أخبار الخليج - السبت 2 فبراير 2008م - العدد 10907
النوخذه.. لايزال موضع شد وجذب
مؤيدون ومعارضون لتطبيق قانون النوخذه البحريني وكل له مبرراته!
- كتب - مكي حسن:
ناشد عدد كبير من الصيادين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
التدخل ليأخذ قانون النوخذة البحريني على الطراريد الصغيرة مساره نحو التنفيذ من دون
تأخير يوما وراء آخر. وأعربوا عن تأييدهم الكبير للقرار الصادر من صاحب السمو رئيس
الوزراء حول تطبيق النوخذة البحريني على طراريد صيد الأسماك والذي أعلنت إدارة الثروة
السمكية عن بدء تطبيقه مع حلول الأول من فبراير الجاري منوهين إلى ان إدارة خفر السواحل
لاتزال مترددة في تطبيقه.. وقالوا : وعلى هذا الأساس نلتمس من سمو رئيس الوزراء التدخل
من أجل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. وأوضحوا أن هذا القرار نعتبره قرارا حكيما وحاسما
كونه يخدم مصالح الصيادين والعاملين في صيد السمك منذ سنوات مضت بل توارث البعض منهم
مهنة الصيد أبا عن جد فعرفوا البحر وكبروا معه يتألمون لشحه ويفرحون في خيره. ومن جهة
أخرى ذكروا أن القرار كان منصفا لهواة الصيد حيث إننا لسنا ضد وجودهم في البحر والصيد
فيه ولكن ليس
بالطريقة التي يريدها هواة الصيد أو ممن ليس لديهم سجلات صيد أو الدخلاء على البحر
بل بالطريقة التي حددتها القوانين الصادرة في هذا الخصوص ويأتي قانون النوخذة البحريني
الصادر عن إدارة الثروة السمكية في مقدمتها يجب احترامه من جميع الجهات كونه صادرا
عن جهة عليا في الدولة ويجب على خفر السواحل عدم التلكؤ في تطبيقه. لماذا عدم التنفيذ؟
وأماط حسين المغني رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية الذي حضر إلى مبنى
جريد ة"أخبار الخليج" مع عدد كبير من الصيادين اللثام عن ان إدارة الثروة السمكية أصدرت
قانون النوخذة البحريني على الطراريد الصغيرة منذ الأول من فبراير ويفترض أن يأخذ القانون
مجراه إلا اننا نستغرب موقف إدارة خفر السواحل في امتناعها عن التطبيق.. ونتساءل ماهي
دوافعها الى عدم تنفيذ القرار؟ وعقب المغني قائلا ان عدم التطبيق يوحي بعدم التعاون
مع إدارة الثروة السمكية ويثير الشكوك في الارتباط بالعمالة الأجنبية العاملة في نفس
المهنة وإلا لماذا لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها؟ كما أفصح بعض الحاضرين لهذا
التجمع أمام مبنى "أخبار الخليج" ظهر امس عن المشاكل التي يعانيها الصيادون ننشر البعض
منها علها تجد آذانا صاغية من المسئولين في الدولة وبالتالي العمل على حلها وخاصة ان
هؤلاء الصيادين هم فئة من المجتمع البحريني حرصت على أن توفر السمك الطازج من الهامور
والكنعد والصافي والربيب والفسكر والحاقول والباسج والعنفوز وغيرها لمواطن البحرين
وتمتهن الصيد أبا عن جد حفاظا على هذه المهنة التي اشتهرت بها البحرين بجانب استخراج
اللؤلؤ عبر الزمان. ومن جملة المشاكل التي طرحت: أن الدخلاء على البحرمن أصحاب الطراريد
وأرباب العمل يقومون بالاتصال بالعاملين من الأسيويين وإغرائهم بالتخلي عن العمل مع
أصحاب الطراريد وتحويلهم للعمل معهم، وقد حصل هذا للبحارة عباس علي وجعفر غريب و علي
حسن وإبراهيم محمد وفاضل حسن وعبد الواحد أحمد حبيب وغيرهم كنماذج من البحارة تعرض
عمالهم إلى الإغراء وعندهم إثباتات بحسب أقوالهم في هذا الخصوص. معاناة البحارة كما
تساءل أبو فتحي وهو من بحارة سترة مهزة المعروفين عن أسباب تجاوب البعض من النواب مع
شكاوى من يذهب إليهم حول البحر والصيد فيه والمشاكل التي يتعرض لها الصياد قبل الهواة
قبل الصيادين الممتهنين لمهنة الصيد، فيصدقون ما يقولون من دون ان يكلفوا أنفسهم سؤالهم
عما يلي: هل هم بحارة في المقام الأول؟ وما هي أوجه الضرر التي لحقت بهم جراء تطبيق
قانون النوخذة البحريني؟ وألا يجب عليهم احترام القانون قبل الشروع في الشكوى؟ وألا
يأبه هؤلاء لمعاناة الصيادين الذين ورثوا مهنة الصيد أبا عن جد وليسوا من الدخلاء أو
المتاجرين بالبحر ومحتوياته؟ فيما تدخل بحار من الحاضرين بالقول في تتابع مع قضية البحارة
ومعاناتهم ان معظمهم يعاني القروض وعدم دفع فواتير الكهرباء لدرجة ان فاتورته وصلت
1400 دينار وهو في ورطة. ومن جهة أخرى حضر أيضا إلى مبنى الجريدة عدد من أعضاء جمعية
البحرين للصيادين (تحت التأسيس وأوضحوا انهم ضد تطبيق قرار النوخذة البحريني على الطراريد
وذلك على أساس أن التطبيق يجب ان يشمل كلا من أصحاب السفن (البوانيش) بالإضافة إلى
أصحاب الطراريد كما هو القانون حين صدر عام 2005 منوهين إلى ان تحرك أصحاب البوانيش
جاء مضادا لمصلحة أصحاب الطراريد حيث طالبوا بتطبيقه كمرحلة أولى على أصحاب الطراريد
تحت نية إبعادهم عن البحر ومنعهم من الصيد. التدمير البحري وكشفوا ان البوانيش هي التي
تؤذي البحر ومصايده ومناطق تجمع تربية السمك وتواجده حيث المكائن التي تستعمل تصل قوتها
إلى 405 أحصنة و500 حصان لبوانيش صيد الروبيان بينما مكائن الطراد بين 40 إلى 60 حصانا
مما يدلل بوضوح على مدى التدمير البحري والبيئي للبوانيش. كما ذكروا ان البعض ممن حضر
من المؤيدين لقرار النوخذة البحريني لديه بدل البانوش بانوشان وفي حالة تطبيق القانون
على الطراريد فإن 80 بالمائة من الطراريد سوف تتوقف عن العمل مما سوف يقلل من المعروض
من الأسماك فترتفع الأسعار إلى معدل مكلف للمواطن وفي هذه الحالة سيتحكم أصحاب البوانيش
بالأسعار لعدم وجود منافسين لهم في صيد السمك. كما تساءل الحاضرون من جمعية البحرين
للصيادين (تحت التأسيس) لماذا يرفض أصحاب البوانيش تطبيق قانون النوخذة عليهم ورفض
فكرة تدريب نوخذة بحريني التي شرعت وزارة الداخلية في تطبيقها بناء على توجيهات سمو
رئيس الوزراء حينما صدر قرار من مجلس الوزراء في 31 سبتمبر 2007 بتكليفها في هذا الخصوص
ونشر في الجريدة الرسمية. دراسة مقارنة كما تبين ان المعترضين على تطبيق قانون النوخذة
على الطراريد يقرون بأن الهدف من تطبيق القانون هو الحد من الصيد الجائر ووقف استنزاف
الثروة السمكية والمصائد والشعب المرجانية مستندين في هذا الصدد إلى إحدى الدراسات
التي أصدرها مركز البحرين للدراسات والبحوث في مقارنة بين البانوش والطراد جاء فيها:
أن البانوش يكلف 40 ألف دينار مقابل ألفي دينار للطراد وان البانوش يحتاج من 5 إلى
8 من العمالة الأجنبية بينما يحتاج الطراد الى 2 وأن معدل الصيد للبانوش هو 10 مرات
للطراد وأن معدل التدمير القاعي للبانوش الواحد تعادل 100 طراد على الأقل. وتساءلوا:
فهل من المعقول أن يعفى أصحاب المال الأكبر والعدد الاكثرمن العمالة والمستنزفون الأكثر
يحتاج الطراد إلى اثنين للثروة من تطبيق قانون النوخذة البحريني عليهم؟ وفي نهاية اللقاء
تم طرح فكرة اللقاء الموسع بين عدد من الطرفين في حوار مفتوح تنظمه الجريدة خلال الأيام
القليلة القادمة وتم الاتصال بحسين المغني رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد
البحرية فاستحسن الفكرة ولا يسعنا في "أخبار الخليج" إلا ان نقول: أهلا بكم جميعا على
مائدة الحوار المفتوح عسى أن يكون خيرا للطرفين.. فهل سيتحقق ذلك؟
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية الحياة البحرية
قرار
بتعيين مدير لإدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة
قرار
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار
بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن الهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية
نرفض
التطبيق الأعور لقانون لـ النوخذة البحريني
تطبيق
النوخذة فبراير القادم مخالفة لقرار مجلس الوزراء
ينظم
الصيادون اعتصاما للمطالبة بتطبيق قانون وجود النوخذة البحريني