الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الزارعة والمياه والثروة البحرية والحيوانية » 
تشكيل لجان ومجالس
مرسوم
مرسوم أميري رقم (13) لسنة 1999 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للخيل العربية - ألغي بموجب نص المادة (13) من مرسوم رقم (23) لسنة 2019م بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شئون الخيل

تشكل اللجنة العليا للخيل العربية من أحد عشر عضواً على الأقل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة.

مرسوم رقم (15) لسنة 1999 بتعيين أعضاء اللجنة العليا للخيل العربية - الغي بإلغاء مرسوم رقم (23) لسنة 2019م بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شئون الخيل

يُعين أعضاء في اللجنة العليا للخيل العربية السادة التالية أسماؤهم

مرسوم رقم (24) لسنة 2019م بتشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شئون الخيل - أعيد التشكيل بموجب مرسوم رقم 93 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شئون الخيل

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎‎

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989 في شأن المبيدات - ألغي بموجب نص المادة (3) من قانون رقم (37) لسنة 2005 بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لا يجوز بغير ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة استيراد المبيدات أو الاتجار فيها.

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه - الغى بموجب نص المادة (21) من مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية

للمجلس دون غيره صلاحية النظر في الطلبات للقيام بالعمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 في شأن الحجر الزراعي - ألغي بموجب نص المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تخضع الإرساليات الزراعية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة لنظام الحجر الزراعي على الوجه المبين في هذا القانون وتتولى تنفيذ ذلك إدارة الزراعة "وحدة الحجر الزراعي".

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك - الغى بموجب نص المادة (37) من مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

قرارات
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية وتعديلاته - ألغي بإنتهاء مدته وأعيد التشكيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية

يشكل مجلس الموارد المائية برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1- وزير الأشغال. 2- وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية - القرار المعدل عليه ملغى

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار رقم (10) لسنة 1982 بتشكيل مجلس الموارد المائية - أعيد التشكيل بموجب قرار رقم (9) لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية

يشكل مجلس الموارد المائية من

قرار رقم (110) لسنة 2006 بتشكيل لجنة تسجيل المبيدات - ألغي بموجب نص المادة (الخامسة) من قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (158) لسنة 2021 بتشكيل لجنة تسجيل المبيدات

تُشكل بوزارة شئون البلديات والزراعة لجنة تُسمى (لجنة تسجيل المبيدات) برئاسة المهندس جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:

قرار رقم (13) لسنة 1980 بشأن صيد الربيان - انتهى العمل به بانتهاء مدته وفق المادة الأولى منه

يحظر صيد الربيان داخل حدود الصيد في البحرين لمدة تنتهي في 30 يونيه سنة 1980.

قرار رقم (5) لسنة 2003 بشأن رفع الحظر على استيراد الأعلاف والأبقار ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها وأعضائها ومنتجاتها من دول الاتحاد الأوربي - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن حظر استيراد الأعلاف والأبقار ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها وأعضائها ومنتجاتها من دول الاتحاد الأوروبي

يُرفع الحظر على استيراد الأعلاف، والأبقار ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها وجميع الأغذية الأخرى التي تدخل في تركيبها لحوم الأبقار الواردة من الاتحاد الأوربي وكذلك منتجاتها وأعضائها، عدا الأعضاء الخطرة (SRM).

قرار رقم (7) لسنة 1997 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة التجارة سلطة الرقابة والتفتيش واثبات الجرائم المخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار رقم (9) لسنة ‏2001 بشأن ندب بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة

يكون لموظفي وزارة التجارة التالية أسماؤهم سلطة الرقابة والتفتيش وإثبات الجرائم المخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية، وسلطة تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الإدعاء العام:

قرار رقم (8) لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية - ألغي بإنتهاء مدته وأعيد التشكيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية

يشكل مجلس الموارد المائية برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

قرار رقم (9) لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية - أعيد التشكيل بموجب  قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية

يعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة الوزراء:

قرار رقم (9) لسنة ‏2001 بشأن ندب بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن ندب بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة بغرض الرقابة والتفتيش والتحقق من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة

يلغى القرار رقم (7) لسنة 1997 في شأن تخويل بعض موظفي وزارة التجارة سلطة الرقابة والتفتيش وإثبات الجرائم المخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية.

قرار رقم (9) لسنة 2009 بشأن حظر صنع واستخدام خيوط الصيد (الخية) متعددة الخطافات - ألغي بموجب المادة الثالثة من قرار رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات

يحظر صنع واستخدام خيوط الصيد (الخية) التي توضع في البحر وتحتوي على عدد كبير من الصنارات (الخطافات – الميادير) لضررها على الأسماك القاعية.

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2012 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (8) لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية - القرار المعدل عليه ملغي

يستبدل بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية البندان الآتيان: 1) وزير الأشغال.

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2019 بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية - القرار المعدل عليه ملغى

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية - القرار المعدل عليه ملغى

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار وزارة الأشغال والزراعة رقم (3) لسنة 1997 بتعديل قرار رقم (17) لسنة 1994 بشأن حظر صيد وبيع صغار الأسماك والقشريات - أعيد تنظيم أحكامه بموجب قرار رقم (195) لسنة 2021 استنادًا لأحكام مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الصادر بإلغاء مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك وكل نص يخالف أحكامه

أولاً: تعدل أحجام الأسماك والقشريات الواردة بالقرار رقم (17) لسنة 1994 بشأن حظر صيد وبيع صغار الأسماك والقشريات بحيث تكون على النحو التالي:

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (123) لسنة 2017 بتحديد فئات رسوم الخدمات الزراعية - ألغي بموجب نص المادة الأولى من قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (17) لسنة 2020 بإلغاء القرار رقم (123) لسنة 2017 بتحديد فئات رسوم الخدمات الزراعية

تُحدَّد فئات رسوم الخدمات الزراعية التي تقدمها إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة على النحو الوارد بالجداول الثلاثة المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (127) لسنة 2021 بشأن شروط وإجراءات إتلاف المبيدات - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (31) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (37) لسنة 2005

أ- يجب على كل شخص لديه مبيدات منتهية الصلاحية أو تالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها، وفقًا للآتي:

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (17) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات - القرار المعدل عليه ملغى

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات - ألغي بموجب نص المادة (الرابعة) من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2025 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

قرار وزارة التجارة والزراعة رقم (10) لسنة 1993 في شأن حظر إدخال نخيل التمر وبعض أنواع النخيل الأخرى من الدول الموبوءة - ألغي بموجب نص المادة (4) من قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (4) لسنة 2004 بشأن حظر إدخال نخيل التمر وبعض أنواع النخيل الأخرى من الدول الموبوءة بآفات النخيل

يحظر إدخال أشجار وفسائل وسعف وشماريخ نخيل التمر ونخيل جوز الهند ونخيل الزيت ونخيل الزينة إلى دولة البحرين، وذلك من الدول المدرجة في الجدول الموجود لدى وزارة التجارة والزراعة، حفاظاً على الثروة الزراعية.

قرار وزارة التجارة والزراعة رقم (2) لسنة 1987 في شأن تحديد الشروط والإجراءات الخاصة باستيراد الخيول - ألغى بموجب المادة رقم (9) من  قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 2011 بشـأن اشتراطات استيراد الخيل

تكون إرسالية الخيول المستوردة مصحوبة بشهادة الصحة البيطرية وشهادة من الجهة الرسمية المختصة بمصدر الحيوانات تثبت خلو الدولة المصدرة من أحد الأمراض المشار إليها وذلك حسب النموذج المحدد لهذه الدول.

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (17) لسنة 1994 بشأن حظر صيد وبيع صغار الأسماك والقشريات - أعيد تنظيم أحكامه بموجب قرار رقم (195) لسنة 2021 استنادًا لأحكام مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الصادر بإلغاء مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك وكل نص يخالف أحكامه

يعاقب على مخالفة حكم المادة الأولى من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة "17" من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك.

قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (101) لسنة 2022 بإصدار اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 2024 باعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه كلائحة فنية وطنية

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك

قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (50) لسنة 2004 بشأن رسوم التفتيش على الشحنات (الإرساليات) الزراعية - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة) من قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (157) لسنة 2024 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة عن تفتيش الشحنات (الإرساليات) الزراعية

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة، الشحنات الزراعية المصاحبة للمسافر لغرض الاستخدام الشخصي، وذلك في حدود خمسة نباتات.

إعلانات
إعلان رقم 48 لسنة 1933 بشأن الحفاظ على مياه البحرين - ألغي بموجب نص المادة (21) من مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية

لا يجوز حفر آبار ماء دون أخذ رخصة من الحكومة والطلب لذلك يجب أن يكون كتابياً، وفي الوقت الحاضر لا يمكن حفر آبار في بلدة المنامة والمحرق والحد وقلالي، حيث هناك قد أصبح الماء مخطراً لصحة الجمهو

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك