الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزارة العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/09/2008 » الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى النواب » 

الوطن - الأربعاء 24 سبتمبر 2008م - العدد 1019

البحارنة‮: ‬مناقشة الخطة التوعوية لإقرار القانون الأربعاء المقبل

- كتب(ت) الوطن‮ - ‬أحمد المدوب‮:
تعتزم الحكومة إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المقبل بحسب مصادر مطلعة‮.‬
ورجحت المصادر موعد إحالته خلال الأسابيع الأولى من بداية دور الانعقاد المزمع افتتاحه خلال الأسبوع الثاني‮ ‬من شهر أكتوبر المقبل وفقًا لما‮ ‬ينص عليه القانون‮. ‬
كانت الحكومة قد أعلنت أنها بصدد إحالة مشروع القانون أكثر من مرة،‮ ‬إلا إن الجدل الذي‮ ‬كان‮ ‬يثار حوله من بعض الفعاليات المجتمعية كان‮ ‬يؤخر تقديمه الفعلي،‮ ‬وبحسب التعهدات الطوعية التي‮ ‬اتخذتها المملكة على عاتقها لدى مناقشة سجل حقوق الإنسان فإن إصدار قانون لإحكام الأسرة ضرورة لتحسين الصورة الحقوقية للبحرين‮. ‬
وفي‮ ‬السياق ذاته قال وزير الشؤون الخارجية نزار البحارنة لـ(الوطن‮) ‬إن اجتماعاً‮ ‬سيعقد خلال الأربعاء المقبل‮ ‬17‮ ‬الشهر الجاري‮ ‬لمناقشة الخطة العامة لتنفيذ تعهدات المملكة الطوعية في‮ ‬مجال حقوق الإنسان،‮ ‬وذلك بهدف الارتقاء بالجانب الحقوقي‮. ‬
وذكر في‮ ‬اتصال هاتفي‮ ‬أن الخطة التوعية لإقرار قانون الأحكام الأسرية ستكون جزء من تلك الخطة،‮ ‬لافتًا إلى إن الخطة ستوضع مع المجلس الأعلى للمرأة لكونها الجهة المختصة‮. ‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بالقانون ذاته فأشار إلى أنه ليس من اختصاص الخطة العامة للتعهدات،‮ ‬إذ إن المسائل الفنية تقع على عاتق الجهات المختصة‮. ‬
وأكد أنه سيتم وضع جدول زمني‮ ‬للبدء في‮ ‬الحملة التوعية بقانون الأحوال الشخصية لمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية،‮ ‬مشدداً‮ ‬على أهمية أن لا‮ ‬يصدر شيئًا‮ ‬يقابل بالرفض‮. ‬
وبين البحارنة أن مشاركة جميع فئات المجتمع المدني‮ ‬ضرورة من أجل أن تكون الخطة وطنية لا تعمل فيها وزارة أو جهة ما بقدر ما تشارك فيها جميع مكونات المجتمع‮. ‬
وأوضح أن مشروع تنفيذ التعهدات الدولية‮ ‬يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‮ ‬ورصدت له ميزانية قدرها مليون و200‮ ‬ألف دولار،‮ ‬مضيفًا أن الاجتماع سيناقش الميزانية المقترحة لكل تعهد من التعهدات الطوعية‮. ‬
وكانت نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة قد أوضحت في‮ ‬مقابلة تلفزيونية أن قانون الأحوال الشخصية شكلت له لجنة لدراسة الوضع بشكل شمولي‮ ‬وسترفع التوصيات إلى جلالة الملك عاهل البلاد المفدى‮. ‬
وكان رئيس محكمة الاستئناف العليا في‮ ‬المحكمة الجعفرية الشيخ عبد الحسين العريبي‮ ‬سبق وأن ذكر‮ ''‬أن تدوين الأحكام ليس بدعة حتى بالنسبة للأحكام العادية التي‮ ‬كانت موجودة أيام الدولة العثمانية،‮ ‬لأن الموحد‮ ‬يبقى موحداً‮ ‬حتى مع تقنين الأحوال الشخصية والتقنين‮ ‬يأتي‮ ‬متماشياً‮ ‬مع الدستور ويلزم المشرع أن‮ ‬يعتمد على الشريعة الإسلامية لأنها المصدر الوحيد للتشريع،‮ ‬وسيبقى ملتزماً‮ ‬بالشريعة الإسلامية ولو خرج عنها لوقع في‮ ‬ممارسة‮ ‬غير دستورية‮''.‬
ويعد قانون الأحوال الشخصية مطلباً‮ ‬رئيساً‮ ‬للنساء منذ ثمانينيات القرن الماضي،‮ ‬نادت به الجمعيات النسائية بحسب ما أفادت به رئيسة الاتحاد النسائي‮ ‬مريم الرويعي‮ ‬في‮ ‬وقت سابق‮: ''‬إن قانون الأحوال الشخصية كان مطلباً‮ ‬قديماً‮ ‬للجمعيات النسائية التي‮ ‬طالبت به منذ عام‮ ‬1981‮ ‬وذلك نظراً‮ ‬للحالات التي‮ ‬تتردد على المحاكم الشرعية في‮ ‬غياب القانون الذي‮ ‬لم‮ ‬ينصف المرأة

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
طرح قانون الأحوال الشخصية
مبادرة لتقنين قانون الأحوال الشخصية
إعادة طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
المطالبة بإقرار قانون أحكام الأسرة بمملكة البحرين
خطة عمل لإقرار صياغة شاملة لقانون الأحوال الشخصية
«تنسيقية الكتل البرلمانية» تناقش قانون «الأحوال الشخصية»
غيـــاب قانون الأحوال الشخصية أهم أشكال العنف ضد الأســرة
البحارنة‮: ‬مناقشة الخطة التوعوية لإقرار قانون الأحوال الشخصية
فعاليات المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك