صحيفة الوطن - العدد 3694
الخميس 21 يناير 2016
3
سنوات حبساً لكل موظف يحرّف جداول الناخبين عمداً
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب علي العطيش «إن اللجنة وافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم «14» لسنة 2002 المتعلق بمباشرة الحقوق السياسة.
وأضاف العطيش في بيان عقب اجتماع اللجنة أمس: «إن المشروع المقر يغلظ عقوبة مزوري
ومحرفي وسارقي جداول الناخبين المتعلقة بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير
النتيجة النهائية إذ يقضي بمعاقبة الموظف العام المتجاوز لتصل لحبس 3 سنوات، وغرامة
تصل إلى 3 آلاف دينار.
وأكد العطيش على السلامة الدستورية لخمس اقتراحات قانون نظرتها اللجنة بصفة غير
أصلية وهي الاقتراح بقانون بتعديل المادة «2» من قانون «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم
سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور والاقتراح بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بتعديل المادة «27» من المرسوم بقانون رقم «3»
لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والاقتراح بتعديل بعض أحكام
القانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وقال العطيش: «إن اللجنة أوصت بالموافقة على ثلاثة مراسيم قانون الأول رقم «23»
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8»
لسنة 1989 والثاني رقم «24» لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 إضافة إلى المرسوم رقم «22» لسنة 2015 بتعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «26»
لسنة 1986 بعد إطلاعها على مرئيات المجلس الأعلى لقضاء، والمجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية، ورأي المستشار القانوني للجنة والدراسة القانونية المعدة حول المرسوم.
وأجلت اللجنة البت في اقتراح قانون بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «48»
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية لمزيد من الدراسة بعد إطلاعها على مرئيات
ديوان الخدمة المدنية، ورأي المستشار القانوني والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة
إلى المرسوم بقانون رقم «40» لسنة 1999بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين للتشاور مع مقدم
المقترح.
إلى ذلك رفضت اللجنة اقتراح قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني، ورد لجان
الشؤون الخارجية و المرافق العامة والبيئة ، والخدمات. فيما وافقت على اقتراح قانون
بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة
والمالية والإدارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986