
|
قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد
يُعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل
|
قانون رقم (50) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (22 مكرراً)،
|
قانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلغى الفقرة (4-6) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
|
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
|
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
|
قانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
يُستبدل بنصوص المواد (82) الفقرة الثالثة و(127) مكررًا الفقرة الأولى و(159) و(273) و(274) و(277) الفقرة الأولى و(327) الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النصوص الآتية:
|
قانون رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية.
|
قانون رقم (8) لسنة 2019م بتعديل القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النص الآتي:
|
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
ووفق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997م، والمرافقة لهذا القانون، مع التحفظ الآتي :
((إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية))
|
قانون نظام الجمهور البحريني لعام 1956
بناءً على ما ذكر أدناه - كل شخص يرتدي بذلة رسمية خصوصية أو يضع شعاراً أو وساماً يدل على انتمائه لأي منظمة سياسية أو لغرض تشجيع أي هدف سياسي سيكون مرتكباً جنحة وعند الإدانة سيكون عرضة للسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو لغرامة لا تتجاوز خمسمائة روبية أو لكلتا العقوبتين معاً.
|
مرسوم رقم ( 113 ) لسنة 2008 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم به في بعض الدعاوى
تسقط العقوبات المحكوم بها على التالية أسمائهم في الدعاوى المبينة قرين كل منهم:
|
مرسوم رقم ( 37) لسنة 2018 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى بعض الدعاوى
يُسقَط ما تبقَّى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على التالية أسماؤهم في القضايا المبينة قرين كلٍّ منهم:
|
مرسوم رقم (1) لسنة 2004 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوى
تسقط العقوبات المحكوم بها في الدعاوى المشار إليها على كل من
|
مرسوم رقم (10) لسنة 2008 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوى
تسقط العقوبات المحكوم بها على التالية أسماؤهم في الدعوى المبينة قرين كل منهم:
|
مرسوم رقم (100) لسنة 2007 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوى
تسقط العقوبات المحكوم بها على التالية أسماؤهم في الدعوى المبينة قرينَ كل منهم:
|
مرسوم رقم (101) لسنة 2019 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
مرسوم رقم (113) لسنة 2023 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
مرسوم رقم (120) لسنة 2011 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المحكوم بها في بعض الدعاوى
يسقط ما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على التالية أسماؤهم في القضايا المبينة قرين كل منهم :
|
مرسوم رقم (120) لسنة 2021 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
مرسوم رقم (13) لسنة 2005 بالعفو الخاص في الدعوى رقم (71) لسنة 2000 بتخفيض العقوبة المحكوم بها
تُخفض عقوبة الإعدام المحكوم بها في الدعوى رقم (71) لسنة 2000 ضد صادق علي شفيع لتصبح السجن لمدة خمس عشرة سنة.
|
مرسوم رقم (13) لسنة 2011 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى
يسقط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على التالية أسماؤهم في الدعاوى المبينة قرين كل منهم:
|
مرسوم رقم (17) لسنة 2012 بالعفو الخاص عمّا تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المحكوم بها في بعض الدعاوى
يسقط ما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على التالية أسماؤهم في القضايا المبيّنة قرين كل منهم:
|
مرسوم رقم (18) لسنة 2003 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوى
تسقط العقوبات المحكوم بها في الدعاوى المشار إليها على كل من
|
مرسوم رقم (2) لسنة 2001 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم به في الدعوى رقم (15) لسنة 1996
تسقط العقوبات المحكوم بها كلها في الدعوى رقم (15) لسنة 1996 على كل من
|
مرسوم رقم (22) لسنة 2008 بالعفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها في الدعوى رقم 669/ ج/ 2008
تسقط العقوبة المحكوم بها في الدعوى رقم 669/ ج/ 2008 ضد السيد عقيل أحمد علي.
|
مرسوم رقم (27) لسنة 2007 بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في الدعوى رقم 8350/ ج/ 2006
تسقط العقوبات المحكوم بها في الدعوى رقم 8350/ ج/ 2006 على كل من:
1 - محمد سعيد علي موسى السهلاوي.
2 - حسين عبد العزيز سلمان عبد الله.
|
مرسوم رقم (27) لسنة 2016 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في إحدى الدعاوى
يسقط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على تقي عبد الله محمد تقي ميدان (الرقم الشخصي 880812605) في القضية رقم (10664/ 2012).
|
مرسوم رقم (28) لسنة 2024 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|