الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات مجلس التعاون الخليجي » 
تعيينات دبلوماسية
مرسوم
مرسوم رقم (1) لسنة 1986 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ألغي بموجب نص المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ووفق على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في مدينة مسقط بسلطنة عمان في يوم الأثنين 11 ربيع الثاني 1406 هـ

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي - الغى بموجب نص المادة (9) من مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي

تسري أحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي - التشريع المعدل عليه ملغى

يمدد سريان أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارا من 28 فبراير 1990.

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ألغي بموجب نص المادة (2) من قانون رقم (28) لسنة 2013 بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صُودق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1415 ه الموافق 28 نوفمبر 1994 م والمرافقة لهذا القانون.

قرارات
قرار رقم (21) لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- صدرت نسخة مُعَدَّلة من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015

تلتزم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية، والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات وفق القواعد الواردة بهذا القرار.

قرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن إعفاء الحصى (الصلبوخ، الجابرو) وحديد التسليح من الضرائب (الرسوم) الجمركية - ألغي بانتهاء المدة بموجب المادة الأولى من قرار رقم (23) لسنة 2007 بشأن تمديد إعفاء الحصى (الصلبوخ، الجابرو) وحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب "الرسوم" الجمركية

يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية الحصى (الصلبوخ، الجابرو) وحديد التسليح المدون بالقائمة المرافقة لهذا القرار، لمدة سنة، اعتباراً من 1 يناير 2006.

قرار رقم (88) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2005 - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (31) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (37) لسنة 2005

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2005 المرافقة لهذا القرار.

قرار وزارة الداخلية رقم (179) لسنة 2017 بشأن استحداث فقرات فرعية في الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (46) لسنة 2017 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2017 - القرار المعدل عليه ملغى

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار وزارة الداخلية رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022 - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة الداخلية رقم (29) لسنة 2025 بشأن جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، المرافق لهذا القرار.

قرار وزارة الداخلية رقم (33) لسنة 2024 بتعديل قرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022 - القرار المعدل عليه ملغي

أ- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (29.30) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022

قرار وزارة الداخلية رقم (46) لسنة 2017 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2017 - ألغي بموجب نص المادة الثانية من  قرار وزارة الداخلية رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022

يعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2017 المرافق لهذا القرار.

قرار وزارة الداخلية رقم (80) لسنة 2023 بتعديل الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022 - القرار المعدل عليه ملغي

أ- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (03034300) الوارد في البند الرئيسي (03.03) من الفصل الثالث من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك