جريدة الوسط الاحد 12 ابريل
2009 الموافق 16 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2410
الاتحاد النسائي البحريني
يطالب بقانون موحد لـ «أحكام الأسرة»
المنامة - الاتحاد النسائي
البحريني
رفض الاتحاد النسائي البحريني في بيان أصدره يوم أمس (السبت) رفع قانون أحكام الأسرة
بشقه السني فقط، مطالباً بقانون موحد لأحكام الأسرة، و جاء في البيان:
«إن الاتحاد النسائي البحريني يراقب باهتمام كل مايدور في المجتمع البحريني ومنابر
الرأي المحلية من صحافة وبرلمان ومؤسسات مدنية، بشأن موضوع إصدار ( قانون أحكام الأسرة)،
وما رافق ذلك من رفع الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب في أواخر أكتوبر/ تشرين
الأول، وسحبه بعد إعلان الكتل النيابية لمواقف مضادة منه وصل بعضها إلى حد التهديد
(بأن الدم سيصل للركب)، ثم سحبه من قبل الحكومة وسط ترويجات بأن المشروع بقانون سيعاد
مرة أخرى بشقه السني فقط وهو ما حدث بالفعل في الأيام القليلة الماضية».
وذكر الاتحاد النسائي في بيانه أنه هذا الظرف الدقيق من مسيرة المطالبة بهذا القانون
يود أن يؤكد فيما يدور موقفه المبدئي... بالنقاط الأساسية الآتية:
أولاً: «مواصلة لمسيرة الجمعيات النسائية في المطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية
تحرك الاتحاد بعناية خاصة منذ تأسُسه في 2006، ومنذ إشهاره، تحركات عديدة لدعم استصدار
القانون ومن بينها دعوة عدد من المشايخ من الطائفتين الكريمتين لإيجاد ( توافق مجتمعي)
بشأن ما يضمن صحة العلاقات الأسرية وحقوق أفرادها شرط قبوله من الأطراف المجتمعية كافة
ومن الطائفتين.
وسعى الاتحاد من أجل تحقيق ذلك إلى ترتيب لقاءات عديدة وحوارات واجتماعات مابين علماء
ومشايخ الطائفتين، وخاطب في ذلك المجلس العُلمائي الذي أوضح بدوره عبرالمخاطبات أنه
مع القانون بشرط الضمانة الدستورية، و من جانب آخر فإن الاتحاد مهد للقاءات وحوارات
( لجنة المشايخ السُنة ) والتي اجتمعت على مدار 14 شهراً، وأبدت أيضاً ملاحظاتها وتعديلاتها
على المقترح الكامل للقانون، وقد رُفع إلى الديوان الملكي في منتصف أكتوبر الماضي مع
ملاحظات على المُسودة الجعفرية وضعها السيد جعفر العلوي، إذ تم الاتفاق على أن يُؤخذ
هذا الجهد بعين الاعتبار، ثم تشكلت لجنة من عدد من أعضاء لجنة المشايخ وممثلين عن الحكومة
من بينهم وزير العدل للمواءمة بين مُسودة الاتحاد ومُسودة الحكومة، ولكن تم التراجع
من قبل الحكومة عن هذا التعاون بدعوى وجود شبهة دستورية».
ثانياً: «يؤكد الاتحاد النسائي أنه مع استصدار قانون واحد يصدر في وقت واحد لكل فئات
الشعب ويرفض أن يتبنى المجلس التشريعي الذي يمثل كل أبناء الشعب ويشرع لهم جميعاً مشروع
قانون لطائفة واحدة فقط وكأن المتضررات والمتضررين في قضايا الأحوال الشخصية ينتمون
إلى فئة دون أخرى، وفي هذه الحال إلى من يحتكم أبناء الطائفة الأخرى، أيُنشأ لهم مجلس
تشريعي خاص بهم، وبالتالي فإن الاتحاد النسائي البحريني يدعو مجلس النواب إلى اتخاذ
قرار تاريخي يرفض فيه مراجعة القانون (أُحادي الطائفة) وألا ينجر إلى تسجيل سابقة خطيرة
تؤكد على تعميق الطائفية وتجزيء المجتمع البحريني وتفتيته على أرض الواقع عبر التشريع».
ثالثاً: «إن الحكومة التي رفعت القانون بشكل موحد في أكتوبر الماضي إلى المجلس الوطني
سعياً للتشريع له، من واجبها أن تواصل العمل في دعم القانون الذي رفعته، وليس فقط الاكتفاء
بمجرد تقديمه ثم القبول بسحبه وتجزيئه بما يتعارض مع التزاماتها الطوعية أمام مجلس
حقوق الإنسان».
رابعاً: «إن من مهمة المجتمع المدني وبكليته وبكامل مؤسساته أن يدعم صُدور قانون موحد
للأحوال الشخصية، والذي أصبح اليوم ضرورة كبرى، بسبب الفوضى في التطبيقات التي تمارس
في المحاكم، وبسبب كثرة المظالم الأسرية منها، والتي تؤثر على الأسرة بكاملها وعلى
واقع الزوجات والمطلقات والأطفال تحديداً، ما ينعكس على كيان المجتمع البحريني كله،
وعليه فإن الاتحاد النسائي يدعو مؤسسات المجتمع المدني، إلى التحالف مع الاتحاد النسائي
في دعم وفرض هذا القانون الموحد وحشد التأييد والمناصرة له».
وأخيراً فإن الاتحاد النسائي يدرك جيداً، أن الفاعلية والتحركات تجاه إصدار قانون أحكام
أسرة واحد، دليل قناعة مجتمعية متكاملة لتوجيه البوصلة إلى الاتجاه التوحيدي للمجتمع
البحريني، بدءاً من التشريع.