القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني 
دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة.
|
قانون الرسوم والمصاريف في القضايا المدنية لعام 1958
في جميع القضايا المدنية التي تقدم لمحاكمنا ابتداءً من اليوم الخامس عشر من شهر مارس لعام 1958 يجوز للمحكمة التي تصدر حكماً إن رأت ذلك مناسباً أن تأمر الطرف أو الأطراف الذين صدر الحكم ضدهم بدفع كل أو بعض المصاريف التي تكبدها الطرف أو الأطراف الآخرون (بما في ذلك رسوم المحكمة) فيما يتعلق بالقضية كما ترى ذلك مناسباً.
|
قانون انتقال السلطة على الصوماليين - 1961
يسمى هذا القانون "قانون انتقال السلطة على الصوماليين لعام 1961" ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
قانون تبليغ الإحضاريات - 1957
يجب أن تكون كل إحضارية تصدر عن محكمة أو حاكم فيما يتعلق بإحدى القضايا مكتوبة على نسختين وموقعة أو مختومة من المحكمة أو الحاكم أو بالنيابة عنهما.
|
قانون رقم (10) لسنة 2018 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
يُستبدَل بنص المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، النص الآتي:
|
قانون رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكررًا، نصها الآتي:
|
قانون رقم (24) لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
يستبدل بعنوان الباب الثالث (تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، العنوان التالي:
|
قانون رقم (40) لسنة 2005 بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
تُضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتان جديدتان برقم (25) مكرراً و(59) مكرراً نصهما الآتي:
|
قانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
يُستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النصوص الآتية
|
قانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
تُستبدل كلمة "سجل" بكلمة "دفتر" الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
|
قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
دائرة الشؤون القانونية هيئة مستقلة.
|
قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
يُستبدل بنص المادة (41) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 النص الآتي:
|
قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين
|
قانون رقم 27 لسنة 2018 بتعديل المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن محكمة التمييز
يستبدل بنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النص الآتي:
|
مرسوم أميري بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار علي يوسف منصور، وكيل المحكمة الكبرى المدنية قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1981 بتعيينات قضائية
يعين الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة، رئيس المحكمة الكبرى المدنية، قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (13) لسنة 1979 بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ منصور بن محمد السترى، القاضي في الدائرة الجعفرية في محكمة الاستئناف العليا الشرعية، رئيسا لهذه المحكمة.
|
مرسوم أميري رقم (14) لسنة 1980 بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ محمد صالح العريبي, وكيل الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة الكبرى الشرعية, رئيسا لهذه المحكمة.
|
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 1976 بتعيينات قضائية
يعين الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة القاضي بالمحكمة الصغرى المدنية رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1978 بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار إبراهيم حمدي أحمد وكيل المحكمة الكبرى المدنية قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (4) لسنة 1974 بشأن تعيينات قضائية
يعين الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة، رئيس المحكمة الكبرى المدنية، قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 1974 بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار إسماعيل احمد محمد نصار قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 1974 بندب وكيل لوزارة العدل
يندب الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة، القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ويكلا لوزارة العدل.
|
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ محمد سعيد المبارك, القاضي في الدائرة الشرعية الجعفرية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية, وكيلا لهذه المحكمة.
|
مرسوم أميري رقم (7) لسنة 1974 بتعيين وزير للعدل
يعين الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة وزيرا للعدل.
|
مرسوم أميري رقم (7) لسنة 1981 بتعيينات قضائية
يعين الشيخ خليفة بن محمد بن عبد الله الخليفة وكيل الاستئناف العليا المدنية رئيسا لهذه المحكمة.
|
مرسوم أميري رقم (9) لسنة 1984 بتعيينات قضائية
يعين فضيلة الشيخ سليمان محمد علي المدني، قاضياً في الدائرة الشرعية الجعفرية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
|
مرسوم السلطة القضائية على الإيرانيين
إن حكومة البحرين اعتباراً من يوم العشرين من شهر ذي الحجة سنة 1372 هجرية الموافق لليوم الأول من شهر سبتمبر سنة 1953 ميلادية ستتولى السلطة القضائية في ضمن حدود إمارة البحرين على جميع الأشخاص (وأملاكهم وحقوق امتلاكهم الشخصية وديونهم) التابعين لإيران القاطنين في البحرين
|
مرسوم بتكليف وزير الدولة للشئون القانونية القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
يعهد إلى الدكتور حسين محمد البحارنة وزير الدولة للشئون القانونية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد سالم العريض وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الدولة للشئون القانونية القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
يعهد إلى الدكتور حسين محمد البحارنة وزير الدولة للشئون القانونية - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد جواد سالم العريض وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الدولة للشئون القانونية القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
يعهد إلى الدكتور حسين محمد البحارنه وزير الدولة للشئون القانونية، إضافة إلى عمله، القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد جواد سالم العريض، وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير العدل القيام بأعمال وزير البلديات والزراعة
يعهد إلى الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة وزير العدل - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير البلديات والزراعة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير العدل القيام بأعمال وزير التربية والتعليم
يعهد إلى الشيخ خالد بن محمد الخليفة وزير العدل – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير التربية والتعليم الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة، وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف السعد، القاضي في الدائرة الشرعية السنية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، وكيلا لهذه المحكمة.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار إسماعيل أحمد نصار، القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، وكيلا لهذه المحكمة.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ محمد بن عبد اللطيف السعد قاضيا في الدائرة الشرعية السنية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين القاضي الشيخ خليفة بن محمد بن عبد الله ألخليفة وكيلا لمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد المهزع رئيسا للدائرة الشرعية السنية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
|
مرسوم رقم (1) لسنة 1990م بتعيينات قضائية في محكمة التمييز
يعين الشيخ خليفة بن محمد بن عبد الله الخليفة رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، رئيسا لمحكمة التمييز بدرجة وزير
|
مرسوم رقم (1) لسنة 1994 بتعيين قاضٍ في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية
يعين فضيلة الشيخ صالح العريبي رئيس المحكمة الكبرى الشرعية - الدائرة الجعفرية - قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية
|
مرسوم رقم (1) لسنة 1998 بتعيين قاضٍ في محكمة الاستئناف العليا المدنية
يُعين المستشار حسن محمد فرحان صفار, قاضياً في محكمة الاستئناف العليا المدنية
|
مرسوم رقم (10) لسنة 1998 بتعيين قاضيين في محكمة الاستئناف العليا المدنية
يُعين المستشار ثروت عبد الحميد حسن, قاضياً في محكمة الاستئناف العليا المدنية
|
مرسوم رقم (110) لسنة 2008 باستثناء السيدة لولوة صالح العوضي من بعض أحكام قانون المحاماة
تُستثنى السيدة لولوة صالح العوضي من حكم المادة (4) فقرة (2) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،
|
مرسوم رقم (15) لسنة 1991 بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
يعين المستشار محمد أحمد حمدي، قاضياً في محكمة التمييز.
|
مرسوم رقم (17) لسنة 1996 بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
يعين الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة، رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، قاضياً في محكمة التمييز
|
مرسوم رقم (2) لسنة 1987 بتعيين رئيس للمحكمة الكبرى الشرعية الدائرة الشرعية السنية
يعين القاضي الشيخ إبراهيم عبد اللطيف السعد، وكيل الدارة الشرعية السنية بالمحكمة الكبرى الشرعية، رئيسا لهذه المحكمة
|
مرسوم رقم (2) لسنة 1990م بتعيينات قضائية
يعين الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، رئيساً لهذه المحكمة.
|
مرسوم رقم (2) لسنة 1991 بتعيينات قضائية
يعيَّن الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل سعد - وكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية بالدائرة الشرعية السنية - رئيساً لهذه المحكمة
|