جريدة الايام العدد 10350
الخميس 10 أغسطس 2017 الموافق 18 ذي القعدة 1438
«حماية المستهلك» تحيل 6 مؤسسات تجارية للنيابة
قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة والسياحة سنان الجابري إن المسوحات الميدانية التي قامت بها الإدارة شملت
1079 زيارة تفتيشية للمحلات والمنشآت التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري،
وأسفرت عن مخالفة 390 محلاً، وبلغ عدد المخالفات التي أصدرتها الإدارة لتلك المحلات
456 مخالفة، لافتاً إلى أن الإدارة قامت بتحويل 6 جهات إلى النيابة العامة وذلك
لمخالفتها لقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والقرارات الوزارية ذات
الصلة به، وقانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري
ومن جهة أخرى، أوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة - خلال مؤتمراً
صحفياً لقطاع التجارة المحلية والإدارات المنضوية له عقد صباح أمس بمقر الوزارة
بالمرفأ المالي - أن إدارة حماية المستهلك قد نفذت 14 مسحاً ميدانياً خلال النصف
الأول من العام الجاري للتأكد من تنفيذ نصوص قانون حماية المستهلك والمتعلقة بعدد
من المواضيع وعلى الأخص منها التحقق من التزام المحلات بتطبيق مواد قانون حماية
المستهلك والاعلان عن اسعار السلع والخدمات.
وتابع قائلاً: «بالإضافة إلى حظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج المباع
أو استبداله، وحظر عرض أية لافته تنص على ذلك بالمحل، وكذلك التحقق من أخذ رخصة
تخفيضات أثناء إقامة التخفيضات التجارية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، والتحقق
من أخذ ترخيص بالحملة الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، وكذلك التحقق من
التزام المحلات عند منافذ البيع بعدم احتساب أية رسوم إضافية على المستهلك عند
استخدام البطاقات الائتمانية بجانب عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المستهلك».
وخلال المؤتمر، أكد رحمة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك
للنصف الأول من العام الجاري 2017 قد بلغ 746 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى التي
وردت للإدارة خلال نفس الفترة من العام الماضي 407 شكاوى، بزيادة قدرها 83.3% عن
العام الماضي، لافتاً إلى إن الإدارة أسهمت في مباشرة وحل 89% من إجمالي عدد
الشكاوى الواردة ودياً، في حين توزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى
للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى.
وفي المقابل أشار مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري أن الحلول التي قدمتها
الإدارة قد أسهمت في تحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 35,957 دينارًا لصالح المستهلكين
من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة
السلع المستبدلة بمبلغ 24,346 دينارًا.
شكاوى الأجهزة الكهربائية والالكترونية بالمقدمة
وحول أبرز القطاعات التي وردت بشأنها الشكاوى، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك سنان
الجابري أن الشكاوى المتصلة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية تصدرت الشكاوى التي
باشرتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 35.8%، تليها الشكاوى
المتصلة بالمركبات بنسبة 15.3%، ثم قطاع المقاولات وقطاع المواد الغذائية بنسبة
9.1% لكل منهما، فيما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مختلفة شملت الأثاث
والاكسسوارات وقطاع الملابس والأحذية، والسلع المدعومة كالطحين،
وحول المدة المستغرقة لحل الشكاوى، لفت الجابري إلى أن 67% من الشكاوى قد تم حلها
خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال أسبوعين
15%، منوهاً إلى وجود شكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى المقاولات وخدمات الشحن
والتفريغ فترة أطول.
بزيادة بعدد التخفضيات والحملات الترويجية
وفيما يتعلق بالتخفيضات التجارية والحملات الترويجية، أوضح الجابري أن إدارة حماية
المستهلك قامت بالترخيص لإجراء 1573 رخصة تخفيضات تجارية خلال النصف الأول من العام
الجاري، مقارنةً بـ1138 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ أي بزيادة قدرها 38.2%،
كما قامت بالترخيص لعدد 1216 حملة ترويجية مقارنةً بـ884 خلال النصف الأول من عام
2016؛ بزيادة قدرها 37.6%، مؤكداً على ايقاف حملات لتخفضيات وعروض ترويجية معدودة
لحملات غير مرخصة أو غير معلنة الأسعار.