البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٦
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٨
قانون الأسرة يراوح
أروقة الشورى على مدى عامين من دون إقراره
الشوريون أجمعوا على أن المشروع بحاجة إلى قرار حكيم يسهم في رفع مكانة المملكة
عاليا
تغطية: شاكر
العرادي- تصوير: أحمد العجيمي
أرجع مجلس الشورى تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية
الأسرة من العنف (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى اللجنة
لمزيد من الدراسة بموافقة أغلبية الأعضاء. وذلك صباح أمس ضمن أعمال الجلسة الثامنة
عشرة من دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس المجلس.
تضمنت المناقشة المبدئية لمشروع القانون طرح العديد من الملاحظات والمرئيات من جانب
الجهات الحكومية المختصة وأعضاء المجلس، وتقدم على ضوئها رئيس لجنة شؤون المرأة
والطفل الدكتور عبدالعزيز أبل بطلب استرداد تقرير اللجنة بشأن المشروع بقانون، وذلك
لإخضاعه لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات التي عرضت خلال الجلسة، على أن يتم عرض
التقرير مجددا أمام المجلس بعد شهر.
وقال أبل: يجب الاجماع على بعض الحقائق قبل البتّ بالموافقة أو الرفض للمشروع
بقانون أن خصوصيات الأسر والمجتمع البحريني شيء متبع من العرف والعادات في
المجتمعات الإسلامية. فيما يبقى للعالم والمجتمع الآخر عادات وأعراف أخرى تماما
بحسب تنوعات الأديان.
وفي مداخلة للرئيس علي الصالح قال: في غياب هذا القانون تغيب معه العقوبة. كما أن
هناك الكثير من القوانين التي تفرض العقوبات وفق دستور المملكة. كما ان هناك قوانين
تدين القسوة على الطفل والمرأة وهي شرعية. مشيرا إلى أنه يجب اعطاء الفرصة لإرجاع
المشروع بقانون إلى الجهات المسئولة لدراسته بحكمة لكي تحصل المملكة على قانون
متوافق عليه من قبل الجميع ويفي بالغرض منه ورفع اسم المملكة عاليا. معتبرا أن
القرار الذي سيتم أخذه بشأن المشروع سوف يكون حكيماً.
وفي هذا الصدد قال العضو عبدالرحمن عبدالسلام ان عادات وأخلاق المجتمع البحريني لا
تسمح بمنح الحرية المطلقة للأبناء في تصرفاتهم. مؤكدا أن الشريعة الاسلامية تحث على
مراقبة الأسر لسلوك الأطفال وتنشئتهم على البر بوالديهم وليس السماح لهم بحرية
التصرف ومنها التقدم بالشكاوى على الوالدين في حال تعرضهم لأعمال التهذيب الشرعية.
وشدد على أن الوالدين لهم حق التصرف في أعمال التهذيب لتصرفات الأبناء في الجرم
الذي يرتكبونه وخاصة في سن المراهقة. والتي يسمح بها الدين الحنيف ولا يحقّ للولد
أن يعترض على ذلك واللجوء إلى السلطات الأمنية بتقديم البلاغات ومقاضاة الوالدين
واعتبار هذا العمل جنائيا. إلا في حالات بلوغ التهذيب حالة العنف وتعرض سلامة
الأبناء إلى الخطر.
وفي مداخلة للعضو خليل الذوادي قال: المشروع بقانون به الكثير من المحاذير الشرعية
يجب الالتفات لها قبل التصويت عليه من حيث المبدأ. مشيرا إلى أن المشروع مضى على
لجان مجلسي الشورى والنواب أكثر من عامين لتدارسه ومازالت اللجان تتدارسه، ولكن من
الأفضل أن يتم البت في بنوده كلا على حدة لكي يمرر بعد التأكد من سلامته الشرعية
وفقا لرؤية أعلى مؤسسة اسلامية شرعية في المملكة.
وأشاد المجلس في بيان أصدره أمس (الاثنين) ضمن اعمال جلسته الأسبوعية بمبادرة حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى إلى إنشاء محكمة
عربية لحقوق الإنسان، مبدياً تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة
الحكيمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، كما أكد أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة
العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها
الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية عبر توفير وإيجاد
التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.
ورحب مجلس الشورى في هذا الإطار بالمؤتمر الذي يعقد في رحاب مملكة البحرين خلال
الفترة 25-26 فبراير الجاري، لبحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تأخذ مكانتها
الحقيقية على الساحتين العربية والدولية، وذلك في نطاق جامعة الدول العربية، كما
رحب بالمشاركين في المؤتمر وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور
نبيل العربي، وكل الممثلين عن الدول العربية في هذا المؤتمر.
كما أكد مجلس الشورى في البيان ثقته التامة بأهمية حصول هذه المبادرة الرائدة على
دعم عربي كامل من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وما يمثله من ضرورة
لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان، وتأكيد الدعم العربي لها وفقا للمبادئ
العالمية التي تتواءم مع التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للوفد الحكومي الذي عرض التقرير الأول لحقوق الإنسان
أمام لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والذي استطاع من خلاله إنجاز هذه
المهمة الوطنية بكفاءة عالية، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مملكة البحرين تحمي
كرامة الإنسان وتصون حقوقه.
وفي هذا الإطار، أكد مجلس الشورى - وفي سياق البيان الذي أصدره - أن التجمعات
الوطنية التي تهدف الى بناء مجتمع تعددي متسامح، وتصون ثوابت الوطن، وتعزز وحدة
أبنائه، تعدّ جزءاً من الديمقراطية، ومظهراً من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية الفكر
والرأي والتعبير، والذي كفله دستور المملكة وقوانينها، معربا مجلس الشورى عن إشادته
وترحيبه بالممارسة الحضارية لحقّ التجمع السلمي التي عبر عنها التجمع من أجل الوحدة
الوطنية والذي أقيم يوم الخميس الماضي بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع
الوحدة الوطنية.
وأضاف المجلس في بيانه أن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه بالمواقف المشرفة
لهذا التجمع على الساحة الوطنية، وإسهاماته الحاضرة في مختلف المنعطفات المهمة التي
مرت بها المملكة، ليعتبر أن تجمع الوحدة الوطنية قد جسد في تجمعه الأخير صورة جديدة
من صور التلاحم المجتمعي، مشيداً في الوقت ذاته بالتجاوب والتفاعل الذي عبرت عنه
الحكومة مع المطالب التي طرحها التجمع، تحقيقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل
البلاد المفدى وبما يخدم مصلحة هذا الوطن العزيز، ويلبي احتياجات المجتمع.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
غياب
القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر
إطلاق
مشاورات وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة الجعفري
تزايد
القضايا يتطلب التعجيل بصدور قانون أحكام الأسرة الجعفري
مشاورات
لصياغة قانون الأسرة «الشق
الجعفري»