قانون رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة 
يعمل في شأن تشجيع وحماية المنافسة بأحكام القانون المرافق.
|
قانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية النص الآتي:
|
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد، وبصفة خاصة الحقوق التالية:
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
|
قانون رقم (4) لسنة 2023 بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
صودق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق لهذا القانون.
|
قانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض
يجوز للهيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض غير التجارية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
|
قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
|
قانون رقم (9) لسنة 2022 بتعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
يُستبدَل بتعريف (الإدارة المعنية) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، التعريف الآتي:
|
قانون رقم 16 لسنة 2020 بتعديل المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
يُستبدل بتعريف (العضو) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (3) و(27) و(32) و(39)، من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، النصوص الآتية:
|
قانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها
تلغى القوانين والمراسيم التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001
يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النص الآتي:
|
مرسوم رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة كل تحول الشركة الوطنية للتأمين شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب) مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب)
ووفق على تحول الشركة الوطنية للتأمين شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب) مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب) وعلى التعديلات المدخلة على كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
|
مرسوم رقم (3) لسنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض
تنظم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض على النحو الآتي:
|
مرسوم رقم (54) لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ/ ناصر بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
مرسوم رقم (60) لسنة 2022 بتسمية الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول
تكون هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الإدارية المختصَّة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
|
مرسوم رقم (64) لسنة 2020 بإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية
ينشأ صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية يسمى (صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية) ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (الصندوق).
|
مرسوم رقم (8) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة ومن يتولى المهام والصلاحيات المقررة لكل من مجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي
تتولى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المهام والصلاحيات المقررة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة بموجب أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة.
|
مرسوم رقم (9) لسنة 2015 بإلحاق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة
تلحق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة.
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلا لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:
|
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها شخص ولو كان غير تاجر.
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
يحظر بيع اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ما لم يكن أي منها مصحوبا بإيصال صادر من صاحب الشأن يوضح فيه وصفا للؤلؤ وكذلك اسم الحجَر ونوعه
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق
|
مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلا لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية
يكون التاجر المقيد في السجل التجاري مسئولا بالتضامن مع المشتري والمستأجر عن كافة الالتزامات التي نشأت عن العمل المخالف لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
يحظر بيع اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ما لم يكن أي منها مصحوبا بإيصال صادر من صاحب الشأن يوضح فيه وصفا للؤلؤ وكذلك اسم الحجَر ونوعه.
|
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (147) المضافة بمقتضى هذا القانون على الأوراق المالية المرهونة قبل العمل به.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1984 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المعفاة وأسهمها وشهاداتها المؤقتة
لا تسري أحكام المواد (60), (65), (110), (114) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والمشار إليه, على شركات المساهمة المعفاة والتي أسست قبل العمل بهذا القانون, وتعتبر عقود تأسيس هذه الشركات صحيحة ونافذة ولو كان أحد المؤسسين قاصرا وباشر عقد التأسيس بنفسه.
|
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1993 بتعديل قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة (479) من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1991 بتعديل قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
يستبدل بنص المادة (81) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 النص الآتي
|
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
يُستبدل بنصوص المواد (6) الفقرة الأولى و(188) و(244 مكررًا) و(286) الفقرة (ج)، من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النصوص الآتية:
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق
|
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955
يضاف إلى البند ( أ ) من المادة (5) من اللائحة العبارة التالية وذلك في حدود القوانين.
|
استدراك – قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (72) لسنة 2018 بشأن سجل الإفلاس
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (3384) الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2018، القرار رقم (72) لسنة 2018 بشأن سجل الإفلاس،
|
دليل إجراءات العمل الخاصة باللجان الدائمة التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين- النسخة (1.6) المعتمدة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه غير العادي الثالث والعشرين المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2021م
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية (المعدلة) 1967
تسمى هذه اللائحة لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية (المعدلة) لعام 1967 ويعمل بها ابتداء من اليوم العشرين من ذي الحجة 1386 الموافق لليوم الأول من إبريل 1967.
|
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا اتسمت بما يلي:
|
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
يعمل بأحكام القانون المرافق، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الثانية.
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض
يجوز للهيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض غير التجارية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
|
قانون الصاغة للبحرين (تعديل رقم 1) لسنة 1968
يعدل القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو أي شخص مفوض، أو أية هيئة مفوضة، من قبل سكرتير الحكومة أو نائبه" بعد كلمة "الحكومة"، حيثما وردت تلك الكلمة.
|
قانون الصاغة للبحرين لعام 1968
يسمى هذا القانون (قانون الصاغة للبحرين لعام 1968) ويعمل به ابتداءً من اليوم السادس عشر من ربيع الثاني 1388 الموافق لليوم الحادي عشر من يوليو 1968.
|
قانون الكحول التجاري (المعدل) للبحرين 1957
يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول التجاري (المعدل) للبحرين - 1957 ويسري مفعوله ابتداءً من اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 1377 الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 1957
|
قانون الكحول التجاري للبحرين
يجب على كل شخص منح تصريحاً بموجب المادة 3 من هذا القانون أن يحتفظ بسجل يكون معداً للاطلاع عليه في جميع الأوقات المعقولة من قبل مدير الجمارك أو إلى شخص معين من قبله تعييناً صحيحاً ويحتوي على التفصيلات الآتية:
|
قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
تستبدل بنصوص المواد: (18 مكررًا 1)، (27)، (172)، (173)، (175 الفقرة الثانية)، (176)، (185)، (187)، (189)، (193 فقرة أ)، (198)، (199 فقرة أ)، (202)، (207)، (210)، (215)، (240)، (242)، (278)، (283)، (284 فقرة أ)، (285)، (286 فقرة ج)، (298)، (345 فقرة د)، (348 فقرة ب)، (358 مكررًا 1 فقرة ب)، (361 صدر المادة)، (361 فقرة د) و(362 صدر المادة) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النصوص التالية:
|
قانون رقم (12) لسنة 2006 بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
يستبدل بنص المادتين (1) فقرة أخيرة و(2) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، النصان الآتيان:
|
قانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة.
|
قانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
يعمل بأحكام القانون المرافق، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الثانية.
|
قانون رقم (23) لسنة 2025 بتعديل قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
يستبدل بنصوص المواد (283) البند (4)، و(410) الفقرة (1)، و(451) الفقرات (2) و(3) و(4)، و(474) الفقرة (2)، و(480) الفقرة (1)، و(482)، و(491)
|