جريدة أخبار
الخليج السبت 30 ذو الحجة 1445 هـ ، 06 يوليو 2024 م
الصناعة
والتجارة توقّع 3 اتفاقيات مع المحال التجارية لتسلم ومعالجة شكاوى المستهلكين
أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة توقيع 3 اتفاقيات مستوى خدمة بين وزارة الصناعة
والتجارة والقطاع التجاري المتعاون في تسلم ومعالجة شكاوى
المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة
المحلية والخارجية بالوزارة أن توقيع 3 اتفاقيات مستوى خدمة
بين الوزارة والمحال التجارية المتعاونة في تسلم ومعالجة شكاوى
المستهلكين يأتي ضمن الخطة التشغيلية والتطويرية لإدارة حماية
المستهلك، وامتداداً لتوقيع 3 مذكرات تفاهم في العام الماضي مع
كل من لولو بحرين هايبرماركت ذ.م.م، شركة طلبات للخدمات
ذ.م.م، والشركة المتحدة للإلكترونيات – إكسترا ذ.م.م، وفي
هذا العام تم التوقيع مع كل من شركة رامز للتجارة والتسوق
ذ.م.م، شركة جاهز الدولية ذ.م.م، وشركة جست كلين لخدمات
الانترنت ذ.م.م.
وتابع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن إدارة حماية
المستهلك بالوزارة تسعى دائماً للارتقاء بمستوى الأداء المقدم
للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بغرض تسهيل
وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات وذلك بتسخير التقنيات الحديثة،
وتفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري، فالاتفاقية تنطوي على
الشروط والأحكام التي بموجبها سيقوم الطرفان الموقعان بتقديم
الخدمات للمستهلكين، عبر وضع أسس وإطار لتقديم خدمات عالية
الجودة وفقاً للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وبين بأن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على اتفاق متبادل بين
القطاع الحكومي والقطاع التجاري لضمان توفير خدمات متميزة
للمستهلكين عبر مباشرة وحل ومعالجة الشكاوى المستلمة قبل انقضاء
الفترة المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة، مع تحديد مسؤوليات
الطرفين والواجبات والتزامات لكل منهما، إلى جانب تحقيق الأهداف
المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة لتقديم الخدمات كل في مجال
اختصاصه لجميع المستهلكين.
كما تقدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بجزيل الشكر
والامتنان لجميع المحال التجارية الموقعة والمتعاونة مع إدارة
حماية المستهلك على مدار الأعوام الماضية في حل ومعالجة شكاوى
المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك