القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية 
لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة
|
قانون رقم (11) لسنة 2008 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
وُوفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الموقعة بمدينة الخرطوم في أول نوفمبر 1976، المرافقة لهذا القانون.
|
قانون رقم (14) لسنة 2025 بتعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
يستبدل بنص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
|
قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة
|
قانون رقم (36) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
يستبدل بنصوص المواد (1)، (2) الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، النصوص الآتية:
|
قانون رقم (48) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997
صُودق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997، المرافقة لهذا القانون.
|
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري، وعلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 4 - 5 شوال 1421هـ الموافق 30 - 31 ديسمبر 2000م، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
|
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
تكون الوزارة المعنية بشئون الثروة البحرية هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
|
مرسوم أميري رقم (13) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارتي المواصلات والأشغال والزراعة
تنقل شئون الطيران المدني بإدارتها المذكورة في المرسوم رقم (6) لسنة 1994، وتلحق بوزارة المواصلات.
|
مرسوم أميري رقم (9) لسنة 1974 بتعيين وكيل لوزارة البلديات والزراعة
يعين الشيخ عبد الله بن محمد الخليفة وكيلا لوزارة البلديات والزراعة.
|
مرسوم بتكليف وزير البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير العدل
يعهد إلى الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وزير البلديات والزراعة - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير العدل الشيخ عيسى بن محمد الخليفة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير العدل القيام بأعمال وزير البلديات والزراعة
يعهد إلى الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة وزير العدل- إضافة إلى عمله- القيام بأعمال وزير البلديات والزراعة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة, وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين في وزارة الأشغال والزراعة
يعين السيد كاظم هاشم الهاشمي وكيلاً مساعداً للطرق والمجاري
|
مرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
تكون الوزارة المعنية بشئون الثروة البحرية هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
|
مرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتعديل المرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
|
مرسوم رقم (23) لسنة 2019م بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شئون الخيل
في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
مرسوم رقم (56) لسنة 2020 بتنظيم هيئة رعاية شئون الخيل
تنظم هيئة رعاية شئون الخيل، وذلك على النحو الآتي:
|
مرسوم رقم (82) لسنة 2009 بتعيينات في وزارة شئون البلديات والزراعة
يُعين في وزارة شئون البلديات والزراعة كُلٌّ من:
1- الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله آل خليفة: مديراً عاماً للإدارة العامة للتخطيط العمراني.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
ينشأ مجلس يسمى" مجلس الموارد المائية "يتبع مجلس الوزراء ويختص بما يلي:
1- رسم السياسات والإستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة.
2- تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، والنظر في كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية
يفرض على منح الترخيص رسم كما يفرض رسم سنوي على كل بئر، ويصدر بتحديد هذه الرسوم قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1997 بتعديل المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية
تضاف إلى التعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية التعاريف الآتية
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية:
|
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية النخيل
يحظر قطع النخيل أو التسبب بأية صورة في وقف نموه.
|
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك
صُودق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك, والصادر بشأنها قرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة رقم (117) بتاريخ 11 نوفمبر 1999، المرافقة لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
يُستبدل بتعريفات الوزارة والوزير والإدارة المختصة الواردة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية التعريفات التالية
|
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بتنظيم مزاولة مهنة دلالة الأغنام والمواشي
لا يجوز مزاولة مهنة دلالة الأغنام والمواشي المستوردة, إلا بموجب ترخيص رسمي يصدر من وزير البلديات والزراعة, وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
|
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
يشكل مجلس الموارد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
|
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1999 بتعديل المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية
يستبدل بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، النص الآتي
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال والزراعة رقم (6) لسنة 1997 بشأن فرض تعرفة علي استهلاك المياه الجوفية من طبقة الدمام
تفرض تعرفة على استهلاك المياه الجوفية من طبقة الدمام في القطاع الزراعي مقدارها خمسة فلوس (5 فلس) للمتر المكعب بالنسبة للمزارع التي لا يزرع فيها برسيم، وخمسة عشر فلساً (15 فلس) للمتر المكعب في المزارع التي يزرع فيها برسيم، وذلك حتى انتهاء المهلة المحددة لزراعة البرسيم.
|
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الأشغال والزراعة رقم (7) لسنة 1997 بشأن حظر زراعة البرسيم
يحظر زراعة البرسيم ذي الاحتياجات المائية المرتفعة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز زراعة محاصيل علفية أخرى أقل استهلاكا للمياه بحسب ما توصي به الجهة المختصة في وزارة الأشغال والزراعة.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والزراعة رقم (17) لسنة 1981 بتنظيم القيد في سجل رخص سفن الصيد ونموذج الحصول على هذه الرخص وتجديدها وتحديد الرسوم الواجب تحصليها مقابل ذلك
يعد في إدارة الثروة السمكية سجل يسمى (سجل رخص سفن الصيد) تقيد فيه هذه الرخص.
|
القرار وفقا لآخر تعديل – قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (4) لسنة 2004 بشأن حظر إدخال نخيل التمر وبعض أنواع النخيل الأخرى من الدول الموبوءة بآفات النخيل
يحظر استيراد أو إدخال أشجار وفسائل وسعف وشماريخ نخيل التمر ونخيل جوز الهند ونخيل الزينة وأشباه النخيل ومنتجات النخيل المصابة بمرض البيوض إلى مملكة البحرين من الدول الموبوءة بآفات النخيل الخطيرة التي تحددها وزارة شئون البلديات والزراعة.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق
يحظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لأسماك الشعري والصافي والعندق، على أن يكون الحظر للعام 2024 خلال شهر مايو فقط.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2025 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (1) لسنة 2012 بشأن حماية سمك القرش من نوع أبو سياف
نظراً لندرة سمك القرش من نوع أبو سياف (Pristis Zijsorn)، ومن أجل حمايته والحفظ المستدام له؛ يُحظر نهائياً، صيد هذا النوع من الأسماك، بأية وسيلة، في مياه الصيد الداخلية والإقليمية لمملكة البحرين، مهما كان حجمه.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (2) لسنة 2012 بشأن حظر صيد أو حيازة أو تداول أو بيع الروبيان المحلي
يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 يوليو 2012م. كما يُحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2012 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر (القبقب)
يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين في الفترة من 15 مارس ولغاية 15 مايو 2012.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (1) لسنة 2011 بشأن السماح باستخدام الشباك العائمة (الهيالي) لصيد سمك الكنعد في بعض مناطق البحرين
يسمح باستخدام الشباك العائمة (الهيالي) لصيد سمك الكنعد خلال الفترة من 16 من شهر أكتوبر 2011 حتى آخر شهر فبراير 2012 بمنطقة جنوب غرب المملكة حسب الخارطة المرفقة، المحددة بالإحداثيات البحرية.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (10) لسنة 2006 بشأن إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (2) لسنة 2010 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 يوليو 2010.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (7) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر
تُشكل لجنة بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر برئاسة السيد جاسم أحمد القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية وعضوية كل من:-
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
يُعمل في شأن إدارة مرافئ الصيد البحري بأحكام اللائحة المُرفقة.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
يُعمل في شأن إدارة مرافئ الصيد البحري بأحكام اللائحة المُرفقة.
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن
يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن من السادة التالية أسماؤهم:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية - ألغي بإنتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية
يُعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2015 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن مجلس الموارد المائية
يكون وزير الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسها عن مجلس الموارد المائية.
|