محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/12/2008 » في ضوء تعديلات القانون الخاص بها: الجمعيات السياسية.. هل تتحول إلى أحزاب؟ »

أخبار الخليج - الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - العدد 11232

في ضوء تعديلات القانون الخاص بها: الجمعيات السياسية.. هل تتحول إلى أحزاب؟

- تحقيق - نوال عباس :
انتهت الكتل النيابية من تعديل قانون الجمعيات السياسية ليتيح التحول الى أحزاب (تمتد أنشطتها خارج البلاد، وان يكون لها علاقات معلنة مع المنظمات الدولية) الذي سيتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد الثالث على صيغة مشروع بقانون.
وأكد أعضاء الجمعيات السياسية لـ "أخبار الخليج" أن هناك بعض الجمعيات السياسية مؤهلة للتحول الحزبي وهي تقوم بذلك وينقصها القانون فقط، وهي تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة ولها مشاركاتها السياسية واستراتيجيه عمل وكوادر تؤهلها للعمل الحزبي، بينما في الجانب الآخر نجد هناك جمعيات تنقصها الخبرة ودعم الشارع والبنية الداخلية لها لا تساعدها على التحول للعمل الحزبي. في حين أكد البعض أن الوقت مبكر لتحول الجمعيات السياسية إلى أحزاب وأنه يجب تهيئة الفرص والأرضية المناسبة لقيام العمل الحزبي لأنه أكثر مسئولية وسيساعد على ترشيد العمل السياسي واحتقان الشارع وهدوء الساحة مستقبلا.
نرصد هذه الآراء في التحقيق التالي: فقد دعم الشارع
د. جاسم المهزع (أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي) علق: في تصوري أن اغلب الجمعيات السياسية إذا استثنينا الجمعيات الدينية السياسية تفتقد دعم الشارع والجماهير وهذا بحد ذاته يعتبر عائقا في سبيل التحول الحزبي كذلك الاطر التنظيمية في بعض الجمعيات لا تتوافق مع الأطر الحزبية التي يجب أن تنطلق من قاعدة جماهيرية وتنتخب لجانا مركزية ونظرا الى افتقاد القاعدة الشعبية يعتبر تحول الجمعيات السياسية للأحزاب امرا صعبا جدا.
كذلك الجمعيات التي تمتلك قاعدة عريضة في الشارع وتقوم على أسس دينية بحتة لا تتوافق نظرتها مع العمل الحزبي الذي يتطلب تقبل الرأي والرأي الآخر بل تضيق فيها الصدور بالرأي الآخر ولا تقبله لأنها تعتمد على مرجعيات فكرية ودينية ولا يستحب مناقشتها في مسائل الحزبية والشأن العام مما يفقد العمل الحزبي ديمقراطيته المنبثقة من القاعدة الجماهيرية إلى اعلى قمة في الهرم.
وأضاف: ان الكتل النيابية طرحت مشروع قانون تحويل الجمعيات السياسية القائمة إلى مشروع عمل حزبي وهذا يعتبر مسلبة في القانون لأنها لم تستشر الجمعيات السياسية في هذا الموضوع قبل طرحه وكان من المفروض من الكتل النيابية أن تستشير الجمعيات السياسية قبل البدء بالمشروع، وقد تكون استشارت البعض وتم إقصاء البعض الآخر ولكن يجب أن يكون النقاش مع جميع الجمعيات لان الساحة مليئة بتيارات مختلفة منها الليبرالي والقومي واليساري.
الحزب الوطني
ولم يتفق معه محمد شويطر (جمعية التجمع القومي) وقال: الجمعيات السياسية تشكلت على أساس الطابع الحزبي وهناك جمعيات مؤهلة للعمل الحزبي وبعض الجمعيات السياسية غير مؤهلة لأن لها عدة أفكار مختلفة، أما بالنسبة إلى الجمعيات المؤهلة للعمل الحزبي فيرجع ذلك إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة والفكر المعين الذي تسير عليه، كذلك الجمعيات السياسية في البلاد تقوم على نشاط سياسي اجتماعي، والنشاط الحزبي له اطر والتزامات لا تتفق مع بعض الجمعيات السياسية في الوقت الحاضر، ويجب أن يكون العمل الحزبي وطنيا حتى تستفيد منه الجمعيات السياسية لأنه سيطرح آراء لصالح الوطن، بعكس إذا كانت أفكار والتزامات حزب معين مستقاة من دولة أخرى.
جمعيات حزبية تاريخيا
واعتبر سلمان كمال الدين (ناشط حقوقي) بعض الجمعيات التي تعمل في الساحة بأنها غير مؤهلة للعمل الحزبي وهي غير واضحة المعالم والأهداف السياسية بحيث تتحول الى أحزاب أو منظمات سياسية بينما في الجانب الآخر هناك جمعيات سياسية تمتلك العرف التاريخي والنضالي لأكثر من نصف قرن من الزمان فهم مهيأون وجاهزون للتحول إلى أحزاب سياسية حيث انهم بالأصل منظمات سياسية كانت تعمل في السابق وتحولت إلى جمعيات سياسية بعد الانفراج والانفتاح السياسي مجاراة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف: ولكن عندما تتحول الجمعية الطائفية إلى حزب سياسي يكون الوبال مزدوجا حيث انها بممارساتها التي نشهدها اليوم على الساحة تشويه للقيم الدينية الإنسانية التي يعمل بها ديننا الحنيف والعمل الوطني وستكون شريكا في نخر الجسم الوطني (كسوسة النخر) وبالتالي ستحمل الوطن والمواطن الضرر جراء هذه التحولات، كما أن البعض من الجمعيات هي دكاكين صغيرة نظرا الى حالة الانفراج وتحت شعار (أريد الإمارة ولو على ظهر حمارة) ولا تمتلك أي معتقد سياسي ولا برنامج وطني ولم تكن في يوم من الأيام شريكا في العمل الوطني النضالي ولكن ليس بالضرورة أن من دعا من الجمعيات السياسية إلى تكوين الأحزاب يكون له الحق أن يتحول إلى حزب سياسي، ويمكن أن يتم التقييم والتعاطي مع هذا الشأن بالنظر إلى الخلفية التاريخية والنضالية لكل جمعية.
وأكد أنه عند تشكيل الأحزاب ستكون الرؤيا واضحة وستقتنع هذه الجمعيات بتغيير المسمى وبأنه تم الاعتراف بشرعية فكرها وبرنامجها الوطني لذلك ستتعاطى هذه الجمعيات من منطلق مرن أكثر وإرشاد سياسي اكبر، وسيسحب الاحتقان وسيكون أكثر هدوءا، وخاصة أن العمل الحزبي مشروع من روافد العمل الوطني المخلص ولن يتعارض ذلك مع قصر التجربة البرلمانية حيث ان الإرثين الزمني والتاريخي لهذه الأحزاب رافدان للتجربة البرلمانية.
البعد عن الطائفية
وفي السياق يقول محمد حسن جمعة (أمين سر التجمع الوطني الدستوري) الوقت مبكر لتشكيل أحزاب لأن هناك بعض الاحتقانات تعالج في الوقت الحاضر وسندعو إلى تشكيل الأحزاب عند هدوء الساحة، كذلك في الوقت الحالي هناك 18 جمعية سياسية ولكن عددا قليلا جدا منها مؤهلة للعمل الحزبي فقط، وذلك لوجود أيديولوجية ثابتة للجمعية وعدد أعضائها يغطي مساحات كبيرة من المملكة ولها مشاركات داخلية وخارجية وقاعدة جماهيرية كبيرة. بالاضافة الى توافر الكوادر المؤهلة في الجمعيات السياسية.
اما الجمعيات غير المؤهلة للعمل الحزبي فيرجع ذلك الى قلة عدد أعضائها وضعف الوضع المادي والقاعدة الجماهيرية.
وأضاف: كذلك ان العمل النيابي تجربة حديثة ولا تقاس بالتجربة في الدول الأوروبية ولكن هذا لا يعني أن التجربة البرلمانية تمنع قيام الأحزاب لان تشكيل الأحزاب يعتمد على الجمعيات السياسية الحالية الموجودة التي لها جذور تاريخية منذ الخمسينيات والتي كانت تعمل في الظلام قبل تشكيل الجمعيات السياسية، وهكذا تكون بعض الجمعيات مؤهلة لتكون أحزابا وبعضها لا.
كذلك يجب ألا تبنى الأحزاب وفق التشكيل الطائفي ويجب أن تشكل الأحزاب إذا دعي الأمر على شكل وطني وبالتالي لن يكون هناك تأزيم في الوضع السياسي في البلاد.
تقييم الجمعيات
بينما أكد النائب د. عبدعلي محمد حسن أن البحرين بحاجة إلى العمل الحزبي ولا يوجد جمعية سياسية من دون عمل حزبي وهو عبارة عن (انتماء إلى رؤية معينة وتوجه معين ومحاولة الإقناع بهذه الرؤية والوصول إلى القرار السياسي وإلى مركز اتخاذه)، كذلك الجمعيات السياسية في البحرين مؤهلة للعمل الحزبي لان لها مشاركات سياسية ورؤية وإستراتيجية عمل وكوادر تؤهلها للعمل الحزبي، ووفقا للقانون الذي سيوضع سيتم تقييم الجمعيات وتحديد الجمعيات التي يمكن أن تتحول إلى العمل الحزبي، وقد يكون هناك العديد من الأحزاب ولكن ستكون الأحزاب الفعالة هي المؤثرة في الساحة ويعتمد ذلك على قدرتها وقوة طرحها وقاعدتها الجماهيرية.
وأضاف: كذلك التجربة البرلمانية في البحرين لها أطرها التي بدأت سنة 74 ووقفت وواصلت سنة 2002 مما أدى الى تأصل الفكر البرلماني السياسي وهذا عامل قوي للتحول إلى أحزاب، ولقد تم طرح مشروع بقانون للعمل الحزبي وسيتم بعد ذلك التشاور مع ا لجمعيات السياسية والتحاور معهم بحيث يكون هناك قانون أحزاب سياسية وفق إطار وقوانين معينة يتناسب مع البيئة البحرينية ويحكمها القانون.. ويجب أن تكون هناك ضوابط للقانون للحد من الطائفية، لتشكيل مملكة دستورية تسير بالأحزاب مثل باقي دول العالم..
ضرورة العمل الحزبي
بينما اعتبر (رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني) احمد جمعة آن تجربة الجمعيات السياسية قليلة للتحول الى أحزاب لأن البنية الداخلية لهذه الجمعيات لا تساعدها على ذلك، ولكن حان الوقت للجمعيات السياسية لتسير في هذا لاتجاه ويجب أن نتبع الطرق ونهيئ المراحل للتحول، وخاصة أن الجمعيات السياسية بحكم الأحزاب ولكن تفتقد الأطر القانونية للأحزاب وحان الوقت لتفعيل القوانين للتحول إلى أحزاب حتى تكون أكثر مسئولية. وخاصة أن هناك بعض الجمعيات السياسية تعمل بشكل غير مسئول من اجل كسب حماس الشارع والجماهير وهذا يتنافى مع العمل السياسي.
وأضاف: ان البحرين بحاجة إلى أحزاب سياسية فالعمل السياسي في البحرين يتطلب نظام الأحزاب، وكل ما يجري في الجمعيات من إصدار التشريعات وانتخابات وتشكيل الكتل النيابية والبرلمان بحد ذاته من ناحية الشكل عمل حزبي، ولكن ينقصنا إصدار قانون الأحزاب من اجل ترشيد العمل السياسي على اعتبار أن العمل الحزبي أكثر مسئولية وانضباطا من الواقع السياسي.
كذلك منذ 8 سنوات ونحن نمارس العمل الحزبي من خلال العمل السياسي المتمثل في تنظيم الجماهير وإدخالها في الجمعيات وكسب عدد المواقع والدخول في الانتخابات والعمل للوصول إلى البرلمان، وأعتقد ان نظام الأحزاب ربما يؤدي إلى ترشيد التجربة ويعطيها طابعا موضوعيا يقضي على مشكلة تحريض الشارع والاحتقان.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك