القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني
دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة.
|
قانون الرسوم والمصاريف في القضايا المدنية لعام 1958
في جميع القضايا المدنية التي تقدم لمحاكمنا ابتداءً من اليوم الخامس عشر من شهر مارس لعام 1958 يجوز للمحكمة التي تصدر حكماً إن رأت ذلك مناسباً أن تأمر الطرف أو الأطراف الذين صدر الحكم ضدهم بدفع كل أو بعض المصاريف التي تكبدها الطرف أو الأطراف الآخرون (بما في ذلك رسوم المحكمة) فيما يتعلق بالقضية كما ترى ذلك مناسباً.
|
قانون انتقال السلطة على الصوماليين - 1961
يسمى هذا القانون "قانون انتقال السلطة على الصوماليين لعام 1961" ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
قانون تبليغ الإحضاريات - 1957
يجب أن تكون كل إحضارية تصدر عن محكمة أو حاكم فيما يتعلق بإحدى القضايا مكتوبة على نسختين وموقعة أو مختومة من المحكمة أو الحاكم أو بالنيابة عنهما.
|
قانون رقم (10) لسنة 2018 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
يُستبدَل بنص المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، النص الآتي:
|
قانون رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكررًا، نصها الآتي:
|
قانون رقم (24) لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
يستبدل بعنوان الباب الثالث (تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، العنوان التالي:
|
قانون رقم (40) لسنة 2005 بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
تُضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتان جديدتان برقم (25) مكرراً و(59) مكرراً نصهما الآتي:
|
قانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
يُستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النصوص الآتية
|
قانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
تُستبدل كلمة "سجل" بكلمة "دفتر" الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
|
قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
دائرة الشؤون القانونية هيئة مستقلة.
|
قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
يُستبدل بنص المادة (41) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 النص الآتي:
|
قانون رقم 27 لسنة 2018 بتعديل المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن محكمة التمييز
يستبدل بنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النص الآتي:
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف السعد، القاضي في الدائرة الشرعية السنية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، وكيلا لهذه المحكمة.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار إسماعيل أحمد نصار، القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، وكيلا لهذه المحكمة.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ محمد بن عبد اللطيف السعد قاضيا في الدائرة الشرعية السنية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين القاضي الشيخ خليفة بن محمد بن عبد الله ألخليفة وكيلا لمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد المهزع رئيسا للدائرة الشرعية السنية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
|
مرسوم رقم (1) لسنة 1990م بتعيينات قضائية في محكمة التمييز
يعين الشيخ خليفة بن محمد بن عبد الله الخليفة رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، رئيسا لمحكمة التمييز بدرجة وزير
|
مرسوم رقم (10) لسنة 1998 بتعيين قاضيين في محكمة الاستئناف العليا المدنية
يُعين المستشار ثروت عبد الحميد حسن, قاضياً في محكمة الاستئناف العليا المدنية
|
مرسوم رقم (15) لسنة 1991 بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
يعين المستشار محمد أحمد حمدي، قاضياً في محكمة التمييز.
|
مرسوم رقم (17) لسنة 1996 بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
يعين الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة، رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، قاضياً في محكمة التمييز
|
مرسوم رقم (2) لسنة 1999 بتعيين رئيس في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)
يعين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد اللطيف السعد القاضي في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) رئيسا لهذه المحكمة
|
مرسوم رقم (2) لسنة 2002 بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
يُعين المستشار طه عبد المولى طه إبراهيم قاضياً في محكمة التمييز
|
مرسوم رقم (24) لسنة 1997بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
يُعين المستشار أحمد حسن عبد الرازق محمد, قاضياً في محكمة التمييز
|
مرسوم رقم (30) لسنة 2009 بالعفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها في الدعوى رقم 797/ج/2008
تسقط العقوبة المحكوم بها في الدعوى رقم 797/ج/2008
|
مرسوم رقم (32) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم الجهاز الإداري للنيابة العامة
يُنشأ جهاز إداري للنيابة العامة، يتبع النائب العام، ويكون تنظيمه على النحو الآتي:
|
مرسوم رقم (33) لسنة 2001 بتعيين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية
يعين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية كل من
|
مرسوم رقم (34) لسنة 2000 بتعيين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية
يعين المستشار مصطفى عبد العليم أحمد بدوي، قاضياً في محكمة الاستئناف العليا المدنية
|
مرسوم رقم (34) لسنة 2001 بتعيينات قضائية
يُعين فضيلة الشيخ عيسى بن أحمد بوبشيت، القاضي في محكمة الاستئناف العليا الشرعية - الدائرة السنية - وكيلاً بالمحكمة
|
مرسوم رقم (39) لسنة 2000 بتعيين قاضيين في محكمة التمييز
يعين المستشار عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الطنطاوي، قاضياً في محكمة التمييز
|
مرسوم رقم (42) لسنة 2000 بتعيين رئيس في محكمة التمييز
يُعين الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية، رئيساً لمحكمة التمييز بدرجة وزير
|
مرسوم رقم (42) لسنة 2001 بتعيين قاضٍ في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)
يُعين الشيخ الدكتور عبد الحسين الشيخ محمد صالح العريبي قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)
|
مرسوم رقم (63) لسنة 2012 بندب وكيل للوزارة وتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
يُندب كل الوقت القاضي خالد حسن علي علي عجاجي وكيل محكمة الاستئناف العليا المدنية، وكيلاً للوزارة لشئون العدل.
|
مرسوم رقم (7) لسنة 2001 بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف العليا المدنية
يُعين الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية, رئيساً لهذه المحكمة
|
مرسوم رقم (8) لسنة 1991 بتعيين وكيل لمحكمة التمييز
يُعين المستشار علي يوسف أحمد منصور، القاضي في محكمة التمييز، وكيلاً لهذه المحكمة
|
مرسوم رقم (86) لسنة 2023 بإنشاء إدارة التنسيق والمتابعة القانونية بهيئة التشريع والرأي القانوني
تُنشأ إدارة تسمى "إدارة التنسيق والمتابعة القانونية" بهيئة التشريع والرأي القانوني، تختص بصفة عامة بمهام التنسيق والإشراف والمتابعة القانونية فيما بين الإدارات المعنية بالهيئة عند ممارستها لاختصاصاتها، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
يعمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا المرسوم، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
يعمل بالإجراءات المرافقة لهذا القانون أمام المحاكم الشرعية ويلغى كل ما يخالفها من أحكام.
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية، تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي - أمام المحاكم - إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، وذلك وفقاً لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
يستبدل بنصوص المادة الأولى، ومقدمة المادة الثانية والبندين (3) و(7) من هذه المادة، والمواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة التاسعة، والمادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، النصوص الآتية:
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون .
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
يؤدي كاتب العدل والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام رئيس دائرة العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة و الصدق.
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
يعمل بقانون محكمة التمييز المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه
|
مرسوم أميري بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار علي يوسف منصور، وكيل المحكمة الكبرى المدنية قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1981 بتعيينات قضائية
يعين الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة، رئيس المحكمة الكبرى المدنية، قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (13) لسنة 1979 بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ منصور بن محمد السترى، القاضي في الدائرة الجعفرية في محكمة الاستئناف العليا الشرعية، رئيسا لهذه المحكمة.
|