الوسط - الأربعاء 31 أكتوبر 2007م- العدد 1881
اليوم انطلاق حوار الحكومة والجمعيات السياسية عن المشاركة السياسية
الوسط
- عبدالله المل
تنطلق اليوم فعاليات الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني بإشراف نادي مدريد والتي تستمر
حتى يوم غد (الخميس). وتناقش أولى جلسات الحوار بين ممثلي الجمعيات السياسية وممثلي
الحكومة محور متطلبات مشاركة القوى السياسية في العملية السياسية، أما الجلسة الثانية
فعنونت تحت مسمى «القطاع الخاص ودوره في دعم المشاركة السياسية».
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن انعقد في قرطبة بإسبانيا بتاريخ 10 حتى 12 من شهر مايو/
أيار الماضي اجتماع حضره ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني البحريني تشكل من الناشط
الحقوقي عبد النبي العكري وعضو مجلس الشورى جمال فخرو والناشطة الحقوقية منيرة فخرو.
وفي الاجتماع العام تمت مناقشة الإصلاحات الديمقراطية، وخصوصاً التقدم في مجال حرية
تكوين الجمعيات وذلك في كل من الأردن والمغرب والبحرين باعتبارها دولاً تشهد تحولاً
في الممارسات الديمقراطية.
واجمع ممثلو مؤسسات البحرين على مجموعة من النقاط وهي أن الجمعيات لا تعمل وفق إطار
قانوني واضح، فكل جمعية من نوع مختلف موجهة بقانون مختلف، وتعمل في ظل وزارة حكومية
أو وكالة مختلفة. وأشار ممثلو البحرين إلى أن الأحزاب السياسية محظورة في البحرين،
ولا يمكن تشكيل سوى جمعيات سياسية، وتعمل هذه الجمعيات وفقاً لقانون الجمعيات السياسية
للعام 2006، ويتم الترخيص لها من قبل وزارة العدل التي تتحكم بالكثير من جوانب عملها.
وتعمل الاتحادات وفاقاً لقانون العام 1979، الذي سمح بتشكيل لجان العمال، وقانون 2003
الذي أجاز النقابات والاتحادات واتحادات النقابات. ولا يعتبر القانون متماشياً مع معايير
منظمة العمل الدولية، ومن أهم الشكاوى بهذا الصدد حظر الإضرابات بالقرب من الكثير من
الأماكن.
وأضاف ممثلو البحرين في اجتماع قرطبة أن الحكومة لا تطبق حالياً إجراءات منظمة للحوار
مع المجتمع المدني، كما أن المجلسين التشريعيين، وهما مجلس النواب والشورى يناقشان
القوانين المقترحة، ولكن فقط على المستوى البرلماني ومن دون أي ارتباط مع المجتمع المدني.
وبينوا أن عدد الجمعيات في البحرين قد يكون كبيراً جداً بحجم الدولة ما قد أضعف دورها
في المجتمع، واقترحوا عملية اندماج كتشكيل اتحاد لمنظمات المجتمع المدني ليكون دورها
أكثر فعالية.
وأوصى المشاركون من مملكة البحرين بضرورة تنظيم حوار بين الحكومة والمجلس التشريعي
والمجتمع المدني لضمان المشاركة وحرية تكوين الجمعيات، ويمكن للحوار أن يساعد على التوصل
إلى فهم بناء للأدوار الصحيحة للحكومة والمجلس التشريعي والمجتمع المدني، إضافة إلى
أن الحوار سيساعد على بناء مستوى كافٍ من الثقة لضمان أن يكون التمويل الحكومي للمجتمع
المدني شفافاً وشاملاً، وألا يكون بمثابة آلية مسيطرة على المجتمع المدني، كما سيساعد
ذلك على توضيح العلاقة بين المجتمعات المدنية والمجتمعات السياسية، بما في ذلك ضمان
الفصل بينهما واستقلالية كل منهما.
من جهته دعا الناشط الحقوقي عبد النبي العكري إلى تنظيم حوار بناء بين الحكومة والجمعيات
السياسية، وتوقع أن يناقش المشاركون في الجلسات الحوارية عدداً من القضايا ذات الطابع
المشترك كقانون الجمعيات والقضية الدستورية ودور المجلس التشريعي.
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بشأن التصديق على اتفاقيات
منظمة العمل الدولية
مرسوم
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية