الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • إصدار قانون محاماة جديد قريبا
  • المحامون أول المستفيدين من إدارة الدعوى البحريني
  • بلدي الجنوبية: تعديل "الاسترشادي" لاستثناء منازل الحريق من شرط الدخل
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (101) لسنة 2025 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والنقل

إصدار قانون محاماة جديد قريبا

انطلق صباح يوم أمس الأربعاء أعمال المؤتمر العربي الأول للقانون والمحاماة، والذي يأتي تحت شعار “التطو...اقرأ المزيد

المحامون أول المستفيدين من إدارة الدعوى البحريني

أفاد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، أحمد حسين عبدالرحمن، أن الغرفة شاركت بتقديم عرض...اقرأ المزيد

بلدي الجنوبية: تعديل "الاسترشادي" لاستثناء منازل الحريق من شرط الدخل

وافق مجلس بلدي المنطقة الجنوبية على مخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة لدراسة تعديل الدليل الاسترشاد...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (101) لسنة 2025 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والنقل

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025م أصبح قرار وزير العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2013 » مشاورات لصياغة قانون الأسرة «الشق الجعفري»  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٨ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٠٩

بعد تزايد حالات الطلاق
مشاورات لصياغة قانون الأسرة «الشق الجعفري»

قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن المشاورات الوطنية الجارية لصياغة بنود قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) تتقدم وتحرز نتائج طيبة وذلك باستجابة قطاعات مجتمعية واسعة لاصدار هذا التشريع الذي بات أولوية المرحلة وضرورة مجتمعية.
وأكدت تقوي أن الدراسات التي أجرتها منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية مثل المجلس الأعلى للمرأة في موضوع قانون أحكام الأسرة خلصت إلى ضرورة التسريع من وتيرة اصدار هذا القانون، والذي يمثل ضرورة شرعية واجتماعية، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية وما تمثله من لبنة أساسية في بناء المجتمع وفقا لما ورد في دستور مملكة البحرين، داعية مختلف الجهات الرسمية والأهلية للتكاتف في المرحلة الراهنة من أجل زيادة فعاليات التنوير بأهمية اصدار القانون وانعكاسات فوائده على المجتمع وبما يسهم في تحقيق الوعي المجتمعي المنشود بأهميته وجدواه وتأثيره.
وذكرت تقوي أنه لا يتوجب التخوّف من اصدار هذا القانون أو إثارة الغبار عليه أو حوله من دون البحث والمناقشة والتمحيص والمناقشة مع الخبراء وذوي الشأن واسلامية جارة أصدرت مثل هذا التشريع ونجحت في تطبيقه في دولها وبين أفراد شعبها ولم تثار المشاكل حوله أو بشأنه كما يجري في البحرين، مؤكدة أن شعب البحرين استودع ثقته في أيد أمينة ممثلة في أعضاء المؤسسة التشريعية الذين يمثلون ضمير الأمة وشعب البحرين بأسره وفقا للدستور، وأن لا مجال لأيّ عضو بالمؤسسة التشريعية أن يحيد عن صراط حقوق المواطنين أو المساس بها أو التعدي عليها.
وقالت تقوي: لغة الأرقام هي التي نحتكم إليها في المطالبة بالتسريع من اصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، فقد تضررت أسر بحرينية كثيرة بسبب التأخر عن اصدار هذا القانون، الذي يرتب أوضاعا عائلية بشكل مستقر ويحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة وذلك ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود.
وأضافت تقوي بأنها إطلعت على احصائية رسمية تبين فيها تزايد عدد الدعاوى الشرعية في المحاكم الجعفرية، وبلغ عددها في عام 2011 فقط 691 قضية شرعية مختلفة وهي تشمل الدعاوى المتعلقة بالزواج، والوصايا، والقضايا الشرعية المستعجلة، والطلاق، والنفقة، والمنازعات الزوجية، والزيارة، والصداق، والحضانة، والنسب مقارنة بنفس الدعاوى الشرعية المنظورة أمام المحاكم الشرعية السنية والتي بلغ عددها في نفس العام 447 قضية.
وقالت تقوي أن الاحصائيات الرسمية تبين وجود 210 قضايا طلاق في عام 2011، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضايا حضانة وغيرها من القضايا، وأن هذه الأرقام لعدد القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية كبير نسبيا.
وتوقعت تقوي ومن خلال القراءات الأولى لمسودة التشريع أن سيتضمن بابين مهمين، الأول ينظم أحكام الزواج، مثل الخطبة والزواج وموانعه والأركان والشروط وحقوق وآثار الزواج شاملا نفقة الزوجية ونفقة القرابة وأحكام المسكن والنسب، أما الباب الثاني فسيتناول الفرقة بين الزوجية، ويتضمن الطلاق والخلع والفرقة باللعان والأحكام المشتركة وآثار الفرقة بين الزوجين والعدة والحضانة.



قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
غياب القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر
إطلاق مشاورات وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة الجعفري
تزايد القضايا يتطلب التعجيل بصدور قانون أحكام الأسرة الجعفري

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك