قانون رقم (1) لسنة 2009 بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008
ينقل في الميزانية العامة للسنة المالية 2008: مبلغ وقدره 20.000.000 دينار من المبالغ المرصودة لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي
|
قانون رقم (10) لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين 
يزاد راتب كل موظف في الدولة بمبلغ خمسة عشر دينارا أو بنسبة 15% أيهما أعلى، وتعدل العلاوة الاجتماعية حسب الجدول المرافق.
|
قانون رقم (10) لسنة 2004 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004
يتم إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي، وذلك خلال السنة المالية 2004.
|
قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016
لم تتم طباعة النص - اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قانون رقم (15) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008
يُفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ إجمالي قدره (43.800.000 دينار) ثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمائة ألف دينار، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية المشار إليها وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
|
قانون رقم (16) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
|
قانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014
تُقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (5,584,197,000) دينار (خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار)،
|
قانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2017 و2018 بمبلغ (4.609.876.000) دينار (أربعة مليارات وستمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وستة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2017 مبلغ (2.238.261.000) دينار (مليارين ومائتين وثمانية وثلاثين مليونًا ومائتين وواحد وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2018 مبلغ (2.371.615.000) دينار (مليارين وثلاثمائة وواحد وسبعين مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألف دينار)، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون.
|
قانون رقم (22) لسنة 2005 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2005 و2006 بمبلغ 2.528.960.000 دينار
|
قانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009
يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009 في حدود (450.000.000) دينار (أربعمائة وخمسين مليون دينار)، وذلك من السوق المحلي والخارجي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
|
قانون رقم (3) لسنة 1974 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1974
يغطى المبلغ المشار إليه في المادة الأولى من الزيادة الطارئة على أسعار النفط المقدرة بما يغطى هذا المبلغ.
|
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النص الآتي:
|
قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
تُقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 000ر500ر348ر3 دينار
|
قانون رقم (4) لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ (2.862.842.000) دينار (ملياران وثمانمائة واثنان وستون مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (1.398.925.000) دينار (مليار وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ (1.463.917.000) دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف دينار)، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون.
|
قانون رقم (5) لسنة 1974 بتعديل ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1974 الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1973
يرحل المبلغ الفائض من الإيرادات والمصروفات والمقدر بـ (373ر042ر1) دينارا للاحتياطي العام للدولة.
|
قانون رقم (5) لسنة 1975 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1975 بمبلغ (134.240.000) دينار (مائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتين وأربعين ألف دينار بحريني) حسبما هو وارد في جدول تقدير إيرادات الدولة المرافق لهذا القانون.
|
قانون رقم (5) لسنة 2023 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قانون رقم (6) لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975
يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975 بمبلغ قدره 1.600.000 دينار بحريني (مليون وستمائة ألف دينار بحريني) يخصص لمواجهة التزام الدولة بالاشتراك في إنشاء الصندوق السالف الذكر. ويؤخذ المبلغ المذكور من الاحتياطي العام للدولة.
|
قانون رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و2004
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و2004 بمبلغ 1.603.000.000 دينار (مليار وستمائة وثلاثة ملايين دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ 797.000.000 دينار (سبعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ 806.000.000 دينار (ثمانمائة وستة ملايين دينار)، وفقاً للجداول رقم (1) و(2) المرافقة لهذا القانون.
|
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
يُفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ إجمالي قدره 375,747,000 دينار (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة
|
قانون رقم (7) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (4.635.911.000) دينار (أربعة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وإحدى عشر ألف دينار)،
|
قانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قانون رقم 11 لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و 2020
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 1979 بالترخيص لوزير المالية والاقتصاد الوطني في تحويل 600،000 سهم من حصة الحكومة في رأسمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية
يرخص لوزير المالية والاقتصاد الوطني في تحويل 600،000 سهم من حصة الحكومة في رأسمال شركة المنيوم البحرين (ألبا) إلى صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، على أن تبقى مساهمة في الحكومة بعد إتمام هذا التحويل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون الشركات التجارية لعام 1975.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1978 ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1978 والسنة المالية 1979
تقدر المصروفات في ميزانية السنة المالية 1978 بمبلغ (280.000.000) دينار (مائتان وثمانون مليون دينار) حسبما هو وارد في جدول توزيع تقديرات المصروفات المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1982 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982 و1983
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1982 و1983 بمبلغ (1.206.000.000) دينار (ألف ومائتين وستة ملايين دينار) يكون نصيب السنة المالية 1982 مبلغ (560.000.000) دينار (خمسمائة وستين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1983 مبلغ (646.000.000) دينار (ستمائة وستة وأربعين مليون دينار), وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين
يغطى الاعتماد الإضافي المذكور من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1984 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1984 و1985
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1977 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين
يلغى جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين المرافق للقانون رقم (1) لسنة 1976، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بجداول الدرجات والرواتب والقواعد الخاصة بتطبيقها.
|
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1981 بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1981
تعدل جداول الدرجات والرواتب للفئات المختلفة من موظفي ومستخدمي الحكومة وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.
|
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1988 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1988
يغطى الاعتماد الإضافي الوارد أعلاه من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2002 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 2001
يعتمد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للسنة المالية 2001 وفقاً للجداول المرافقة لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1992
يغطى الاعتماد الإضافي الوارد أعلاه من الاقتراض المحلي.
|
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1982 بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982و1983
تغطى الاعتمادات الإضافية المذكورة من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1989 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 وتعديل اعتمادات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 1990
يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 بمبلغ قدره 000ر000ر3 دينار بحريني (ثلاثة ملايين دينار بحريني) كاعتماد إضافي على ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 1990.
|
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1977
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1977 بمبلغ (235.500.000) دينار (مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) حسبما هو وارد في جدول تقديرات إيرادات الدولة المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1982 بشأن اعتماد ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية لسنتين الماليتين 1982 و1983
تقدر المصروفات في ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنتين الماليتين 1982 و 1983 بمبلغ (000ر298ر7) دينار (سبعة ملايين ومائتين وثمانية وتسعين ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 1982 مبلغ (000ر444ر3) دينار (ثلاث ملايين وأربعمائة وأربعين ألف دينار) ويكون نصيب السنة المالية 1983 مبلغ (000ر854ر3) دينار (ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسين ألف دينار) وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1983 بزيادة الاعتماد الإضافي المقرر بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1983 وجعله ثمانية ملايين دينار ويشمل العسكريين أيضاً
تغطى زيادة الاعتماد الإضافي المنصوص عليها في المادة السابقة مكن الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
يتم إجراء المناقلة والتعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال السنتين الماليتين 2007 و2008.
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1975 لمواجهات نفقات تلفزيون البحرين
يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975 يخصص لوزارة الإعلام لمواجهة نفقات تلفزيون دولة البحرين، بمبلغ وقدره 2.500.000 د.ب (مليونان وخمسمائة ألف دينار) موزعة على البنود المدرجة في الجداول المرفقة مع هذا القانون.
ويؤخذ المبلغ المذكور من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1978 بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1978 والسنة المالية 1979
تغطى الاعتمادات الإضافية الواردة في الجداول المذكورة أعلاه من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008.
|
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1973 بشأن ربط الميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1974
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1974 بمبلغ 53.000.000 دينار (ثلاثة وخمسون مليون دينار) حسبما هو وارد في جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1979 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1980، 1981
لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعليمات المرفقة بقانون الميزانية أو جداولها.
|
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1980 بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1980 – 1981
تغطى الاعتمادات الإضافية الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1998 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999 و2000
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و 2000 بمبلغ 000 ر000 ر138ر1 دينار (ألف ومائة وثمانية وثلاثين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 1999 مبلغ 000 ر000 ر566 دينار (خمسمائة وستة وستين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 2000 مبلغ 000 ر000 ر572 دينار (خمسمائة واثنين وسبعين مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2001 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2001 و2002
يقدر الاعتماد الإضافي للمصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و2002 بمبلغ وقدره 58.199.000 دينار (ثمانية وخمسون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2001 مبلغ 25.351.000 دينار (خمسة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2002 مبلغ 32.848.000 دينار (اثنين وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف دينار) وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1976 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1976
يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1976 بمبلغ وقدره 6.000.000 دينار بحريني (ستة ملايين دينار بحريني) يخصص للأغراض المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1973 بشأن ربط ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1973
تقدر إيرادات الدولة بميزانية السنة المالية 1973 بمبلغ 32.500.000 دينار (اثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما هو وارد في جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
|