الأيام - السبت 26 يناير 2008م
تطبيق النوخذة فبراير القادم مخالفة لقرار مجلس الوزراء
كتب - مهند سليمان:
علمت »الأيام« أن قرار الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية
بإلزام جميع طراريد الصيد اعتبارا من أول فبراير القادم بتوظيف نوخذة بحريني على
ظهر كل طراد يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي كلف وزارة الداخلية بإعداد برنامج
متكامل لحل أزمة النوخذة. وذكرت معلومات مؤكدة حصلت عليها »الأيام« أن الإدارة
لم تنسق مع الداخلية التي كلفها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بإعداد برنامج
لتأهيل وتدريب البحرينيين بشكل يتيح لهم ممارسة مهنة النوخذة على سفن الصيد بمختلف
أنواعها، قبل إصدار قرارها. وأشارت المعلومات إلى أن »تطبيق القانون رقم ٠٢
لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بما في ذلك المادة الثالثة
التي تشترط وجود نوخذة بحريني على سفن الصيد، وما يستدعي معه ذلك من وجود
نوخذة بحريني مؤهل ومدرب يستطيع القيام بمسؤولياته« لا يمكن أن يكون ساريا
إلا بعد الانتهاء من المشروع. وأكدت المعلومات أن وزارة الداخلية مازالت
تعمل على إعداد البرنامج ولم تنته منه بعد، الأمر الذي يجعل من قرار إدارة الثروة
البحرية مخالفا لقرارات المجلس. وأشارت إلى أن إدارة خفر السواحل لن تقوم بمراقبة
الطراريد ومدى التزامها بوجود نوخذة بحريني على متنها كون الوزارة مازالت جارية في
مشروعها ولن تتحرك دورياتها إلا بعد الانتهاء من المشروع. وذكرت المعلومات أن خفر
السواحل لا تملك السلطة الضبطية قانونيا وهي غير مخولة بتوقيف أي طراد أو بانوش،
إلا بأمر من النيابة وذلك لأن دخول البحر لا يعد جريمة. وفي تعليق له على
المعلومات التي حصلت عليها »الأيام« رفض المدير العام للإدارة العامة لحماية
الثروة البحرية بالهيئة جاسم القصير اعتبار قرار إدارته مخالفا لمجلس الوزراء وأكد
أن القرار سيطبق في موعده. وفيما بيّن مجلس الوزراء في قراره أن برنامج
الداخلية لتأهيل وتدريب البحرينيين يشمل جميع سفن الصيد بمختلف أنواعها، إلا أن
القصير أكد أن القرار لا يشمل الطراريد بل يخص البوانيش فقط، موضحا أن طبيعة
تشغيل الطراريد تختلف عن البوانيش، إضافة إلى اختلاف مواقع صيدها. ورغم أن إدارة
خفر السواحل لا تملك السلطة الضبطية قانونيا إلا أن القصير أكد لـ »الأيام« أن
مراقبة الطراريد ستكون بالتعاون مع خفر السواحل التي ستحيل أي مخالف إلى النيابة.
وكان المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة جاسم القصير قال
في تصريحات صحفية إنه إلى جانب تطبيق قانون النوخذة على الطراريد فإن الإدارة قررت
عدم تجديد أي رخصة صيد بحوزة كل من يمتهن مهنة أخرى غير الصيد البحري سواء
أكان العمل في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص أو حتى امتلاك سجل تجاري،
وأضاف ان الإدارة سوف تتوقف عن تجديد أية رخصة صيد بحري اعتبارا من تاريخ انتهاء
الرخصة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية