محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/01/2016 » 3 سنوات حبساً لكل موظف يحرّف جداول الناخبين عمداً »

صحيفة الوطن - العدد 3694 الخميس 21 يناير 2016

3 سنوات حبساً لكل موظف يحرّف جداول الناخبين عمداً

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش «إن اللجنة وافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 المتعلق بمباشرة الحقوق السياسة.
وأضاف العطيش في بيان عقب اجتماع اللجنة أمس: «إن المشروع المقر يغلظ عقوبة مزوري ومحرفي وسارقي جداول الناخبين المتعلقة بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة النهائية إذ يقضي بمعاقبة الموظف العام المتجاوز لتصل لحبس 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار.
وأكد العطيش على السلامة الدستورية لخمس اقتراحات قانون نظرتها اللجنة بصفة غير أصلية وهي الاقتراح بقانون بتعديل المادة «2» من قانون «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار قانون المرور والاقتراح بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بتعديل المادة «27» من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وقال العطيش: «إن اللجنة أوصت بالموافقة على ثلاثة مراسيم قانون الأول رقم «23» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989 والثاني رقم «24» لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 إضافة إلى المرسوم رقم «22» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1986 بعد إطلاعها على مرئيات المجلس الأعلى لقضاء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورأي المستشار القانوني للجنة والدراسة القانونية المعدة حول المرسوم.
وأجلت اللجنة البت في اقتراح قانون بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية لمزيد من الدراسة بعد إطلاعها على مرئيات ديوان الخدمة المدنية، ورأي المستشار القانوني والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم «40» لسنة 1999بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين للتشاور مع مقدم المقترح.
إلى ذلك رفضت اللجنة اقتراح قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني، ورد لجان الشؤون الخارجية و المرافق العامة والبيئة ، والخدمات. فيما وافقت على اقتراح قانون بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة والمالية والإدارية.