الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/12/2008 » الميثاق للنواب : ابتعــدوا عن تســييس «الأحــوال الشخصـية» » 

الوطن - الأحد 21 ديسمبر 2008م - العدد 1107

ثمنت إحالته وطالبت من البرلمان إقراره بعيد عن المزايدات
الميثاق للنواب : ابتعــدوا عن تســييس «الأحــوال الشخصـية»

»الوطن«- جمعية ميثاق العمل الوطني
هنأت جمعية ميثاق العمل الوطني بكل فخر واعتزاز بإقرار مجلس الوزراء لقانون أحكام الأسرة وأشادت بهذا التوجه الذي يصب في إعطاء المرأة البحرينية والرجل البحريني للحقوق الكاملة والتي من شأنها أن تدعم لحمة المجتمع البحريني وتزيل الظلم عن كاهل الجميع سواء أكانوا رجال أم نساء فهذا القانون ل يخص المرأة وحدها ول يقف الى جانب شريحة ضد أخرى ولا فئة دون الأخرى بقدر م يسهم في رفع شأن الجميع في العدالة والمساواة بالقانون.
وأضافت في بيان أصدرته أمس على لسان رئيس المكتب السياسي أحمد جمعة (ان إقرار مجلس الوزراء لهذا القانون ورفعه الى المجلس الوطني يمنح المجتمع البحريني بكامل شرائحه وفئاته الفرصة التاريخية لأن يحقق م يطمح اليه هذا المجتمع في إرساء قواعد العدل والكرامة لكل مواطن بحريني بصرف النظر عن الجنس وبم يواكب القوانين والتشريعات الدولية فيم يتعلق بحقوق الإنسان وهي القواعد العصرية التي يسير عليها العالم اليوم، ول يمكن أن يمر من الوقت أكثر مما مر دون أن يسن مثل هذا القانون الذي تعمل في ضوئه اليوم جميع الأمم في الكون التي تسعى الى تحقيق الكرامة للإنسان فيه''.
وتابع''إن المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني وجميع أعضاء الجمعية يحيّون هذا التوجه الوطني ويشيدون بمجلس الوزراء والحكومة الرشيدة برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر، وبالمجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة الموقرة، وإلى كافة المواطنين ومنظماتهم المدنية، وإلى المرأة البحرينية التي ناضلت وكافحت لعقود طويلة من أجل مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يكفل لها ولجميع الأجيال القادمة الحياة الكريمة في ظل القانون الأسري الذي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وعلى الشرائع والقيم الإنسانية ويصب في حماية الطفولة ويؤسس لمجتمع مدني قوامه العدل''.
وطالبت جمعية الميثاق من البرلمان إقرار القانون ((إن جمعية ميثاق العمل الوطني تتوجه الى الإخوة في المجلس الوطني وبالأخص إلى نواب الشعب الذين اختارهم الشعب البحريني ممثلين عنه ومن بينهم نصف المجتمع المتمثل في المرأة أن يتجاوبوا مع الإرادة الشعبية والرسمية وأن يبتعدوا عن تسييس هذا القانون وأن تكون مصلحة الشعب والوطن هي الحاضرة لما فيه المصلحة العامة، وتأمل جمعية ميثاق العمل الوطني أن تسهم إرادة نواب الشعب في تمرير هذا القانون بعيد عن المزايدات السياسية والمساومة بين الكتل السياسية داخل المجلس لمصالح خاصة على حساب المصالح العامة للشعب)).
وأضافت ''وتتوجه جمعية ميثاق العمل الوطني إلى كافة الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإلى كافة النشطاء في العمل الحقوقي وإلى الجميع ممن تهمهم المصلحة الوطنية أن يتجاوبوا مع إقرار مجلس الوزراء لهذا القانون من أجل غدٍ مزدهر لأبناء هذا الوطن في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ورعاية سمو ولي العهد الأمين''.
وتابعت ((إننا نهنئ المجلس الأعلى للمرأة وكل أسرة بحرينية وكل رب أسرة وربة أسرة وكل طفل وشاب وشابه وكل فرد من أفراد أسرتنا البحرينية الكريمة بهذا القانون ونعتبره درع يحمي الأسرة البحرينية من التفكك والتشرد ويحمي الأجيال القادمة من الضياع في ظل حماية القانون للجميع تحت مظلة العدالة القانونية والاجتماعية والإنسانية والحضارية التي تضعنا في مصاف الدول العصرية التي تؤمن بحق الإنسان في الحماية القانونية.هنيئ لبلادنا العزيزة بهذا القانون وهنيئ للأسرة البحرينية وشكر لكل من وقف ودعم وساند هذا القانون والى مزيد من الدعم)).
مختتمةً كلمتها بالقول ((وفي الختام ندعو الجميع نواب وشورى وجمعيات سياسية ومنظمات مدنية إلى الوقوف مع هذا القانون الإنساني والحضاري من أجل غدٍ أفضل للجميع)).

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار رقم (15) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية ميثاق العمل الوطني
قرار رقم (14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
قرار رقم (20) لسنة 2006 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
مبادرة لتقنين قانون الأحوال الشخصية
كتلة المنبر تؤيد إصدار قانون لأحكام الأسرة
قانون الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
الظهراني: سنسعى لإقرار قانون الأسرة بالتوافق مع الجميع
«تنسيقية الكتل البرلمانية» تناقش قانون «الأحوال الشخصية»
غياب قانون الأحوال الشخصية أهم أشكال العنف ضد الأسرة
قانون الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
فعاليات المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )
الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك