أخبار الخليج -الأثنين 21
ابريل 2008م -العدد 10986
في لقاء
لتفعيل توصيات تقرير حقوق الإنسان
مريم آل خليفة: الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
تغطية:
رجاء مرهون
أكدت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة د. مريم بنت حسن آل خليفة وجوب فكر الارتباط
بين حق المرأة في إصدار قانون أحكام الأسرة وبين أي توجه سياسي، مبينة أن الملك هو
الداعم الأول لإصدار قانون بشرط أن تكون مسألة إصدار القانون مسألة حقوقية.
وأوضحت أن سعي المجلس لمنح الجنسية لبعض أبناء البحرينيات المتزوجات بأجنبي لا يعني
عدم الدفع باتجاه إصدار قانون عادل للجنسية. جاء ذلك خلال لقاء نظمته الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للمرأة مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية ظهر
أمس، لغرض استعراض نتائج وتوصيات تقرير حقوق الإنسان فيما يتعلق بتمكين المرأة، وتبادل
وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها للتعاطي مع هذه التوصيات، بمقر أمانة المجلس
بالرفاع. وفي بداية اللقاء، استعرضت نائبة رئيس المجلس الأعلى د. مريم بنت حسن آل خليفة
التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمرتبطة بالمرأة بالتضامن
بين الجانب الرسمي والأهلي لتفعيل اتفاقية (سيداوا) التي وقعت المملكة عليها وغياب
قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى عدم قدرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي على
نقل الجنسية لأبنائها. وتطرقت د. مريم آل خليفة إلى تحفظات المملكة على اتفاقية مناهضة
كافة أشكال التمييز بين المرأة (سيداوا)، مبينة أن الشريعة الإسلامية ليست هي المبرر
الوحيد لوجود هذه التحفظات، وأن العادات والتقاليد هي السبب وراء التشريع المقيد لحرية
انتقال المرأة وسكنها بمفردها. وأردفت: ان العديد من الدول لديها تحفظاتها حول الاتفاقية،
ولا يمكن للدول ممثلة في الأجهزة التنفيذية إلغاء أو تغيير هذه التحفظات، وإنما المسئولية
تقع على عاتق المجلس التشريعي، ونحن من جانبنا وعدنا بعمل حملة للتوعية بأهمية تغيير
هذه التشريعات. في حين تحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي عن وجوب
التخطيط لسد الفجوات بالنسبة لمكان المرأة في كافة المجالات سواء الاقتصادي أو تشريعي
أو الاجتماعي أو الثقافي، مؤكدة دور السلطة القضائية في تدعيم حقوق المرأة. وعن أهمية
إصدار قانون متقدم للأحوال الشخصية، قالت العوضي إن الجمعيات النسائية ترى ضرورة المطالبة
بحصول أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي تلقائيا على الجنسية، في حين أن المجلس يفضل
التدرج في الخطوات (ما لا يأخذ كله، لا يترك كله) بحسب رأيها. وأكدت العوضي ان المجلس
لم يطرح قط مصطلح (الجندر) خلال كافة الأنشطة والبرامج التي نظمها لخدمة النوع الاجتماعي،
وتساءلت (هل حرام أم حلال دمج احتياجات المرأة ضمن برنامج النوع الاجتماعي). وأما بالنسبة
لتحفظات المملكة على اتفاقية (سيداوا)، أشارت إلى أن إجراء يخالف الشريعة سيطعن في
دستوريته، مؤكدة أن هنالك العديد من نصوص الاتفاقية غير متحفظ عليها و لم يتم تفعيلها
على أرض الواقع. وقالت:مازلنا نتحدث عن آليات التنسيق بين الاتحاد والمجلس في حين أن
الأهم هو وضع تصور إجرائي لكيفية تفعيل توصيات الأمم المتحدة حول تقرير مملكة البحرين
حول واقع حقوق الإنسان. من جانبها، دعت نائب رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة
ربيعة إلى تكامل الجهود بين الطرف الرسمي ممثلا في المجلس الأعلى والمؤسسات الأهلية
العاملة في الحقل النسوي، مشيرة إلى ان الاتحاد النسائي يعمل حاليا على حملة لإصدار
قانون الاحوال الشخصية، في حين أن المجلس قد بدأ حملة أخرى، مما يظهر عدم المقدرة على
العمل المنظم بحسب تعبيرها. وطالبت عضو مجلس الشورى سميرة بنت رجب الجلسة بتشكيل لجان
بتمثيل عالي المستوى تضم الطرفين، لافتة إلى أن هذه اللجان ستصل إلى نقطة حل. وأما
الكاتبة الصحفية منى عباس فتحدثت عن قضية ظهور العديد من المصطلحات الغربية بين الحين
والآخر، مطالبة المجلس الأعلى للمرأة بوجوب مواجهة المجتمع الدولي في هذه المسألة،
لنذهب إلى المجتمع الدولي ونقولها صراحة إن هناك جزئية تتلاءم مع قيم ومفاهيم المجتمع
وجزئية أخرى يرفضها. وفيما يتعلق بمظاهر العنف ضد المرأة، قالت عباس إن هذه المظاهر
موجودة في المنزل وخارجه سواء اعترفنا بها ام لا، وعلينا تكثيف عملية المسوحات والدراسات
لتأكيد حجم الظاهرة، لمحاصرة من يرفض الاعتراف بهذه المسألة في الزاوية. وانتقدت الناشطة
النسائية فريدة غلام تأخر الدولة في اعتماد مصطلح (الجندر) أو النوع الاجتماعي في التقرير
الرسمي للمملكة، لافتة إلى أن مناقشة التقرير أمام الأمم المتحدة قد خلت من أي تعهد
طوعي خاص بتطور المرأة. وأكدت أن توقيع البحرين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية (سيداوا)
يعني زيادة مساحة الإنصاف للنساء، وأن تقرير المملكة حول تفعيل (سيداوا) والذي سيناقش
في أكتوبر قد برر وجود هذه التحفظات. وأضافت: إن وضع التشريع بخصوص العاملات المنزليات
يجب أن يناقش الآن وليس بعد أربع سنوات (التسريع من قبل الجانب الرسمي).
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة